أشارت النقابة اللبنانية للدواجن في بيان الى “ضرورة التفعيل السريع لعملية حماية قطاع الدواجن للحفاظ على هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان” مؤكدةً  على أن “القطاع يشكل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي للبنانيين ويشغل أكثر من 20 ألف عائلة لبنانية”.

وكما أعادت النقابة المطالبة بـ”احتساب الحد الادنى للرسم الجمركي النوعي المفروض على إستيراد الدجاج على أساس سعر صيرفة، وهو 2000 ليرة لبنانية على الكيلوغرام الواحد، أي ما يوازي 1،33 دولار عندما كان سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة”.

ولفتت الى أن “هذا الإجراء لن يؤثر في أسعار الدواجن اللبنانية، لأن لبنان لا يستورد دواجن حية إنما فقط صدر دجاج مجلد، وهو غير معروض للمواطنين في مراكز بيع التجزئة والمتاجر”.

وشددت النقابة على “ضرورة الإسراع في إعادة الإعتبار لقيمة الرسم النوعي على إستيراد الدجاج لتحقيق الهدف المرجو منه وهو حماية قطاع الدواجن، من فارق المواصفات والتكاليف، خصوصاً في ظل الأزمة القاسية التي يعيشها حاليا نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار الاعلاف والمحروقات عالميا والخسائر على مختلف المستويات”.

وأضافت أن “ما تم استيراده خلال العام 2022 من صدر دجاج مجلد حتى الآن يوازي 15 مليون طير دجاج، يقابل ذلك إقفال مئات مزارع الدواجن في لبنان والتي يجب إعادة تشغيلها من قبل المزارعين اللبنانيين”، مشيرةً الى ان “جودة ونوعية الدجاج اللبناني هي من الأعلى عالمياً فيما الصدر المجلد المستورد ينتج على مواصفات أقل من مواصفات الدجاج اللبناني ولا يتم الالتزام بشروط عرضه وتسويقه فلا نجده في أي من نقاط البيع”.

وختمت النقابة “حماية قطاع الدواجن مسؤولية وطنية، لأنه القطاع الوحيد الذي يوفر إكتفاءً ذاتياً للبنان من مادة البروتيين”.