الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: للتركيز مُجدّداً على ثروة لبنان الأساسية… التربية

ألقى رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نبيه شرتوني كلمةً جاء فيها:

“المغتربون واستعادة الثقة بلبنان

أصدقائي شكرا لوجودكم معنا اليوم

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي مؤسسة إغترابية تأسست سنة 1959 في المكسيك ومعترف بها رسميًا من قبل الدولة اللبنانية كممثل وحيد للإنتشار اللبناني في العالم كما أعلنه سنة 1960 وزير الخارجية انذاك الاستاذ فيليب تقلا.

إنها مؤسسة مدنية غير حكومية منضوية للمنظمات مثيلاتها في الأمم المتحدة و لمجلس المنظمة العالمية الاجتماعي والاقتصادي وهي مستمرة في عقد إجتماعاتها مع المسؤولين ذوي العلاقة المباشرة مع قضايا لبنان.

و هي جامعة كل اللبنانيين في بلدان الاغتراب، غير عنصرية، غير طائفية، لا تبغي الربح، مركزها مدينة نيويورك ومعترف بها من قبل جمعية الامم المتحدة و مرتبطة بإدارة شؤون الاعلان و معتمدة كعضو إستشاري في  المجلس الاقتصادي الخاص في الامم المتحدة.

ان الجامعة تنظر بعين القلق لما ألت اليه الازمة المالية و الاقتصادية في لبنان والذي دفع بأكثرية اللبنانيين الى ما دون خط الفقر وهي إذ تعتبر أن للمغتربين دورًا اساسيًا في إعادة النهضة الاقتصادية، نعقد في 18 و 19 آب في بيروت أول إجتماع إقتصادي إغترابي موسع يشارك فيه مسؤولوها العالميون واقتصاديون ونساء ورجال أعمال  من الاغتراب ومن لبنان.

في ظل الانهيار الشامل على الصعُدِ كافةً، والذي أعقبَ الانهيار المالي، وحين تسعى الدولة اللبنانية إلى المساعدات المشروطة من صندوق النقد الدولي، وفي أقصاها الحصول على ٣ ملياردولار، أي من الديون، وحين نعود بالأرقام التي تؤكدها كل المراجع الاقتصادية والمصرفية، والتي تفيد أنَّ الأموال التي يرسلها المغتربون إلى لبنان، عوناً لعائلاتهم، واستثماراً ، تفوق الَـ ٧ مليار دولار سنويّاً، نقف بذهول، كجامعة لبنانية ثقافية في العالم، أمام تلكؤ الدولة في تصويب طرقها لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية المستفحلة، وإيجاد الحلول التي يستعيد معها المغتربون الثقة كي يستثمروا مُجدّداً في لبنان، لأنَّ استعادة الثقة هذه وحدها كفيلة في استنهاض الاقتصاد اللبناني، بعيداً عن الديون.

نحن نعرف أنَّ معالجةَ الوضع المالي والاقتصادي هي في دربٍ عسير، ولكن، ومع انتخاب المجلس النيابي الجديد الذي لاحت فيه بعض بشائر التغيير، وبانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحكومةٍ جديدة، عسى القوى المتجاذبة لا تستغل النواقص في نظام الطائف مُجدّدا لإحكام قبضتها على مقدرات البلد، ولاستمرار عملية الاستغلال الرخيص لتوزيع الحصص، لأننا بذلك سنقضي على ما تبقّى من مقوّمات نهوض دولةٍ حديثة.

إنَّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تريد، عبر مؤتمرها الاغترابي الاقتصادي هذا، أن تمديدها إلى ذوي النيات الطيبة، وأصحاب الاختصاص، لتبادل الآراء والخبرات، واستلهام الحلول عبر النقاش الهادئ والبنّاء، وهي تعتبر مؤتمرها هذا جسراً جديداً بين المغتربين ولبنان، نريد له أن يكون آمناً وسليماً، وجريئاً في قول كلمة الحق مهما كانت جارحة، كي تشفى عقدنا التاريخيّة من عُقدِ الخوف المصطنع من الآخر، والذي يُستغل من القوى الإقليمية لزرع الشقاق والفتن، وحيث يستمر لبنان ساحةً للآخرين في زمنٍ آن أوانه كي نعود أسياد ساحتنا، بالحفاظ على قيمنا الثقافية والحضارية، وعلى تعلقنا التاريخي بالحرية والعدالة والمساواة.

في مؤتمرنا هذا  نعد لمحاضرات وطاولات مستديرة، تتناول، ليس فقط عرضاً لواقع الحال، بل اقتراحاتٍ عملية لحلول مستدامة، وعليه، وعطفاً على مواقفنا المبدئية في الدفاع عن الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الدستور، في تساوٍ غير مهادنٍ بين الحقوق والواجبات، وفي استعادةٍ لدور لبنان العربي والدولي المبنيِّ على الحياد الإيجابي، وحيث نعتبر هذه المواقف المنطلق الأساس لفتح أبواب الإصلاح :

• الشفافية وتطبيق القوانين المنوطة بها، خاصّةً حق المواطن في الاطلاع على المعلومات أسوةً بالدول الراقية، وتطبيق المكننة التقنيّة التي لا تسهّل الشفافية فحسب، بل تمنع الفساد في الإدارة العامة، وتنقل الدولة في الإدارة، إلى العولمة الحديثة.
• التركيز مُجدّداً على ثروة لبنان الأساسية، وهي التربية. فبعد أن كان لبنان جامعة الشرق ومستشفاه، يغادره علماؤه، وتهجره أدمغته بحثا وراء فرص عمل. مستقبل الوطن السليم في مدرسةٍ سليمة.
• السياحة، صناعة لبنانية بإمتياز، علينا تقويتها و إعطائها مكانتها العالمية التي تستحق
• في نقاشنا الصريح مع الخبراء الاقتصاديين مغتربين و مقيمين نستطيع ان نقترح حلولا تساعدهم على استعادة أموالهم التي خسروها و تتجدد ثقتهم للإستثمارفي لبنان”.