مطالبات الهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية مقابل وعود رئيس مجلس القضاء الأعلى
صدر عن الهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية مذكرة مطالبة فيها بالتالي:”
- زيادة عدد القضاة وزيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الدعاوى المرفوعة وكثافتها.
- تعيين هيئات لمجالس العمل حيث يوجد شغور فيها.
- تكليف القاضي الذي يرأس المجلِس بمهمة واحدة دون إسناد أية مهمة أخرى له.
- مراقبة وتفعيل إنتاجية غرف المجالس.
- تحسين وضع الغرف وتجهيزاتها التقنية والادارية.
- إلزام القضاة زيادة عدد الجلسات وتكثيف وتيرة العمل لإنجاز القضايا المتراكمة من سنوات.
- التنسيق المسبق بين القاضي ومفوض الحكومة لناحية تحضير الملفات وتحضير القرارات واتخاذ الاجراءات المسرّعة للعمل.
- وضع آلية لتعميم الاجتهادات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة ونشرها عبر الانترنت.
- عدم حصر غرف المجالس في مراكز المحافظات.
- ضرورة اعتماد المرحلة التوفيقية في بداية عرض كل دعوى امام مجلس العمل التحكيمي، وأن تكون مُلزمة، أي العمل على اجراء مصالحات وتحديد سقف للدعاوى التي تخضع للمرحلة التوافقية (10 ألاف دولار مثلا) أما الدعاوى الكبرى فتذهب للتمييز”.
وأضافت الهيئة أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى أثنى على تحرك الهيئة من أجل حلّ المشاكل التي تعترض العمال في مجالس العمل التحكيمية وأبدى كامل الاستعداد والإيجابية للمساعدة في حل المشاكل الواقعة ضمن اختصاصه”.
أما بالنسبة الى الخطوات التي سيقوم بها هذا الاخير في السنة المقبلة فهي الآتية: ”
- تعيين قضاة متفرغين لمجالس العمل وعدم إيكال أي مهام أخرى لهم.
- تعيين قضاة لمجالس العمل الشاغرة.
- مراقبة عمل وإنتاجية مجالس العمل لحل مشكلة البطء في البت بالدعاوى المتراكمة أو المرفوعة أمامها.
- تحديد آلية لتعميم الاجتهادات الصادرة عن محاكم العمل ومحاكم التمييز على كل الغرف ونشرها.
- التعميم على رؤساء مجالس العمل التحكيمية باعتماد المرحلة التوفيقية قبل عرض الدعاوى على المحاكمة، وتبادل اللوائح في القلم قبل المباشرة بالدعاوى حتى لا تطول أمد الدعاوى”.
أما بالنسبة إلى عدم حصر غرف مجالس العمل في المحافظات، فأكد أنه “غير ممكن في الظروف الحالية بسبب النقص في عدد القضاة ولأنه بحاجة إلى تعديل قانون العمل”.