كنعان بعد جلسة لجنة المال: نحن بين السيئ والأسوأ

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى “أننا انهينا اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022. والتقرير الذي سأعده سيتضمن المواد الموافق عليها وتلك التي تمّ تعليقها، والايرادات بموجب سيناريوهات وزارة المال . فالحكومة كانت بانية الدولار الجمركي والدولار الضريبي على 20 ألف ليرة، وهو ما لم نسر به، لأن الحكومة لم تخرج بهذا قرار، ولا سند قانونياً له ولا مشروع قانون يتعلّق به أحيل إلينا في المجلس النيابي“.

كما لفت الى أن “همّنا أن نكون أمام شيء متوازن، تكون الدولة قادرة على ضبطه. وعندما تريد الحكومة رفع الدولار الجمركي الى 20 الفاً، فيجب أن تكون لديها أجهزة رقابة قادرة على ضبط السوق، وأن يعرف المواطن ما هو مشمول وما ليس مشمولاً. وقد قدم وزير المال اقتراحًا قال فيه أنه حضّر سيناريوهين، الأول على اساس 12 ألفاً، والثاني على اساس 14 ألفاً، او ابقائها على ما هي عليه من دون تعديل على الـ١٥٠٠، ونحن نجنح نحو اقل شيء ممكن في المرحلة الحالية، آخذين في الاعتبار حاجة الدولة ايضاً للايرادات، علمًا ان لا نظم اصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة. وامر البت متروك للهيئة العامة“.

وتابع كنعان بـ”أننا سنأخذ بالاعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعده، لنكون أمام ايرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا. وقد تراجعت النفقات من 47 الف مليار كما قدّمتها الحكومة في مشروع الموازنة، الى 37 الف مليار، أي بانخفاض 10 الاف مليار، ما يخلق حداً ادنى من التوازن، علماً ان الايرادات ستنخفض بدورها، لأن وزارة المال بنتها بالاساس على دولار جمركي يبلغ 20 الف ليرة، وستنخفض من 28 ألف مليار الى 25 ألف مليار“.

كما شدد على أن “العجز المرتقب سيرد في تقريرنا النهائي ونسعى الى ما هو مقبول”، موضحًا أنه “بكل صراحة، نحن بين السيء والأسوأ. والسيء هو ارسال موازنة الى المجلس النيابي لتقرر الهيئة العامة المناسب في شأنه، والاسوأ هو ترك البلاد على اساس القاعدة الاثني عشرية، مع ما يعنيه ذلك من تجميد للخدمات والايرادات وعدم القدرة على تقديم التحسينات الاجتماعية للمواطن. وقد اخترنا السيء بدل الاسوأ، على أمل أن نكون أمام حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات المطلوبة. فالمشكلة، في اعادة هيكلة القطاع العام، ووضع سقف للاستدانة، وهو ما سبق لنا ان ناقشناه، وصدر ضمن توصيات موازنات 2017 و2018 و2019 و2020، لكنه لم يطبق. والمشكلة تكمن في عدم احترام التشريعات، لا باقرار تشريعات اضافية لنقول للناس إننا نعمل. فالارادة الاصلاحية مطلوبة عند السلطة التنفيذية“.

وأضاف أنه “انطلاقاً من ذلك، سأقوم باعداد تقرير لجنة المال حول مشروع موازنة 2022، على أن يتضمّن كل الملاحظات والتحفظات مني ومن الزملاء النواب. على أمل أن يكون الوضع الذي نحن فيه عبرة للمرحلة المقبلة، وان يوضع مشروع موازنة العام 2023 بشكل أفضل، وفق رؤية اقتصادية واضحة واصلاحات تصحيحية لا بعملية تجميع أرقام وتدفيع الناس ثمن السياسات الحكومية السابقة“.

ورداً على سؤال أوضح كنعان “لن يكون هناك جلسات للجنة المال لمناقشة مشروع موازنة 2022، فقد انهينا عملنا، وسنرفع تقريرنا على أن يتضمن ما أقرّ وما لم يقرّ، والاحتمالات التي طرحتها وزارة المال نسبة لاسعار الصرف، وبعض الملاحظات الاخرى والتحفظات التي ستكون معرض نقاش في الهيئة العامة“.