سلفات مالية للمستشفايات المتعاقدة والاطباء بقيمة 37 مليار ليرة ورفع تعريفات الضمان قريبًا
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً يعطي المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر تمّوز 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وأشار كركي في بيان إلى أن “هذا الاستحقاق الشهري الذي التزمه الصندوق منذ العام 2011 هو الضمان لاستمرار ديمومة القطاع الاستشفائي بخاصّة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرّت وما تزال تمرّ بها البلاد” .
في المقابل، قدم كركي كتاباً لتعديل بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة موضحًا أنه “فور إقرارها من قبل المجلس سوف تتم زيادة معاينات الأطبّاء ضعفين ونصف كما سوف تتمّ زيادة الأعمال المخبرية والشعاعية حوالي الضعفين ونصف أيضاً، وذلك بغية التخفيف عن كاهل المضمون وطأة الفاتورة الصحيّة التي لم يعد قادراً على تحمّلها، واستعادة الصندوق لدوره الأساس كصمام الأمان الاجتماعي في البلاد، رفع الى مجلس إدارة الصندوق البارحة”.
كما سيبدأ الضمان باعتماد نظام المبالغ المقطوعة المعمول بها في وزارة الصحّة العامّة للقطاع الاستشفائي بعد مضاعفتها 3 مرّات، والاستشفاء الذي لا يستلزم أعمالاً جراحية مقطوعة فسوف تتم زيادة تعرفات الضمان مرتين ونصف.
وختم كركي بيانه متمنيًا من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 وذلك تمكيناً له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين.
سلفات مالية للمستشفايات المتعاقدة والاطباء بقيمة 37 مليار ليرة ورفع تعريفات الضمان قريبًا
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً يعطي المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر تمّوز 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وأشار كركي في بيان إلى أن “هذا الاستحقاق الشهري الذي التزمه الصندوق منذ العام 2011 هو الضمان لاستمرار ديمومة القطاع الاستشفائي بخاصّة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرّت وما تزال تمرّ بها البلاد” .
في المقابل، قدم كركي كتاباً لتعديل بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة موضحًا أنه “فور إقرارها من قبل المجلس سوف تتم زيادة معاينات الأطبّاء ضعفين ونصف كما سوف تتمّ زيادة الأعمال المخبرية والشعاعية حوالي الضعفين ونصف أيضاً، وذلك بغية التخفيف عن كاهل المضمون وطأة الفاتورة الصحيّة التي لم يعد قادراً على تحمّلها، واستعادة الصندوق لدوره الأساس كصمام الأمان الاجتماعي في البلاد، رفع الى مجلس إدارة الصندوق البارحة”.
كما سيبدأ الضمان باعتماد نظام المبالغ المقطوعة المعمول بها في وزارة الصحّة العامّة للقطاع الاستشفائي بعد مضاعفتها 3 مرّات، والاستشفاء الذي لا يستلزم أعمالاً جراحية مقطوعة فسوف تتم زيادة تعرفات الضمان مرتين ونصف.
وختم كركي بيانه متمنيًا من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 وذلك تمكيناً له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين.
