اللقاء الرابع: حكومة أو لا حكومة.

المصدر: الجمهورية
23 آب 2022

الجو العام السابق للقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، يشوبه شيء من الإيجابية الشكلية في الملف الحكومي، حيث لا مؤشرات جدّية عن اختراق يفتح الباب أمام صدور مراسيم الحكومة، قبل بدء سريان مهلة الستين يوماً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية بين اول ايلول وآخر تشرين الاول المقبلين.

وبحسب ما هو سائد في أجواء المعنيين بهذا الملف، فإنّ لقاء الرئيسين عون وميقاتي الذي قد يُعقد اليوم الثلثاء، هو لقاء حاسم على صعيد توجيه الدفة الحكومية، إن في اتجاه التأليف او في اتجاه العودة إلى مربع الفشل واستمرار الوضع الشاذ في ظلّ حكومة تصريف اعمال، إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، مع ما قد يستتبع ذلك من التباسات، وإرباك في ادارة دولة بلا رئيس جمهورية ولا حكومة بصلاحيات كاملة. في الوقت الذي يبدو البلد بشكل عام مهدّداً بانفجار القنبلة الاجتماعية، جراء الفلتان الجديد لسعر الدولار والقفزات اليومية التي بدأ يسجّلها، ومعه فلتان اسعار كل أساسيات حياة اللبنانيين.

محاولة ملء الفراغ
على أنّ هذه الإيجابية، حتى ولو كانت شكلية، فإنّها لا تبدو من النوع القابل لأن يتطور إلى ايجابية فعلية، مع الصراع السياسي المحتدم بين رئيس الحكومة و»التيار الوطني الحر»، وهو الامر الذي يثير اكثر من علامة استفهام عن سرّ هذا التصعيد المتبادل في هذه المرحلة، وخصوصاً عشية اي حراك او لقاء بين عون وميقاتي أو محاولة لتأليف الحكومة؟ ومن هو المستفيد من هذا التصعيد؟ وما هو الهدف الكامن خلف هذا التصعيد؟
واللافت للإنتباه في هذا السياق، انّه في مقابل الحراك الأخير الذي أنعش اللقاءات بين عون وميقاتي، وأشاع على الخط الحكومي حديثاً متجدداً عن طروحات جديدة لاستيلاد الحكومة، فإنّ سائر المكونات السياسية تتجنّب الجزم بوجود جدّية يُبنى عليها لبعث الدخان الأبيض من المدخنة الحكومية، إيذاناً بولادة وشيكة للحكومة، بل انّها متموضعة جميعها في موقع الترقّب لما سيؤول البحث بين عون وميقاتي، ربطاً بالطروحات الجديدة، والتي حُصرت أخيراً في طرح الإبقاء على الحكومة الحالية بشكلها الراهن، مع تعديل ثنائي بتغيير وزيرَي الإقتصاد والمهجرين. والذي أُضيف اليه طرح متجدّد من قِبل رئيس الجمهورية برفع الحكومة من 24 وزيراً إلى 30 وزيراً عبر تطعيمها بستة وزراء دولة سياسيين.
ومنطلق تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين، كما تقول لـ»الجمهورية» مصادر مؤيّدة لهذا الطرح، هو شدّ عصب الحكومة ومدّ جسمها التكنوقراطي بشيء من القوة السياسية التي تمكّنها من التصدّي لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب خلف له خلال المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول.
وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»: «انّ الغاية الأساس من تحريك التأليف في هذه المرحلة، وبعد فترة من التراخي والتعطيل المتعمّد والغرق في الشروط والمعايير، هي محاولة ملء مسبق للفراغ الرئاسي قبل حصوله اعتباراً من1تشرين الثاني المقبل، وخصوصاً انّ ثمة قناعة راسخة في أذهان الجميع بأنّ الفراغ الرئاسي واقع لا محالة، حيث انّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظلّ خريطة سياسية ونيابية مبعثرة أمر صعب، إن لم يكن شديد الاستحالة».
وأكّدت المصادر، أنّ لقاء عون وميقاتي المنتظر هو لقاء حاسم، حيث لا أحد يملك وقتاً ليضيّعه. وبالتالي أمام عون وميقاتي مهلة أسبوع لا أكثر، إما أن يتفقا على التأليف، فتبصر الحكومة النور قبل نهاية الشهر الجاري، وإما أن يفترقا ويعود كل منهما إلى متراسه. وعشية هذا اللقاء يمكن القول انّ كل الإحتمالات واردة. كما ينبغي لفت الإنتباه إلى انّه ليس في الإمكان الحديث عن ايجابيات، فكل كلام من هذا النوع ليس في مكانه على الاطلاق حتى يثبت العكس، ولاسيما انّ ملف التأليف لا يزال يدور في مدار السلبيات، وعلى نتائج اللقاء الرابع بين عون وميقاتي ستتبدّى حتماً الغلبة اما للسلبيات او للايجابيات. ولكلا الامرين ارتداداته على الواقع الداخلي.

إختزال الخلافات
ولفت في هذا السياق موقف حركة «أمل» التي دعت في بيان لمكتبها السياسي «إلى ضرورة اختزال كل الخلافات الضيّقة والحسابات الخاصة وحالة رفع منسوب التوتر عبر البيانات والتسريبات عالية النبرة، في لحظة اقتراب المهلة الدستوريه لانتخاب رئيس للجمهورية، التي تستدعي الانخراط الجدّي في حوار مسؤول يؤمّن تحقيق الاستحقاق الدستوري، وهذا لا يعفي المعنيين من الإقلاع عن لعبة استنزاف الوقت من أجل عدم تشكيل حكومة عتيدة، فالحركة ترى أنّه على الرغم من الوقت الضيّق إلّا أنّه بحال خلصت النياّت يمكن إنجاز هذا الاستحقاق».
ووصفت حركة «أمل» المشهد السياسي الداخلي اللبناني بـ»الملتهب اقتصادياً ومالياً وسياسياً»، معتبرة انّ اللبنانيين بحاجة لرسم خارطة إنقاذ للوطن مما يتخبّط به على الصعد كلها، خصوصاً حالة الفلتان المالي والاقتصادي والارتفاع الجنوني غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي مع ما يعنيه هذا الارتفاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والضغط الهائل على حياة الناس، مما يستوجب العمل الفوري لكل الوزارات المعنية للجم هذه الظاهرة المتفلتة من عقالها، في ظلّ الصمت المريب والمخيف للحكومة المستقيلة من أدوارها والعاجزة عن ابتداع الحلول ومعالجة الخلل، كذلك أجهزة الدولة الرقابية، ليصل إلى حدّ التواطؤ والتآمر على حياة اللبنانيين جميعهم».
وأكّدت من جهة ثانية «انّ لبنان الموحّد في موقفه من موضوع الترسيم، يشكّل حصناً منيعاً يحمي ثروات لبنان ويمنع سرقتها أو التسلل إلى محاولة تمييع أو تطبيع مبطنة بعناوين وتسريبات إسرائيلية معروفة الأهداف والغايات لإثارة البلبلة، والتي لن تؤثر على الموقف اللبناني».

اللقاء الرابع: حكومة أو لا حكومة.

المصدر: الجمهورية
23 آب 2022

الجو العام السابق للقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، يشوبه شيء من الإيجابية الشكلية في الملف الحكومي، حيث لا مؤشرات جدّية عن اختراق يفتح الباب أمام صدور مراسيم الحكومة، قبل بدء سريان مهلة الستين يوماً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية بين اول ايلول وآخر تشرين الاول المقبلين.

وبحسب ما هو سائد في أجواء المعنيين بهذا الملف، فإنّ لقاء الرئيسين عون وميقاتي الذي قد يُعقد اليوم الثلثاء، هو لقاء حاسم على صعيد توجيه الدفة الحكومية، إن في اتجاه التأليف او في اتجاه العودة إلى مربع الفشل واستمرار الوضع الشاذ في ظلّ حكومة تصريف اعمال، إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، مع ما قد يستتبع ذلك من التباسات، وإرباك في ادارة دولة بلا رئيس جمهورية ولا حكومة بصلاحيات كاملة. في الوقت الذي يبدو البلد بشكل عام مهدّداً بانفجار القنبلة الاجتماعية، جراء الفلتان الجديد لسعر الدولار والقفزات اليومية التي بدأ يسجّلها، ومعه فلتان اسعار كل أساسيات حياة اللبنانيين.

محاولة ملء الفراغ
على أنّ هذه الإيجابية، حتى ولو كانت شكلية، فإنّها لا تبدو من النوع القابل لأن يتطور إلى ايجابية فعلية، مع الصراع السياسي المحتدم بين رئيس الحكومة و»التيار الوطني الحر»، وهو الامر الذي يثير اكثر من علامة استفهام عن سرّ هذا التصعيد المتبادل في هذه المرحلة، وخصوصاً عشية اي حراك او لقاء بين عون وميقاتي أو محاولة لتأليف الحكومة؟ ومن هو المستفيد من هذا التصعيد؟ وما هو الهدف الكامن خلف هذا التصعيد؟
واللافت للإنتباه في هذا السياق، انّه في مقابل الحراك الأخير الذي أنعش اللقاءات بين عون وميقاتي، وأشاع على الخط الحكومي حديثاً متجدداً عن طروحات جديدة لاستيلاد الحكومة، فإنّ سائر المكونات السياسية تتجنّب الجزم بوجود جدّية يُبنى عليها لبعث الدخان الأبيض من المدخنة الحكومية، إيذاناً بولادة وشيكة للحكومة، بل انّها متموضعة جميعها في موقع الترقّب لما سيؤول البحث بين عون وميقاتي، ربطاً بالطروحات الجديدة، والتي حُصرت أخيراً في طرح الإبقاء على الحكومة الحالية بشكلها الراهن، مع تعديل ثنائي بتغيير وزيرَي الإقتصاد والمهجرين. والذي أُضيف اليه طرح متجدّد من قِبل رئيس الجمهورية برفع الحكومة من 24 وزيراً إلى 30 وزيراً عبر تطعيمها بستة وزراء دولة سياسيين.
ومنطلق تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين، كما تقول لـ»الجمهورية» مصادر مؤيّدة لهذا الطرح، هو شدّ عصب الحكومة ومدّ جسمها التكنوقراطي بشيء من القوة السياسية التي تمكّنها من التصدّي لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب خلف له خلال المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول.
وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»: «انّ الغاية الأساس من تحريك التأليف في هذه المرحلة، وبعد فترة من التراخي والتعطيل المتعمّد والغرق في الشروط والمعايير، هي محاولة ملء مسبق للفراغ الرئاسي قبل حصوله اعتباراً من1تشرين الثاني المقبل، وخصوصاً انّ ثمة قناعة راسخة في أذهان الجميع بأنّ الفراغ الرئاسي واقع لا محالة، حيث انّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظلّ خريطة سياسية ونيابية مبعثرة أمر صعب، إن لم يكن شديد الاستحالة».
وأكّدت المصادر، أنّ لقاء عون وميقاتي المنتظر هو لقاء حاسم، حيث لا أحد يملك وقتاً ليضيّعه. وبالتالي أمام عون وميقاتي مهلة أسبوع لا أكثر، إما أن يتفقا على التأليف، فتبصر الحكومة النور قبل نهاية الشهر الجاري، وإما أن يفترقا ويعود كل منهما إلى متراسه. وعشية هذا اللقاء يمكن القول انّ كل الإحتمالات واردة. كما ينبغي لفت الإنتباه إلى انّه ليس في الإمكان الحديث عن ايجابيات، فكل كلام من هذا النوع ليس في مكانه على الاطلاق حتى يثبت العكس، ولاسيما انّ ملف التأليف لا يزال يدور في مدار السلبيات، وعلى نتائج اللقاء الرابع بين عون وميقاتي ستتبدّى حتماً الغلبة اما للسلبيات او للايجابيات. ولكلا الامرين ارتداداته على الواقع الداخلي.

إختزال الخلافات
ولفت في هذا السياق موقف حركة «أمل» التي دعت في بيان لمكتبها السياسي «إلى ضرورة اختزال كل الخلافات الضيّقة والحسابات الخاصة وحالة رفع منسوب التوتر عبر البيانات والتسريبات عالية النبرة، في لحظة اقتراب المهلة الدستوريه لانتخاب رئيس للجمهورية، التي تستدعي الانخراط الجدّي في حوار مسؤول يؤمّن تحقيق الاستحقاق الدستوري، وهذا لا يعفي المعنيين من الإقلاع عن لعبة استنزاف الوقت من أجل عدم تشكيل حكومة عتيدة، فالحركة ترى أنّه على الرغم من الوقت الضيّق إلّا أنّه بحال خلصت النياّت يمكن إنجاز هذا الاستحقاق».
ووصفت حركة «أمل» المشهد السياسي الداخلي اللبناني بـ»الملتهب اقتصادياً ومالياً وسياسياً»، معتبرة انّ اللبنانيين بحاجة لرسم خارطة إنقاذ للوطن مما يتخبّط به على الصعد كلها، خصوصاً حالة الفلتان المالي والاقتصادي والارتفاع الجنوني غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي مع ما يعنيه هذا الارتفاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والضغط الهائل على حياة الناس، مما يستوجب العمل الفوري لكل الوزارات المعنية للجم هذه الظاهرة المتفلتة من عقالها، في ظلّ الصمت المريب والمخيف للحكومة المستقيلة من أدوارها والعاجزة عن ابتداع الحلول ومعالجة الخلل، كذلك أجهزة الدولة الرقابية، ليصل إلى حدّ التواطؤ والتآمر على حياة اللبنانيين جميعهم».
وأكّدت من جهة ثانية «انّ لبنان الموحّد في موقفه من موضوع الترسيم، يشكّل حصناً منيعاً يحمي ثروات لبنان ويمنع سرقتها أو التسلل إلى محاولة تمييع أو تطبيع مبطنة بعناوين وتسريبات إسرائيلية معروفة الأهداف والغايات لإثارة البلبلة، والتي لن تؤثر على الموقف اللبناني».

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار