بعبدا تحضّر للانقلاب على الطائف.. و«الثنائي» لحكومة تُبعد المخاطر الدستورية والأمنية

أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن القول أن ملف تأليف الحكومة جمد أو تمت حلحلته إنما جرى فرملة الموضوع، وكشفت عن اتصالات ستتم بعيدا عن الأضواء من خلال أصدقاء مشتركين ولاسيما اللواء عباس ابراهيم ، وبالتالي ستكون هناك حركة في الملف من أجل إخراجه من الوضع الراهن، مشيرة إلى أن المساعي ستتواصل من دون أن يعني أن الأمور حلت .
واكتفت بالقول أن تحريك الملف يبقى قائما.
واشارت مصادر سياسية إلى انه لم ترصد خلال الساعات الماضية، اي لقاءات علنية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة وتذليل الخلافات التي تتوسع يوما بعد يوم، بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية، فيما امتنعت مصادر الرئاستين الاولى والثالثه عن اعطاء اي معلومات عن مسار التشكيل، او تسريب اخبار أو تفاصيل عن فحوى الاتصالات العلنية او البعيدة من الاعلام، الامر الذي زاد في الغموض حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وطرح مزيد من التكهنات السلبية بخصوصها،مع انقضاء الوقت الطبيعي للتشكيل واقتراب موعد الدخول بمرحلة الانتخابات الرئاسية بعد ايام معدودة.
وقالت المصادر ان كل الدعوات لتشكيل الحكومة، لم ترتق الى مستوى التحركات والاتصالات الفاعلة والمؤثرة،كما كان يحدث عادة، وانما بقيت في اطار التمنيات والمناشدات العلنية، ربما لعدم رغبة معظم الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، لتجنب الانصياع لرغبات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تتجاوز حدود المطالب والشروط العادية، إلى الاستئثار بأكبر حيز من الحصص الوزارية، على حساب الاطراف الاخرين، لكي يتسنى له التحكم بالقرار السياسي، وارغام الاخرين على الانصياع لرغباته وطموحاته التي لا تتوقف عنده لأجل إرباك حركة رئيس الحكومة وشل عمل الحكومة ككل، او المباشرة في تنظيم زيارات وفود شعبية نقابية إلى بعبدا، على غرار الزيارة الاخيرة للرابطة المارونية، لاظهار تأييدها لبقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في سدة الرئاسة، ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة بمواصفات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
الا ان المصادر السياسية اعتبرت ان مثل هذه التحركات، التي لن توصل إلى مكان ، ليست موجهة لرئيس الحكومة للتجاوب والانصياع لمطالب وشروط باسيل، بل هي موجهة لحليف باسيل الوحيد حزب الله، الذي دعم تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة ، خلافا لرغبات وتوجهات باسيل وفريقه السياسي، لكي يبدل من موقفه المحايد إلى حد ما، في الخلاف الحاصل بين ميقاتي وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لينحاز ويتخذ موقفا منحازا لباسيل، لكي يحصل على ما يريد بالتشكيلة الوزارية من جهة، وليحسم موقفه الضبابي من اسم الشخصية التي ينوي دعمها في السباق الى الرئاسة الاولى، وهذا الاهم الذي يسعى اليه باسيل في النهاية،لكي يعرف موقعه بالاستحقاق الرئاسي، وهل يحظى بتاييد الحزب،ام يكون مؤثرا بتسمية الشخصية المدعومة من الحزب على الاقل، او يبقى على الهامش بفعل المؤثرات وتقاطع المصالح بالداخل والخارج معا.
على أن المشهد على جبهة تأليف الحكومة، بدأ يتخذ خيارات من شأنها ان تؤثر على الاستقرار العام في ضوء إعادة تموضع القوى والكتل وظهور بوادر اصطفافات طائفية وحزبية على خلفية اقفال باب البحث في عملية التأليف.
واذا كانت اوساط الرئيس المكلف تسجل عتباً على حزب الله، على اعتبار ان المشكلة هي مع حليف الحزب النائب جبران باسيل، وعلى وسطاء الحزب قصد مقر قيادة التيار الوطني الحر للتباحث في حلحلة العقد المطروحة بوجه اصدار المراسيم.
بالمقابل، يبدي حزب الله تعاطفاً مع مطلب الرئيس عون وفريقه لجهة ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تكون قادرة على الفراغ الرئاسي، وان التيار الوطني الحر لن يعترف بها، وربما رئيس الجمهورية قد يقدم على خطوة تعيد خلط الاوراق الدستورية والتفاهمات الوطنية حول دستور الطائف.
وحسب المعلومات المتوافرة فإن الثنائي الشيعي دخل على خط المطالبة بحكومة سياسية موسعة، باعتبار عدم امكانية القبول بحكومة تكنوقراط او لنقل «سياسية مقنعة» لمواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية واعادة هيكلة النظامين الاقتصادي والسياسي في البلد… وفقاً للمصادر، ليس المطلب هنا تعجيزياً كما يروج ميقاتي او اي طرف اخر بل واقعي جداً اذا حاولنا النظر إلى تشكيل الحكومة من زاوية مختلفة بعيداً عن النكايات والمناكفات.
وتسأل المصادر:
اولاً: اين المشكلة اذا طعمنا الحكومة بوزراء سياسيين، وهل بامكان ميقاتي ان يتحمل عقبات فتح البلد امام ازمة دستورية وميثاقية اذا لم يوافق الرئيس عون على تسليم ادارة البلد لحكومة «ناقصة» كما يسميها؟
ثانياً: هل بامكان حكومة عادية او تكنوقراط ان تحل وتربط في ملف ترسيم الحدود في ظل الفراغ الرئاسي، او ان تتخذ قرارات سياسية وامنية في حال ذهبنا إلى الحرب مع العدو الاسرائيلي؟
وتتحدث المعلومات عن ان الثنائي مصر على تشكيل الحكومة لقطع الطريق امام الدخول في سجالات دستورية ومتاهات سياسية من قبيل شروع عون وبغطاء من بكركي للبقاء في بعبدا او تشكيل حكومة عسكرية تبدو «فتواها» الدستورية والدينية جاهزة… هنا تحديداً، اكد قيادي في الصف الاول في الثنائي الوطني «سوف تتشكل حكومة حتى لو في الدقائق الاخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، والبلد بغنى عن اي مشاكل دستورية وسياسية قد تدفع بلحظة ما إلى انفجار الوضع الامني».
وسط ذلك، انشغل لبنان بلا طائل بالسجالات الرئاسية والسياسية حول تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية، بينما الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي والتربوي والخدماتي متروك للفوضى وللنهب المنظم وغير المنظم واللامبالاة الرسمية بأوضاع الناس المنهارة تحت وطاة الغلاء والنهب، بحيث باتت الحكومة مجموعة حكومات مصغرة كل حكومة منها تعمل وفق اجندتها.
وعلى امل انتظام العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بما يكفل سرعة تشكيل الحكومة والتفرغ اكثر لمعالجة ازمات البلد، نفى رئيس الرابطة المارونية الدكتور خليل كرم «ان يكون صندوق بريد لأحد»، وذلك بعد رد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي على ما نقله كرم عن الرئيس عون امس الاول.
لكن علمت «اللواء» من مصادر متابعة انه بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، جرت جوجلة للأفكار والاقتراحات المتداولة بينهما، وفي السياق دخل بعض الاصدقاء المشتركين على خط التواصل مع الرئيسين في محاولة لتقريب وجهات النظر، ولم تستبعد المصادر ان يزور ميقاتي قصر بعبدا مطلع الاسبوع المقبل اذا تم التوصل الى بعض المقاربات المشتركة وإلّا يتأخر اللقاء اياماً قليلة اخرى.
بعبدا تحضّر للانقلاب على الطائف.. و«الثنائي» لحكومة تُبعد المخاطر الدستورية والأمنية

أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن القول أن ملف تأليف الحكومة جمد أو تمت حلحلته إنما جرى فرملة الموضوع، وكشفت عن اتصالات ستتم بعيدا عن الأضواء من خلال أصدقاء مشتركين ولاسيما اللواء عباس ابراهيم ، وبالتالي ستكون هناك حركة في الملف من أجل إخراجه من الوضع الراهن، مشيرة إلى أن المساعي ستتواصل من دون أن يعني أن الأمور حلت .
واكتفت بالقول أن تحريك الملف يبقى قائما.
واشارت مصادر سياسية إلى انه لم ترصد خلال الساعات الماضية، اي لقاءات علنية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة وتذليل الخلافات التي تتوسع يوما بعد يوم، بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية، فيما امتنعت مصادر الرئاستين الاولى والثالثه عن اعطاء اي معلومات عن مسار التشكيل، او تسريب اخبار أو تفاصيل عن فحوى الاتصالات العلنية او البعيدة من الاعلام، الامر الذي زاد في الغموض حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وطرح مزيد من التكهنات السلبية بخصوصها،مع انقضاء الوقت الطبيعي للتشكيل واقتراب موعد الدخول بمرحلة الانتخابات الرئاسية بعد ايام معدودة.
وقالت المصادر ان كل الدعوات لتشكيل الحكومة، لم ترتق الى مستوى التحركات والاتصالات الفاعلة والمؤثرة،كما كان يحدث عادة، وانما بقيت في اطار التمنيات والمناشدات العلنية، ربما لعدم رغبة معظم الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، لتجنب الانصياع لرغبات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تتجاوز حدود المطالب والشروط العادية، إلى الاستئثار بأكبر حيز من الحصص الوزارية، على حساب الاطراف الاخرين، لكي يتسنى له التحكم بالقرار السياسي، وارغام الاخرين على الانصياع لرغباته وطموحاته التي لا تتوقف عنده لأجل إرباك حركة رئيس الحكومة وشل عمل الحكومة ككل، او المباشرة في تنظيم زيارات وفود شعبية نقابية إلى بعبدا، على غرار الزيارة الاخيرة للرابطة المارونية، لاظهار تأييدها لبقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في سدة الرئاسة، ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة بمواصفات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
الا ان المصادر السياسية اعتبرت ان مثل هذه التحركات، التي لن توصل إلى مكان ، ليست موجهة لرئيس الحكومة للتجاوب والانصياع لمطالب وشروط باسيل، بل هي موجهة لحليف باسيل الوحيد حزب الله، الذي دعم تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة ، خلافا لرغبات وتوجهات باسيل وفريقه السياسي، لكي يبدل من موقفه المحايد إلى حد ما، في الخلاف الحاصل بين ميقاتي وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لينحاز ويتخذ موقفا منحازا لباسيل، لكي يحصل على ما يريد بالتشكيلة الوزارية من جهة، وليحسم موقفه الضبابي من اسم الشخصية التي ينوي دعمها في السباق الى الرئاسة الاولى، وهذا الاهم الذي يسعى اليه باسيل في النهاية،لكي يعرف موقعه بالاستحقاق الرئاسي، وهل يحظى بتاييد الحزب،ام يكون مؤثرا بتسمية الشخصية المدعومة من الحزب على الاقل، او يبقى على الهامش بفعل المؤثرات وتقاطع المصالح بالداخل والخارج معا.
على أن المشهد على جبهة تأليف الحكومة، بدأ يتخذ خيارات من شأنها ان تؤثر على الاستقرار العام في ضوء إعادة تموضع القوى والكتل وظهور بوادر اصطفافات طائفية وحزبية على خلفية اقفال باب البحث في عملية التأليف.
واذا كانت اوساط الرئيس المكلف تسجل عتباً على حزب الله، على اعتبار ان المشكلة هي مع حليف الحزب النائب جبران باسيل، وعلى وسطاء الحزب قصد مقر قيادة التيار الوطني الحر للتباحث في حلحلة العقد المطروحة بوجه اصدار المراسيم.
بالمقابل، يبدي حزب الله تعاطفاً مع مطلب الرئيس عون وفريقه لجهة ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تكون قادرة على الفراغ الرئاسي، وان التيار الوطني الحر لن يعترف بها، وربما رئيس الجمهورية قد يقدم على خطوة تعيد خلط الاوراق الدستورية والتفاهمات الوطنية حول دستور الطائف.
وحسب المعلومات المتوافرة فإن الثنائي الشيعي دخل على خط المطالبة بحكومة سياسية موسعة، باعتبار عدم امكانية القبول بحكومة تكنوقراط او لنقل «سياسية مقنعة» لمواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية واعادة هيكلة النظامين الاقتصادي والسياسي في البلد… وفقاً للمصادر، ليس المطلب هنا تعجيزياً كما يروج ميقاتي او اي طرف اخر بل واقعي جداً اذا حاولنا النظر إلى تشكيل الحكومة من زاوية مختلفة بعيداً عن النكايات والمناكفات.
وتسأل المصادر:
اولاً: اين المشكلة اذا طعمنا الحكومة بوزراء سياسيين، وهل بامكان ميقاتي ان يتحمل عقبات فتح البلد امام ازمة دستورية وميثاقية اذا لم يوافق الرئيس عون على تسليم ادارة البلد لحكومة «ناقصة» كما يسميها؟
ثانياً: هل بامكان حكومة عادية او تكنوقراط ان تحل وتربط في ملف ترسيم الحدود في ظل الفراغ الرئاسي، او ان تتخذ قرارات سياسية وامنية في حال ذهبنا إلى الحرب مع العدو الاسرائيلي؟
وتتحدث المعلومات عن ان الثنائي مصر على تشكيل الحكومة لقطع الطريق امام الدخول في سجالات دستورية ومتاهات سياسية من قبيل شروع عون وبغطاء من بكركي للبقاء في بعبدا او تشكيل حكومة عسكرية تبدو «فتواها» الدستورية والدينية جاهزة… هنا تحديداً، اكد قيادي في الصف الاول في الثنائي الوطني «سوف تتشكل حكومة حتى لو في الدقائق الاخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، والبلد بغنى عن اي مشاكل دستورية وسياسية قد تدفع بلحظة ما إلى انفجار الوضع الامني».
وسط ذلك، انشغل لبنان بلا طائل بالسجالات الرئاسية والسياسية حول تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية، بينما الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي والتربوي والخدماتي متروك للفوضى وللنهب المنظم وغير المنظم واللامبالاة الرسمية بأوضاع الناس المنهارة تحت وطاة الغلاء والنهب، بحيث باتت الحكومة مجموعة حكومات مصغرة كل حكومة منها تعمل وفق اجندتها.
وعلى امل انتظام العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بما يكفل سرعة تشكيل الحكومة والتفرغ اكثر لمعالجة ازمات البلد، نفى رئيس الرابطة المارونية الدكتور خليل كرم «ان يكون صندوق بريد لأحد»، وذلك بعد رد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي على ما نقله كرم عن الرئيس عون امس الاول.
لكن علمت «اللواء» من مصادر متابعة انه بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، جرت جوجلة للأفكار والاقتراحات المتداولة بينهما، وفي السياق دخل بعض الاصدقاء المشتركين على خط التواصل مع الرئيسين في محاولة لتقريب وجهات النظر، ولم تستبعد المصادر ان يزور ميقاتي قصر بعبدا مطلع الاسبوع المقبل اذا تم التوصل الى بعض المقاربات المشتركة وإلّا يتأخر اللقاء اياماً قليلة اخرى.



