الاتفاق النووي… ايران تريده قبل وواشنطن بعد انتخاباتها النصفية الا اذا!

الاتفاق النووي… ايران تريده قبل وواشنطن بعد انتخاباتها النصفية الا اذا!

المصدر: المركزية | التاريخ: أغسطس 23, 2022
23 آب 2022

أكثر من اي يوم مضى، يقترب اطراف طاولة فيينا النووية من بلوغ نقطة الاتفاق، بعد 16 شهراً من المفاوضات الماراتونية.امس قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “إن رد إيران على المقترح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي كان معقولا، كما أعلنت الخارجية الأميركية أن الاتفاق مع طهران هو أقرب الآن مما كان عليه قبل أسبوعين،موضحاً أن الرد الإيراني نقل إلى الولايات المتحدة التي لم ترد رسميا بعد عليه” . وأشار إلى “أن من المحتمل عقد اجتماع هذا الأسبوع في فيينا” ، دون أن يقدم تفاصيل إضافية . وفيما اعلن المبعوث الروسي للمفاوضات ميخائيل أوليانوف إنه ناقش مع الممثل الدائم الجديد لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نزيري، عددًا من القضايا المتعلقة بالمرحلة الأخيرة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، واتهمت إيران الولايات المتحدة بالمماطلة في الرد على مقترحاتها، وصفت إسرائيل مشروع الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني بالسيئ.

تقول اوساط دبلوماسية غربية لـ”المركزية” ان التقدم الجدي المسجل في الملف النووي وفق المقترح الاوروبي، يؤشر الى امكان توقيع الاتفاق قبل نهاية العام . فإيران التي تسعى للحصول على مكاسب تضغط لتوقيعه قبل تشرين الثاني المقبل، أي قبل الانتخابات الاميركية النصفية، خشية فوز الجمهوريين بالغالبية  وسيطرتهم على الكونغرس والطلب الى بايدن الانسحاب من النووي، بحجة رفض الشروط الايرانية واخضاع اميركا الى ابتزاز طهران. وتسعى تاليًا الى عقد الصفقة قبل هذا الموعد ووضع المواضيع الخلافية ضمن ملحق للمقترح الاوروبي المؤلف من 126 صفحة.

اما واشنطن، تضيف الاوساط، فتفضل تأخير التوقيع، الا اذا تجاوبت ايران مع شروطها ومطالبها وتمكنت من تحصيل مكاسب كمثل حصولها على الغاز الايراني من ضمن صفقة حل، بحيث يوظف الرئيس جو بايدن المكسب في انتخابات تشرين عشية حلول فصل الشتاء، فلا تستخدم الولايات المتحدة الاميركية كميات من مخزونها للتدفئة والاستهلاك اليومي. وتعتبر الاوساط ان القاعدة الاساس في الملف النووي هي ان يناقش بمعزل عن ربطه بأي ملف آخر. وعلى ايران التأقلم مع الموقفين الاميركي والاوروبي وتلبية شروط التوقيع، اذ ان استمرارها في تصديرالثورة ودعم اذرعها العسكرية في الشرق الاوسط غير جائز، تمامًا  كما تحولها الى دولة نووية، بما يجعلها تمتلك القرار في المنطقة في ظل غياب اي دولة عربية نووية، واقتصار الامر على اسرائيل وحدها.

من جهتها تؤدي فرنسا دورًا مساعدًا في هذا الاتجاه، اذ يكثف الرئيس ايمانويل ماكرون اتصالاته مع ايران بهدف تليين موقفها وتوقيع الاتفاق الذي تريده كل الاطراف وفق الاقتراح الاوروبي، لاقفال الملف المزمن  والانصراف الى معالجة الملفات الساخنة في اكثر من نقطة في العالم .

ولا تستبعد الاوساط الدبلوماسية احتمال وجود ملاحق سرية للاتفاق النووي بصيغته الحالية، ذات طابع امني وعسكري تتصلب الوضع في الشرق الاوسط وتحديدًا بمصير اذرع ايران العسكرية،لا سيما حزب الله، وكيفية انهاء وجودها ودورها العسكري في المنطقة التي تتجه الى التسوية الكبرى وفرض وتعميم الاستقرار والهدوء، لان ايًا من الاطراف الاقليمية، لاسيما افرقاء النزاع الاساسيين لا يريدون المواجهات العسكرية ولا الحروب بل معالجة الازمات بالحوار والتفاوض على غرار ما يحصل راهنًا بين ايران ودول الخليج لا سيما السعودية والامارات العربية المتحدة التي رفعت تمثيلها الدبلوماسي مع طهران الى مستوى سفير .