الخليل: موازنة 2022 استثنائية وطارئة وليست موازنة إصلاح مالي

لفت وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الى أنّ “تدهور سعر الصرف أدى الى تراجع الواردات من حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الى 10 في المئة منه والى تقليص الإمكانيات التمويلية للدولة وإلى التأثير سلباً على عمل الإدارات العامة”.

وأشار عبر الـMTV، إلى أنّ “موازنة 2022 هي موازنة تصحيحية استثنائية وطارئة وليست موازنة إصلاح مالي وهي حاجة لتصحيح التداعيات الكبيرة الناتجة عن تدهور سعر الصرف على المالية العامة”.

وختم بأنّ “موازنة 2022 هي موازنة لتصحيح الخلل وكان من الضروري أن تشكل أولوية باعتبارها الخطوة الأولى على طريق الإصلاح والتعافي المالي ومن هنا كان تشديدنا الدائم على أهمية الإسراع في ما تم إنجازه اليوم في لجنة المال والموازنة”.