بيطار لن “يتنحّى عن التحقيق لأنه قبل بمهمّته لكي ينهيهاً…

الكاتب: كلوديت سركيس | المصدر: النهار
3 آب 2022

بعد ساعات تحل الذكرى الثانية لانفجار المرفأ الجسيم بفعل انفجار نيترات الأمونيوم التي كانت مكدّسة في العنبر رقم 12 داخل حرمه فيما مكتب قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار لا يزال مقفلاً منذ تشرين الأول الماضي لعلة تقديم طلبي ردّه وردّ القاضي الناظر فيه رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز ناجي عيد، فضلاً عن مراجعات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وهي تلزم القاضي برفع يده عن التحقيق موقتاً لحين بتّها. لكن هذا الموقت طال واستحال الى مضاعفة وأكثر من الأربعة أشهر التي أمضاها محققاً في الملف ولو قدّر له متابعتها لكان القرار الاتهامي في هذه الجريمة النكراء التي سحلت العباد وجرفت المنازل ودمّرت آلاف الجرحى جسدياً ونفسياً وأدمت قلوب ذوي الضحايا ومن الصعب أن يندمل الجرح قبل تحقيق العدالة الآتية لا محالة مهما طال الزمن.

في الممر الى مكتب القاضي بيطار يخيّم صمت مطبق. لا حركة مرافقين أو استدعاءات أو استجوابات ليتسنّى له حسم تحقيقاته وختمها، بعد توقيفات لوجوه جديدة محتملة ومسؤولين سابقين لم تكن مستبعدة في نظر المتابعين لهذا الملف، وفق منطوق التحقيق ومجراه قطعتها الطلبات المقدمة ليتوقف التحقيق ويوضع في الثلاجة وليُمنع القاضي بيطار من مقاربة هذا الملف. وفي الغضون، ثمة أصوات تطالب من حين إلى آخر بأن يصدر المحقق العدلي قراره الاتهامي في وقت ممنوع عليه قانوناً متابعة تحقيقاته بفعل هذه الطلبات. وهذه المطالبة بإصدار القرار الاتهامي مع علم مطلقيها بواقعها، كما يفترض، بالمسرى القانوني الذي يلزم القاضي بعدم لمس الملف لحين بت هذه الطلبات ومنها ردّه، تأتي بهدف الشعبوية للتأثير في المتلقي الذي لا يفقه بالأصول القانونية. أما إن لم يكونوا على علم بهذه الإلزامية فالمصيبة أعظم وفق ما نقله زوار القاضي بيطار عنه.

من يعرف اندفاع القاضي بيطار لإكمال ملفه يدرك أن المحقق العدلي غير مسرور على الإطلاق بكفّ يده موقتاً وإلا لكان أنهى هذه القضية قبل حلول الذكرى السنوية على الأرجح رغم أن ملف انفجار المرفأ من الملفات الأصعب التي شهدها لبنان.

لقد أحرز القاضي بيطار، قبل كل المراجعات بوجهه أمام القضاء، تقدماً كبيراً وبلغ مراحله الأخيرة بنسبة 80 في المئة تشكل تحقيقاً داخلياً كاملاً متكاملاً، وفق عارفيه. ولو قيّض له متابعة العمل خلال تسعة أشهر من كف اليد الحكمي لوصل الى البرّ وعرف مصير الـ20 في المئة الباقية أو أكثريتها ومنها ما يتصل بأجوبة عن استنابات كان قد أصدرها الى الخارج، ودرس الخيارات القانونية المتاحة ومدى إمكان تخطّيها. ولعلها كانت العقبة الوحيدة أمام ختم تحقيقاته وإحالة ملف المرفأ على المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان لإبداء مطالعته في الأساس، التي تُعدّ ركناً أساسياً في الدعوى وتمهّد لصدور القرار الاتهامي.

لقد كان المحقق العدلي على مشارف استكمال تحقيقاته الداخلية. وفي هذه الزاوية لم تكن مصادر متابعة تستبعد إقامة الادعاء العام على وجوه جديدة في حينه قد تؤدّي الى إصداره مذكرات توقيف جديدة. وهو كان قبل كفّ يده حدّد جلسات استجواب لمسؤولين عسكريين سابقين ومنهم القائد السابق للجيش جان قهوجي وقطع تقديم طلب الرد الطريق على عقد هذه الجلسات وما بقي لاستكمال التحقيق الداخلي فتوقف التحقيق، الذي لا يزال عالقاً منذئذٍ الى يومنا، استقطعه كلام سياسي يحمّل المحقق العدلي مسؤولية عدم إصداره القرار الاتهامي. وينقل عن القاضي بيطار قوله “ليس مطلوباً من كل الرأي العام الإلمام بالأمور القانونية التي تحظر على المحقق العدلي ملامسة التحقيق لحين بت الطلبات المقدمة بوجهه أمام القضاء. والحريّ بالكلام السياسي المطالب بإصدار القرار الاتهامي في ملف المرفأ احترام الناس وعقولهم. ولا تقل المزايدة بالمطالبة بتقرير مصير الموقوفين عن المطالبة بإصدار القرار الاتهامي”. ويعتبر القاضي بيطار، وفق هؤلاء، أن “مسؤولية عدم بت طلبات التخلية تقع على من أوقف التحقيق. وإذا عاد الى مزاولة التحقيق في هذه القضية عندها يتحمّل مسؤولية عدم بتّها فحسب حيث قد يخلي قسماً من الموقوفين وربما لا، بعد أن يدرس هذه الطلبات. و”في أي حال وبعد العودة الى مزاولة مهامي أتحمّل أنا المسؤولية، فإن رفضت تخلية أيّ منهم، فإن ذلك يعني أنني أريد أن يبقوا قيد التوقيف”.

ثمة من يفسّر كم المراجعات والطلبات التي قدّمت بوجه القاضي بيطار بأنها نوع من الضغط لدفعه الى التنحّي. ونقل عنه من التقوه، أن هذا الاعتقاد مخطئ، ومن يعرف شخصية المحقق العدلي يعرف أن تنحّيه أمر مستحيل بالنسبة إليه. لم يسبق أن رُجم قاضٍ على لسان سياسيين نصّبوا أنفسهم قضاة للنطق بأن ثمة ظلامة تلحق بهذا الموقوف أو ذاك المدعى عليه. وثمة من طالبه بأن يستقيل، بحسب الناقلين عن القاضي بيطار، وعلق على ذلك بشيء من التهكم بأنهم “جميعهم قضاة ما عدا القاضي استنسابي وسياسي. لقد نصّبوا أنفسهم هيئة عامة لمحكمة التمييز”. وقابل ذلك التزام مجلس القضاء الأعلى الصمت حيال ما يتعرّض له المحقق العدلي.

يحمل القاضي بيطار وجع أهالي الضحايا الذين دفعوا الثمن غالياً. وقال على مسمع عارفيه “هم مشلوحون في الطرق ولا أحد يهتم بأمرهم. ليس لديهم سوى هذا التحقيق، ما يجعلني متمسكاً به أكثر فأكثر. وهذا حدّ أدنى من أجل الضحايا والأرواح التي لاقت مصرعها في هذا الانفجار. أنا مسؤول عن هذه الأرواح. وهنا ضميري بيصير يعذبني وسيعذبني كل حياتي إن تنحيت عن هذه المسؤولية الكبرى، وهذا مستحيل مهما حدث. لقد وافقت على هذه المهمة من أجل أن أنهيها. أما إن هم أرادوا استبدالي فهذه مسألة أخرى.

في المنظور القانوني لا يمكن اعتبار حلول الذكرى الثانية من دون انتهاء التحقيق بالأمر الكارثي. فأحياناً جريمة عادية تستنفد سنوات فكيف بملف يتعلق بالانفجار الكبير الذي زحل المرفأ ومناطق في محيطه. المهم في المنظور القانوني أن يأخذ التحقيق طريقه ليصل الى النهاية وعدم إهدار مزيد من الوقت بتعليقه.

23 عاماً أمضاها القاضي بيطار في القضاء. ومعروف عنه أنه لا يرى نفسه، وهو الشغوف بعمله، خارج هذه المؤسسة. هي طبيعته. انطلاقاً من هذا التوصيف يمكن استخلاص عدم وجود علاقة للقاضي بيطار مع السياسيين، بحسب ما نقل عنه قوله إنه غير محسوب على أحد، ولا تربطه صلة بأيّ منهم. ولا يريد أن تربطه صلة بأيّ منهم. كل السياسة لا تدخل في رأسه. هم في عملهم ويدعو لهم بالتوفيق وهو في عمله ويقوم بواجباته كقاض. ولا يرى، في الوقت نفسه، أن ثمة حاجة الى تحقيق دولي. فليدعوه ينهي تحقيقات المرفأ ومن يُحاسب إنما يُحاسب أمام المجلس العدلي الكفيل بأن يقول من أخطأ. هذه هي خلاصة النظام الذي حمله معه المحقق العدلي من مدرسة الفرير في طرابلس خلال تحصيله المدرسي وأثّر في حياته بلا انتهاء.

بيطار لن “يتنحّى عن التحقيق لأنه قبل بمهمّته لكي ينهيهاً…

الكاتب: كلوديت سركيس | المصدر: النهار
3 آب 2022

بعد ساعات تحل الذكرى الثانية لانفجار المرفأ الجسيم بفعل انفجار نيترات الأمونيوم التي كانت مكدّسة في العنبر رقم 12 داخل حرمه فيما مكتب قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار لا يزال مقفلاً منذ تشرين الأول الماضي لعلة تقديم طلبي ردّه وردّ القاضي الناظر فيه رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز ناجي عيد، فضلاً عن مراجعات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وهي تلزم القاضي برفع يده عن التحقيق موقتاً لحين بتّها. لكن هذا الموقت طال واستحال الى مضاعفة وأكثر من الأربعة أشهر التي أمضاها محققاً في الملف ولو قدّر له متابعتها لكان القرار الاتهامي في هذه الجريمة النكراء التي سحلت العباد وجرفت المنازل ودمّرت آلاف الجرحى جسدياً ونفسياً وأدمت قلوب ذوي الضحايا ومن الصعب أن يندمل الجرح قبل تحقيق العدالة الآتية لا محالة مهما طال الزمن.

في الممر الى مكتب القاضي بيطار يخيّم صمت مطبق. لا حركة مرافقين أو استدعاءات أو استجوابات ليتسنّى له حسم تحقيقاته وختمها، بعد توقيفات لوجوه جديدة محتملة ومسؤولين سابقين لم تكن مستبعدة في نظر المتابعين لهذا الملف، وفق منطوق التحقيق ومجراه قطعتها الطلبات المقدمة ليتوقف التحقيق ويوضع في الثلاجة وليُمنع القاضي بيطار من مقاربة هذا الملف. وفي الغضون، ثمة أصوات تطالب من حين إلى آخر بأن يصدر المحقق العدلي قراره الاتهامي في وقت ممنوع عليه قانوناً متابعة تحقيقاته بفعل هذه الطلبات. وهذه المطالبة بإصدار القرار الاتهامي مع علم مطلقيها بواقعها، كما يفترض، بالمسرى القانوني الذي يلزم القاضي بعدم لمس الملف لحين بت هذه الطلبات ومنها ردّه، تأتي بهدف الشعبوية للتأثير في المتلقي الذي لا يفقه بالأصول القانونية. أما إن لم يكونوا على علم بهذه الإلزامية فالمصيبة أعظم وفق ما نقله زوار القاضي بيطار عنه.

من يعرف اندفاع القاضي بيطار لإكمال ملفه يدرك أن المحقق العدلي غير مسرور على الإطلاق بكفّ يده موقتاً وإلا لكان أنهى هذه القضية قبل حلول الذكرى السنوية على الأرجح رغم أن ملف انفجار المرفأ من الملفات الأصعب التي شهدها لبنان.

لقد أحرز القاضي بيطار، قبل كل المراجعات بوجهه أمام القضاء، تقدماً كبيراً وبلغ مراحله الأخيرة بنسبة 80 في المئة تشكل تحقيقاً داخلياً كاملاً متكاملاً، وفق عارفيه. ولو قيّض له متابعة العمل خلال تسعة أشهر من كف اليد الحكمي لوصل الى البرّ وعرف مصير الـ20 في المئة الباقية أو أكثريتها ومنها ما يتصل بأجوبة عن استنابات كان قد أصدرها الى الخارج، ودرس الخيارات القانونية المتاحة ومدى إمكان تخطّيها. ولعلها كانت العقبة الوحيدة أمام ختم تحقيقاته وإحالة ملف المرفأ على المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان لإبداء مطالعته في الأساس، التي تُعدّ ركناً أساسياً في الدعوى وتمهّد لصدور القرار الاتهامي.

لقد كان المحقق العدلي على مشارف استكمال تحقيقاته الداخلية. وفي هذه الزاوية لم تكن مصادر متابعة تستبعد إقامة الادعاء العام على وجوه جديدة في حينه قد تؤدّي الى إصداره مذكرات توقيف جديدة. وهو كان قبل كفّ يده حدّد جلسات استجواب لمسؤولين عسكريين سابقين ومنهم القائد السابق للجيش جان قهوجي وقطع تقديم طلب الرد الطريق على عقد هذه الجلسات وما بقي لاستكمال التحقيق الداخلي فتوقف التحقيق، الذي لا يزال عالقاً منذئذٍ الى يومنا، استقطعه كلام سياسي يحمّل المحقق العدلي مسؤولية عدم إصداره القرار الاتهامي. وينقل عن القاضي بيطار قوله “ليس مطلوباً من كل الرأي العام الإلمام بالأمور القانونية التي تحظر على المحقق العدلي ملامسة التحقيق لحين بت الطلبات المقدمة بوجهه أمام القضاء. والحريّ بالكلام السياسي المطالب بإصدار القرار الاتهامي في ملف المرفأ احترام الناس وعقولهم. ولا تقل المزايدة بالمطالبة بتقرير مصير الموقوفين عن المطالبة بإصدار القرار الاتهامي”. ويعتبر القاضي بيطار، وفق هؤلاء، أن “مسؤولية عدم بت طلبات التخلية تقع على من أوقف التحقيق. وإذا عاد الى مزاولة التحقيق في هذه القضية عندها يتحمّل مسؤولية عدم بتّها فحسب حيث قد يخلي قسماً من الموقوفين وربما لا، بعد أن يدرس هذه الطلبات. و”في أي حال وبعد العودة الى مزاولة مهامي أتحمّل أنا المسؤولية، فإن رفضت تخلية أيّ منهم، فإن ذلك يعني أنني أريد أن يبقوا قيد التوقيف”.

ثمة من يفسّر كم المراجعات والطلبات التي قدّمت بوجه القاضي بيطار بأنها نوع من الضغط لدفعه الى التنحّي. ونقل عنه من التقوه، أن هذا الاعتقاد مخطئ، ومن يعرف شخصية المحقق العدلي يعرف أن تنحّيه أمر مستحيل بالنسبة إليه. لم يسبق أن رُجم قاضٍ على لسان سياسيين نصّبوا أنفسهم قضاة للنطق بأن ثمة ظلامة تلحق بهذا الموقوف أو ذاك المدعى عليه. وثمة من طالبه بأن يستقيل، بحسب الناقلين عن القاضي بيطار، وعلق على ذلك بشيء من التهكم بأنهم “جميعهم قضاة ما عدا القاضي استنسابي وسياسي. لقد نصّبوا أنفسهم هيئة عامة لمحكمة التمييز”. وقابل ذلك التزام مجلس القضاء الأعلى الصمت حيال ما يتعرّض له المحقق العدلي.

يحمل القاضي بيطار وجع أهالي الضحايا الذين دفعوا الثمن غالياً. وقال على مسمع عارفيه “هم مشلوحون في الطرق ولا أحد يهتم بأمرهم. ليس لديهم سوى هذا التحقيق، ما يجعلني متمسكاً به أكثر فأكثر. وهذا حدّ أدنى من أجل الضحايا والأرواح التي لاقت مصرعها في هذا الانفجار. أنا مسؤول عن هذه الأرواح. وهنا ضميري بيصير يعذبني وسيعذبني كل حياتي إن تنحيت عن هذه المسؤولية الكبرى، وهذا مستحيل مهما حدث. لقد وافقت على هذه المهمة من أجل أن أنهيها. أما إن هم أرادوا استبدالي فهذه مسألة أخرى.

في المنظور القانوني لا يمكن اعتبار حلول الذكرى الثانية من دون انتهاء التحقيق بالأمر الكارثي. فأحياناً جريمة عادية تستنفد سنوات فكيف بملف يتعلق بالانفجار الكبير الذي زحل المرفأ ومناطق في محيطه. المهم في المنظور القانوني أن يأخذ التحقيق طريقه ليصل الى النهاية وعدم إهدار مزيد من الوقت بتعليقه.

23 عاماً أمضاها القاضي بيطار في القضاء. ومعروف عنه أنه لا يرى نفسه، وهو الشغوف بعمله، خارج هذه المؤسسة. هي طبيعته. انطلاقاً من هذا التوصيف يمكن استخلاص عدم وجود علاقة للقاضي بيطار مع السياسيين، بحسب ما نقل عنه قوله إنه غير محسوب على أحد، ولا تربطه صلة بأيّ منهم. ولا يريد أن تربطه صلة بأيّ منهم. كل السياسة لا تدخل في رأسه. هم في عملهم ويدعو لهم بالتوفيق وهو في عمله ويقوم بواجباته كقاض. ولا يرى، في الوقت نفسه، أن ثمة حاجة الى تحقيق دولي. فليدعوه ينهي تحقيقات المرفأ ومن يُحاسب إنما يُحاسب أمام المجلس العدلي الكفيل بأن يقول من أخطأ. هذه هي خلاصة النظام الذي حمله معه المحقق العدلي من مدرسة الفرير في طرابلس خلال تحصيله المدرسي وأثّر في حياته بلا انتهاء.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار