التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة..

اشارت مصادر سياسية إلى أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اصطدم بالشروط والمطالب المعروفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صاحب القرار الفصل باي تشكيلة وزارية، بفعل التفويض المعطى له من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقالت المصادر ان اعادة رئيس الجمهورية طرح توسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بضم ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الكبرى، انما هو طرح مفخخ ، وهدفه مكشوف لحشر توزير باسيل بالحكومة الجديدة ، وكان طرحه عون سابقا، ورفضه ميقاتي، ما يعني بالنهاية عدم وجود نوايا سليمة من قبل الرئاسة الاولى لتشكيل حكومة جديدة، تتولى القيام بمهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان، بالرغم من كل الادعاءات والمواقف التي تصدر عن الفريق الرئاسي والعوني، بالحرص على تشكيل حكومة جديدة علانية، ولكن في الواقع تعطل كل المساعي والجهود المبذولة، اذا لم تلبِ التشكيلة الوزارية كل مطالب وشروط باسيل الخاصة.
وكشفت المصادر ان اتصالات محدودة، تجري بعيدا من الاعلام، لتقريب وجهات النظر، الا انها لم تؤد حتى الساعة لأي نتائج ملموسة، تبشر بقرب ولادة الحكومة العتيدة، برغم ان ميقاتي، كان ابدى انفتاحه للتشاور المتواصل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وتم التشاور في اجراء تعديل محدود على التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولم يكن متشددا، في رفض اي طرح بناء من قبل عون، حتى بالنسبة لاعادة توزير وزير الطاقة وليد فياض في الحكومة الجديدة، بالرغم من كل المآخذ السلبية عليه، وعجزه بادارة وزارته من كل النواحي، وذلك لاظهار نواياه الايجابية لتأليف الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه الجهود المبذولة، ووجهت بالتعطيل والمطالب والشروط المعتادة لرئيس التيار الوطني الحر.
وفي السياق، كان لافتا الكلام المختصر للسيد نصر الله لجهة الدعوة الى «ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات».
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العراقيل التي يصطدم بها ملف تأليف الحكومة قد يصعب تجاوزها، ولفتت إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت النية متوافرة لتأليف الحكومة بشكل جدي ام لا لاسيما أن ما من تطور برز بعد اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الأخير، بإنتظار أي إشارة معينة.
وأكدت المصادر أن هذا لا يعني العودة إلى تجميد الملف وقالت أنه ربما تبذل محاولات قبيل إعلان التعذر مجددا أو ربما قد تحل الأشكالات وتبصر الحكومة النور.
اما ملف الدولار الجمركي فليس واضحا بعد كيف سيتم السير به في ظل وجهات النظر المتناقضة حول الرقم المعتمد فضلا عن كيفية صدوره، وفق ما أكدت المصادر التي حذرت من عشوائية لأي توجه.
وفي ظل الشلل المتحكم بالاداء الرسمي وجمود عملية تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، كان يتوقع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا لمتابعة الحديث في تشكيل الحكومة، لكنه إنشغل بقضايا اخرى شمالية منها تشييع نائب رئيس مجلس النواب السابق المرحوم فريد مكاري في الكورة، وحيث امضى يومه في طرابلس. وبقيت قضايا الدولار الجمركي وتوحيد سعر صرف الليرة معلقة على اجوبة الحكومة على لجنة المال والموازنة.
لكن مصادر متابعة قالت لـ «اللواء»: ان الرئيس عون لم يوقع مشروع مرسوم الدولار الجمركي لما وصله على سعر ٢٦ الف ليرة، ولم يقارب هذا الموضوع منذ رده للمرسوم، واقترح ان يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة، ووفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي ، وانه من الممكن ان يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة، اي بحدود ١٢ الف او ١٣ الف ليرة وليس اكثر من ذلك.
ولكن ما تسرّب عن اتفاق ان يبت بالموضوع وزير المال وحاكم المصرف المركزي، ومن ثم تسريب كتاب ميقاتي الى وزير المال عن تحديد السعر بـ 20 الف ليرة، اديا الى تجميد الكلام بالموضوع لا سيما بعد صدور ردود فعل رافضة من قبل اغلب الكتل النيابية والخبراء الاقتصاديين وحتى جمعيات التجار في بيانات لها أمس.انتهاء بموقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته مساء امس خلال حفل وضع الحجر الاساس لـ «معلم جنتا السياحي الجهادي» في البقاع، حيث قال: إن مبلغ 20 الف ليرة للدولار الجمركي قفزة كبيرة ومضرة وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته.
التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة..

اشارت مصادر سياسية إلى أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اصطدم بالشروط والمطالب المعروفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صاحب القرار الفصل باي تشكيلة وزارية، بفعل التفويض المعطى له من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقالت المصادر ان اعادة رئيس الجمهورية طرح توسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بضم ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الكبرى، انما هو طرح مفخخ ، وهدفه مكشوف لحشر توزير باسيل بالحكومة الجديدة ، وكان طرحه عون سابقا، ورفضه ميقاتي، ما يعني بالنهاية عدم وجود نوايا سليمة من قبل الرئاسة الاولى لتشكيل حكومة جديدة، تتولى القيام بمهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان، بالرغم من كل الادعاءات والمواقف التي تصدر عن الفريق الرئاسي والعوني، بالحرص على تشكيل حكومة جديدة علانية، ولكن في الواقع تعطل كل المساعي والجهود المبذولة، اذا لم تلبِ التشكيلة الوزارية كل مطالب وشروط باسيل الخاصة.
وكشفت المصادر ان اتصالات محدودة، تجري بعيدا من الاعلام، لتقريب وجهات النظر، الا انها لم تؤد حتى الساعة لأي نتائج ملموسة، تبشر بقرب ولادة الحكومة العتيدة، برغم ان ميقاتي، كان ابدى انفتاحه للتشاور المتواصل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وتم التشاور في اجراء تعديل محدود على التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولم يكن متشددا، في رفض اي طرح بناء من قبل عون، حتى بالنسبة لاعادة توزير وزير الطاقة وليد فياض في الحكومة الجديدة، بالرغم من كل المآخذ السلبية عليه، وعجزه بادارة وزارته من كل النواحي، وذلك لاظهار نواياه الايجابية لتأليف الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه الجهود المبذولة، ووجهت بالتعطيل والمطالب والشروط المعتادة لرئيس التيار الوطني الحر.
وفي السياق، كان لافتا الكلام المختصر للسيد نصر الله لجهة الدعوة الى «ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات».
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العراقيل التي يصطدم بها ملف تأليف الحكومة قد يصعب تجاوزها، ولفتت إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت النية متوافرة لتأليف الحكومة بشكل جدي ام لا لاسيما أن ما من تطور برز بعد اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الأخير، بإنتظار أي إشارة معينة.
وأكدت المصادر أن هذا لا يعني العودة إلى تجميد الملف وقالت أنه ربما تبذل محاولات قبيل إعلان التعذر مجددا أو ربما قد تحل الأشكالات وتبصر الحكومة النور.
اما ملف الدولار الجمركي فليس واضحا بعد كيف سيتم السير به في ظل وجهات النظر المتناقضة حول الرقم المعتمد فضلا عن كيفية صدوره، وفق ما أكدت المصادر التي حذرت من عشوائية لأي توجه.
وفي ظل الشلل المتحكم بالاداء الرسمي وجمود عملية تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، كان يتوقع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا لمتابعة الحديث في تشكيل الحكومة، لكنه إنشغل بقضايا اخرى شمالية منها تشييع نائب رئيس مجلس النواب السابق المرحوم فريد مكاري في الكورة، وحيث امضى يومه في طرابلس. وبقيت قضايا الدولار الجمركي وتوحيد سعر صرف الليرة معلقة على اجوبة الحكومة على لجنة المال والموازنة.
لكن مصادر متابعة قالت لـ «اللواء»: ان الرئيس عون لم يوقع مشروع مرسوم الدولار الجمركي لما وصله على سعر ٢٦ الف ليرة، ولم يقارب هذا الموضوع منذ رده للمرسوم، واقترح ان يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة، ووفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي ، وانه من الممكن ان يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة، اي بحدود ١٢ الف او ١٣ الف ليرة وليس اكثر من ذلك.
ولكن ما تسرّب عن اتفاق ان يبت بالموضوع وزير المال وحاكم المصرف المركزي، ومن ثم تسريب كتاب ميقاتي الى وزير المال عن تحديد السعر بـ 20 الف ليرة، اديا الى تجميد الكلام بالموضوع لا سيما بعد صدور ردود فعل رافضة من قبل اغلب الكتل النيابية والخبراء الاقتصاديين وحتى جمعيات التجار في بيانات لها أمس.انتهاء بموقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته مساء امس خلال حفل وضع الحجر الاساس لـ «معلم جنتا السياحي الجهادي» في البقاع، حيث قال: إن مبلغ 20 الف ليرة للدولار الجمركي قفزة كبيرة ومضرة وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته.




