التجمع اللبناني في فرنسا: لا بد من بزوغ فجر الحقيقة في قضية انفجار المرفأ

أشار “التجمع اللبناني في فرنسا” في بيان الى أن “عشية الذكرى السنوية الثانية لجريمة تفجير المرفأ، إنهار القسم الشمالي للإهراءات  ليكون شاهدًا على انهيار الدولة بالكامل ودليلًا على رغبة منظومة الفساد والسلاح في ردم ذاكرة اللبنانيين تحت الركام والغبار”.

وأكد التجمع على أنه “بعد مضي أربعة وعشرين شهرا على انفجار دمر نصف العاصمة، وأوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعوقين، نجح أركان المنظومة في محاصرة المحقق العدلي وتعطيل التحقيقات بفعل مناورات وضغوط تشي بأنهم يخشون المساءلة وانكشاف الحقيقة. كلهم مشارك في الجريمة مباشرة إما إهمالًا وإما تواطؤًا. لقد أعلنوا عن جريمتهم منذ أيام، وباتت كاملة الأوصاف لحظة إعلانهم تأليف ما يسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أي سحب صلاحية التحقيق مع كبار المسؤولين من القاضي بيطار تمهيدًا لإحالة هذا الملف أمام هيئة هجينة يتحكم أركان المنظومة بأعضائها وأحكامها”.

كما توجع الى “أهلنا في لبنان، بالدموع والشموع تحيون الذكرى السنوية الثانية لكارثة وصفت بأنها أضخم انفجار غير نووي شهده العالم في العصر الحديث. ولكن بالتصميم والإرادة والإصرار على تحقيق العدالة لا بد من بزوغ فجر الحقيقة. الحقيقة، بشأن من استورد نترات الأمونيوم، وأمر بشحنها إلى مرفأ بيروت، وخزنها إلى جوار المفرقعات في العنبر المشؤوم منذ العام 2013، وأخرجها طنا بعد طن لاستخدامها ربما في عمليات إرهابية”.

وتابع البيان أن “الحقيقة، في أن مسؤولية الدماء الزكية التي أهرقت هي في أعناقكم جميعًا، سياسيين وإداريين وأمنيين ومن ستطاله الشبهة لاحقًا. فيما يبقى المجلس العدلي الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وإصدار الأحكام بالإدانة أو البراءة، وإلا فلنذهب إلى التحقيق الدولي. إن اعتراض أكثرية النواب على رفع الحصانات عن زملائهم يضعهم في خانة المشتبه فيهم وفي موقع المتستر على الجريمة”.

ولفت الى أن “التجمع اللبناني في فرنسا، الذي تشكل دعمًا لانتفاضة 17 تشرين، رافعًا مطالبها في السيادة والديموقراطية والعدالة، يجدد إعلان وقوفه إلى جانب أهالي الضحايا، وتمكين القضاء اللبناني من متابعة تحقيقاته مع كل من يشتبه فيه متورطًا كان أم متواطئًا أم مهملًا، وذلك من دون قيود أو استثناءات. وفي حال الاستحالة، فليكن موقفنا مع نواب التغيير وكل السياديين والمستقلين المطالبة فورًا بتأليف لجنة تحقيق دولية تضمن إظهار الحقيقة وإحقاق العدالة”.

وختم: “إن الدماء البريئة التي سفكت في مرفأ بيروت الحبيبة هي أسمى من مناصبكم وأرفع من كراسيكم. إننا على ثقة بأن هذه الجريمة لن تمر من دون حساب، أطال الوقت أم قصر”.