المرصد القانوني: إستقلالية المجلس الدستوري في دائرة الخطر

اعلنت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) في بيان، ان “وفدا منها راجع المجلس الدستوري حول موضوع الطعن المقدم من المحامي واصف الحركة والتقى رئيس المجلس.

وفي هذا المجال يهم المرصد التشديد أمام الرأي العام على المواقف الآتية :

١- المجلس الدستوري شأنه شأن القضاء العدلي والإداري سلطة مستقلة يجب أن تبقى بمنأى عن الضغوطات السياسية والأبواق الإعلامية التي تهدف للتأثير على أعضائه ووضعهم في دائرة الضغط.

٢- وجوب الحرص الشديد على عدم التساهل مع أي محاولة لإلغاء أصوات الناخبين اللبنانيين في بلاد الاغتراب، فأصوات الإنتشار اللبناني جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية والمس بها سيكون له تبعات كبرى.

٣- إن مسألة البت بالطعون لا يجب أن تأخذ وقتاً طويلاً لأن استقرار الناس لنتيجة الانتخابات النيابية تعتبر ضرورة ملحة، ولدى أعضاء اللجنة رأي قانوني مفاده أن الإدلاء بأسباب جديدة لتعزيز الطعون خارج المهلة يعتبر مرفوضاً، لكن تعزيز الأدلة لأسباب مدلى بها سلفاً لا بد من أن يكون متاحاً.

٤- يرفض المرصد القانوني الإيحاء بإستحالة اتخاذ القرار بإعادة العملية الانتخابية في حال قبول الطعن في بعض الدوائر، لا سيما دائرة بعبدا حيث حصلت تجاوزات فاضحة موثقة تضمنت اتهامات بالعمالة وتهديدات بالقتل، تحت حجة انعدام الإمكانات المالية لدى الدولة، فالركون يجب أن يكون للحل القانوني السليم وإن استدعى ذلك تحميل خزينة الدولة أعباء مالية”.