بري «ينتفض» بوجه عون وباسيل… «الأمر لي» رئاسياً

ملأ اليومَ الأول من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان هديرُ ما بدا «انتفاضةً» متعددة البُعد أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري بوجه «العهد الراحل» للرئيس ميشال عون كما «وريثه» السياسي النائب جبران باسيل وذلك على الجبهتيْن المتشابكتيْن اللتين يشكلهما استحقاق تأليف الحكومة و«رئاسية 2022».
ورغم أن «القنابل» السياسية التي رماها بري خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر (عصر الأربعاء) قوبلت للوهلة الأولى بـ «لا تعليق» من فريق عون، فإن هذا الأمر لم يكن في سياق التعاطي مع ما قيل على أنه «كلام نهار يمحوه ليل» بل في إطار التمعّن في تفكيك خلفياته، لاسيما أن رئيس البرلمان هو الركن الثاني في «الثنائية الشيعية» (مع «حزب الله») التي اتّهمها باسيل أخيراً مراراً بالمسؤولية عن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومةٍ «قرّر ألا يؤلّفها»، لـ «يصوّب» رئيس الجمهورية على بري مباشرةً قبل أيام في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل.
وإذا كانت «مساواة» باسيل الثنائي الشيعي، وإن بطريقةٍ غير مباشرة، مع ميقاتي في ما يَعتبره الأوّل سيناريو مدبَّراً لإيصال البلاد إلى 31 اكتوبر (موعد انتهاء ولاية عون) فترث حكومةُ تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى في ظل الفراغ المتوقَّع، اعتُبرتْ محاولةً لاستدراج الحزب لدعم خياراتِ باسيل في ما خصّ شكل الحكومة العتيدة وتوازناتها والأهمّ لتقديم «ضماناتٍ» له ذات صلة بالانتخابات الرئاسية وتكريسه بالحد الأدنى «ممراً إلزامياً» في هذا الاستحقاق المفصلي، فإن اندفاعة بري بوجه عون ورئيس «التيار الحر» وبـ «عيارات وعبارات ثقيلة» تركتْ علامات استفهامٍ حول أين يقف «حزب الله» منها لاسيما أن رئيس البرلمان، الذي يُشكّل عنوان «الشرعية» للمكوّن الشيعي في النظام اللبناني، أحرق أكثر من ورقة في خطاب واحد.
فبري بدا وكأنه رسم أول «فيتو» رئاسي على باسيل من بوابة الهجوم الناري عليه من دون تسميته في ملف الكهرباء والهيئة الناظمة، واستحضاره شعار «ما خلّونا»، وانتقاده «إرادات خبيثة تعمل بجهد حثيث ومضنٍ لإسقاط البلد ومؤسساته في دوامة الفراغ»، وتحديده مواصفات للرئيس الذي سنقترع له ويكون «شخصية تجمع ولا تقسم، توحّد ولا تفرّق وبقدر ما تحتاج الى حيثية مسيحية هي أيضاً تحتاج الى حيثية إسلامية وقبل هذه وتلك الحيثية الوطنية».
ورغم أن ثمة تسليماً بشبه استحالةِ وصول باسيل إلى رئاسةِ الجمهورية، إلا أن تَعَمُّد بري وعشية سريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد فتْح «النار» السياسية على رئيس «التيار الحر» اكتسب أهمية خاصة لجهة التعاطي مع هذا الأمر على أنه بمثابة «حرق أي جسورِ» عودةٍ إلى هذا الخيار وإلزام الأقربين قبل الأبعدين بذلك، وسط انطباعٍ بأن هذا التموْضع المبكّر لرئيس البرلمان بوجه باسيل لا يزعج «حزب الله» الذي كلما اتسعت الموانع التي لا يستطيع «التحكم بها» (نظرياً) أمام المجيء بالآخَرين إلى ترشيح رئيس «التيار الحر» أو مَنْ «يزكيه»، كلّما شكّل ذلك عامل ترييح له من إحراجِ الظهور بمظهر مَن حَرم باسيل الرئاسة أو من أن يكون «الحاكِم» في العهد الجديد.
ولم تقلّ إثارة مواقف بري، التي «اصطدم» فيها بعون وباسيل في مقاربتهما ملفيْ الحكومة والرئاسة وخيارات ما قبل الفراغ وبعده، وسط توقُّف أوساط مطلعة عند حرص رئيس البرلمان على «دفْن» طرْح رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة عبر توسيعها إلى 30 وزيراً بإضافة 6 وزراء سياسيين اليها، وهو ما استذكر معه تجربة حكومة الرئيس تمام سلام (أدارتْ الفراغ الرئاسي بين 2014 و2016 وكان باسيل وزير خارجية فيها) فـ «سنتان صار كل وزير رئيساً للجمهورية، بدن يرجعونا لهيديك الأيام؟».
واعتُبر كلام بري الذي جاء بعد أيام من دعوة «حزب الله» لتعويم حكومة ميقاتي الحالية وتقدُّمها لنيل ثقة البرلمان، بمثابة رفْدٍ لميقاتي بدعمٍ وازن لموقفه الرافض حكومة الثلاثين والذي يصرّ على تعديل وزيريْن في حكومة تصريف الأعمال (الاقتصاد والمهجّرين) بما يُراعي نتائج الانتخابات النيابية وضرورات نيْل الحكومة العتيدة الثقة، في ظلّ اقتناعٍ بأن رئيس البرلمان الذي يدرك أن طرْح تطعيم الحكومة بسياسيين بات ورقة «منتهية الصلاحية» تَقَصَّد تظهير أنها سقطت على يديه وفي الوقت نفسه «إتلافها» حتى كسقفٍ تَفاوُضي.
وفي السياق نفسه، استوقف الأوساط المطلعة أن بري أعلن «الأمر لي» في ما خص الآليات الدستورية لانتقال البلاد إلى «عهد الفراغ»، مفرّغاً «الخطط البديلة» التي يضعها فريق عون على الطاولة – في إطار ضغطه لتشكيل حكومة بشروطه التي تجعل باسيل لاعباً رئيسياً في مرحلة الشغور – من أيّ سنَد دستوري.
وهو حذّر بوضوح من «العبث بالدستور أو التمرد عليه أو البحث عن اجتهادات غب الطلب تتواءم مع هذا الطرف أو ذاك وتلبي مطامح أو مطامع هذا أو ذاك من المرشحين(الطبيعيين)»، متوجّهاً إلى«مَن يحاول أن يتشاطر ويتذاكى بإعادة عجلة الزمن الى الوراء الى ما قبل الطائف، بأن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية وأن المجلس النيابي هو المؤسسة الأم التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور وما تضمّنه من أحكام لناحية مبدأ تداول السلطة، وأيضاً مسؤولية المجلس ورئيسه فرض التقيد باحترام المهل المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل لإنجاز هذا الإستحقاق».
إضرابات واضطرابات
وفيما كانت مواقف بري تعتمل خلف الكواليس، وتعكس أن استيلاد الحكومة مازال محكوماً باحتماليْ: الإفراج عنها في ربع الساعة الأخير بعد أن يكون الجميع تيقّنوا مخاطر رمي البلاد في فم فراغٍ قد يولد فوضى دستورية شاملة، أو ترْك الشغور ينطلق ومعه عملية إنهاك«على الساخن» قبل«إنزال» سيناريو رئاسي«مرسوم ومحسوب»، فإن لبنان يقترب من«الأحمر الخطير»في واقعه المالي – المعيشي وسط ابتعاد إمكانات بلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وتَفاقُم مظاهر الاحتقانات الشعبية والإضرابات التي يُخشى أن تتحوّل لغماً متنقلاً.
فعلى وقع تَجاوُز سعر صرف الدولار في السوق الموازية 34 ألف ليرة، بدأ ملف الكهرباء والانقطاع الكارثي للتيار يُنْذِر باستجرار توتراتٍ خطيرة وصِداماتٍ بين مواطنين غاضبين والجيش اللبناني كان أخطرها ما حصل في الشمال أمام معمل دير عمار (ليل الأربعاء) حيث اندلعت مواجهات عنيفة أدت لسقوط 10 جرحى من المدنيين وإصابة 6 عسكريين وسط مخاوف من تجدُّد«الاشتباك» برزت قبيل معاودة المحتجين تحرّكهم مساء أمس.
ولم يحجب هذا التطور الأنظار عن تقطُّع أوصال لبنان بانقطاع الاتصالات الأرضية والانترنت في العديد من المناطق وبينها نقاط رئيسية في بيروت تُعتبر شرياناً للحركة المصرفية والاستشفائية، بفعل الإضراب المفتوح المستمرّ لمستخدمي «اوجيرو» الذين يطالبون بتصحيح أوضاعهم المعيشية.
وفي ظلّ إرباكات كبرى أصابت لليوم الثاني على التوالي المواطنين ومؤسسات تجارية ومصارف، وبعد غضب عارم في صفوف المستخدمين عقب اجتماع مساء الأربعاء مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الذي لوّح بإدخال الجيش الى السنترالات لفرْض عودتها إلى العمل، أصرّ الموظفون على الإضراب المفتوح وسط محاولة السلطة فكّ أسْر سنترالات حيوية في العاصمة تفادياً لتداعياتٍ متدحرجة بحال خرج مثلاً مصرف لبنان وعملياته«من الخدمة».
بري «ينتفض» بوجه عون وباسيل… «الأمر لي» رئاسياً

ملأ اليومَ الأول من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان هديرُ ما بدا «انتفاضةً» متعددة البُعد أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري بوجه «العهد الراحل» للرئيس ميشال عون كما «وريثه» السياسي النائب جبران باسيل وذلك على الجبهتيْن المتشابكتيْن اللتين يشكلهما استحقاق تأليف الحكومة و«رئاسية 2022».
ورغم أن «القنابل» السياسية التي رماها بري خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر (عصر الأربعاء) قوبلت للوهلة الأولى بـ «لا تعليق» من فريق عون، فإن هذا الأمر لم يكن في سياق التعاطي مع ما قيل على أنه «كلام نهار يمحوه ليل» بل في إطار التمعّن في تفكيك خلفياته، لاسيما أن رئيس البرلمان هو الركن الثاني في «الثنائية الشيعية» (مع «حزب الله») التي اتّهمها باسيل أخيراً مراراً بالمسؤولية عن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومةٍ «قرّر ألا يؤلّفها»، لـ «يصوّب» رئيس الجمهورية على بري مباشرةً قبل أيام في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل.
وإذا كانت «مساواة» باسيل الثنائي الشيعي، وإن بطريقةٍ غير مباشرة، مع ميقاتي في ما يَعتبره الأوّل سيناريو مدبَّراً لإيصال البلاد إلى 31 اكتوبر (موعد انتهاء ولاية عون) فترث حكومةُ تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى في ظل الفراغ المتوقَّع، اعتُبرتْ محاولةً لاستدراج الحزب لدعم خياراتِ باسيل في ما خصّ شكل الحكومة العتيدة وتوازناتها والأهمّ لتقديم «ضماناتٍ» له ذات صلة بالانتخابات الرئاسية وتكريسه بالحد الأدنى «ممراً إلزامياً» في هذا الاستحقاق المفصلي، فإن اندفاعة بري بوجه عون ورئيس «التيار الحر» وبـ «عيارات وعبارات ثقيلة» تركتْ علامات استفهامٍ حول أين يقف «حزب الله» منها لاسيما أن رئيس البرلمان، الذي يُشكّل عنوان «الشرعية» للمكوّن الشيعي في النظام اللبناني، أحرق أكثر من ورقة في خطاب واحد.
فبري بدا وكأنه رسم أول «فيتو» رئاسي على باسيل من بوابة الهجوم الناري عليه من دون تسميته في ملف الكهرباء والهيئة الناظمة، واستحضاره شعار «ما خلّونا»، وانتقاده «إرادات خبيثة تعمل بجهد حثيث ومضنٍ لإسقاط البلد ومؤسساته في دوامة الفراغ»، وتحديده مواصفات للرئيس الذي سنقترع له ويكون «شخصية تجمع ولا تقسم، توحّد ولا تفرّق وبقدر ما تحتاج الى حيثية مسيحية هي أيضاً تحتاج الى حيثية إسلامية وقبل هذه وتلك الحيثية الوطنية».
ورغم أن ثمة تسليماً بشبه استحالةِ وصول باسيل إلى رئاسةِ الجمهورية، إلا أن تَعَمُّد بري وعشية سريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد فتْح «النار» السياسية على رئيس «التيار الحر» اكتسب أهمية خاصة لجهة التعاطي مع هذا الأمر على أنه بمثابة «حرق أي جسورِ» عودةٍ إلى هذا الخيار وإلزام الأقربين قبل الأبعدين بذلك، وسط انطباعٍ بأن هذا التموْضع المبكّر لرئيس البرلمان بوجه باسيل لا يزعج «حزب الله» الذي كلما اتسعت الموانع التي لا يستطيع «التحكم بها» (نظرياً) أمام المجيء بالآخَرين إلى ترشيح رئيس «التيار الحر» أو مَنْ «يزكيه»، كلّما شكّل ذلك عامل ترييح له من إحراجِ الظهور بمظهر مَن حَرم باسيل الرئاسة أو من أن يكون «الحاكِم» في العهد الجديد.
ولم تقلّ إثارة مواقف بري، التي «اصطدم» فيها بعون وباسيل في مقاربتهما ملفيْ الحكومة والرئاسة وخيارات ما قبل الفراغ وبعده، وسط توقُّف أوساط مطلعة عند حرص رئيس البرلمان على «دفْن» طرْح رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة عبر توسيعها إلى 30 وزيراً بإضافة 6 وزراء سياسيين اليها، وهو ما استذكر معه تجربة حكومة الرئيس تمام سلام (أدارتْ الفراغ الرئاسي بين 2014 و2016 وكان باسيل وزير خارجية فيها) فـ «سنتان صار كل وزير رئيساً للجمهورية، بدن يرجعونا لهيديك الأيام؟».
واعتُبر كلام بري الذي جاء بعد أيام من دعوة «حزب الله» لتعويم حكومة ميقاتي الحالية وتقدُّمها لنيل ثقة البرلمان، بمثابة رفْدٍ لميقاتي بدعمٍ وازن لموقفه الرافض حكومة الثلاثين والذي يصرّ على تعديل وزيريْن في حكومة تصريف الأعمال (الاقتصاد والمهجّرين) بما يُراعي نتائج الانتخابات النيابية وضرورات نيْل الحكومة العتيدة الثقة، في ظلّ اقتناعٍ بأن رئيس البرلمان الذي يدرك أن طرْح تطعيم الحكومة بسياسيين بات ورقة «منتهية الصلاحية» تَقَصَّد تظهير أنها سقطت على يديه وفي الوقت نفسه «إتلافها» حتى كسقفٍ تَفاوُضي.
وفي السياق نفسه، استوقف الأوساط المطلعة أن بري أعلن «الأمر لي» في ما خص الآليات الدستورية لانتقال البلاد إلى «عهد الفراغ»، مفرّغاً «الخطط البديلة» التي يضعها فريق عون على الطاولة – في إطار ضغطه لتشكيل حكومة بشروطه التي تجعل باسيل لاعباً رئيسياً في مرحلة الشغور – من أيّ سنَد دستوري.
وهو حذّر بوضوح من «العبث بالدستور أو التمرد عليه أو البحث عن اجتهادات غب الطلب تتواءم مع هذا الطرف أو ذاك وتلبي مطامح أو مطامع هذا أو ذاك من المرشحين(الطبيعيين)»، متوجّهاً إلى«مَن يحاول أن يتشاطر ويتذاكى بإعادة عجلة الزمن الى الوراء الى ما قبل الطائف، بأن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية وأن المجلس النيابي هو المؤسسة الأم التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور وما تضمّنه من أحكام لناحية مبدأ تداول السلطة، وأيضاً مسؤولية المجلس ورئيسه فرض التقيد باحترام المهل المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل لإنجاز هذا الإستحقاق».
إضرابات واضطرابات
وفيما كانت مواقف بري تعتمل خلف الكواليس، وتعكس أن استيلاد الحكومة مازال محكوماً باحتماليْ: الإفراج عنها في ربع الساعة الأخير بعد أن يكون الجميع تيقّنوا مخاطر رمي البلاد في فم فراغٍ قد يولد فوضى دستورية شاملة، أو ترْك الشغور ينطلق ومعه عملية إنهاك«على الساخن» قبل«إنزال» سيناريو رئاسي«مرسوم ومحسوب»، فإن لبنان يقترب من«الأحمر الخطير»في واقعه المالي – المعيشي وسط ابتعاد إمكانات بلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وتَفاقُم مظاهر الاحتقانات الشعبية والإضرابات التي يُخشى أن تتحوّل لغماً متنقلاً.
فعلى وقع تَجاوُز سعر صرف الدولار في السوق الموازية 34 ألف ليرة، بدأ ملف الكهرباء والانقطاع الكارثي للتيار يُنْذِر باستجرار توتراتٍ خطيرة وصِداماتٍ بين مواطنين غاضبين والجيش اللبناني كان أخطرها ما حصل في الشمال أمام معمل دير عمار (ليل الأربعاء) حيث اندلعت مواجهات عنيفة أدت لسقوط 10 جرحى من المدنيين وإصابة 6 عسكريين وسط مخاوف من تجدُّد«الاشتباك» برزت قبيل معاودة المحتجين تحرّكهم مساء أمس.
ولم يحجب هذا التطور الأنظار عن تقطُّع أوصال لبنان بانقطاع الاتصالات الأرضية والانترنت في العديد من المناطق وبينها نقاط رئيسية في بيروت تُعتبر شرياناً للحركة المصرفية والاستشفائية، بفعل الإضراب المفتوح المستمرّ لمستخدمي «اوجيرو» الذين يطالبون بتصحيح أوضاعهم المعيشية.
وفي ظلّ إرباكات كبرى أصابت لليوم الثاني على التوالي المواطنين ومؤسسات تجارية ومصارف، وبعد غضب عارم في صفوف المستخدمين عقب اجتماع مساء الأربعاء مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الذي لوّح بإدخال الجيش الى السنترالات لفرْض عودتها إلى العمل، أصرّ الموظفون على الإضراب المفتوح وسط محاولة السلطة فكّ أسْر سنترالات حيوية في العاصمة تفادياً لتداعياتٍ متدحرجة بحال خرج مثلاً مصرف لبنان وعملياته«من الخدمة».










