“روابط التعليم” من أمام “المالية”: لن نتخلى عن أدنى مقومات العيش بكرامة

نفذت روابط التعليم اعتصاماً أمام وزارة المالية، تحدث في خلاله رئيس “رابطة التعليم الثانوي والمهني” سايد بو فرنسيس، فقال، “نقف اليوم وقفة احتجاجية على امتداد الوطن، لنذكر رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، والنواب، بأن موعد الاستحقاق اقترب، ونحن لن نتخلى عن ادنى مقومات العيش بكرامة”.

وأمل بو فرنسيس “الا يحمل تصريح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي معاني التهديد والوعيد. فها نحن اليوم نعد العدة لمعركة تحصيل الحقوق، فلم تعد تنفع عبارات التهويل ولا حتى الاستعطاف. ضحينا وصبرنا وأنهكت احوالنا وبتنا امام واقع لا رجوع عنه، بداية كريمة ونقطة على السطر”.

وأضاف، “جولات وزيارات على الرؤساء والكتل النيابية والوزراء والمؤتمرات، ولم نسمع سوى خطابات وشعارات ووعود، انتهت مهمتنا اليوم لتبدأ مهمتكم، فبادروا لنبادر واطلب المستطاع لكي تطاع. فالعودة يستحيل تحقيقها في ظل هذا الفتات ومآسي توفير بدل النقل والاستشفاء والدواء..”، معتبرا ان “لا حل الا بتصحيح الأجور، وغير ذلك ليس الا سيناريوهات ارتضينا بها لإنهاء العام الدراسي الماضي. لذا ننبهكم لعدم استخدام الحلول المستهلكة التي استهلكت عزتنا وكرامتنا وندعوكم الى التطلع الى عام دراسي جديد مثمر وحلول مرضية، ومهمتكم الحفاظ على التعليم الرسمي بكل مكوناته. أنتم مدعوون اليوم لتحسين رسالتنا واستعادة مكانتها، لأنكم رأس الهرم، انتم المسؤولون امام الطلاب والأهالي الأساتذة والملتزمون تماما بالحق في التعليم وحقوق الأساتذة، ونحن نضعكم اليوم امام مسؤولياتكم”.

وتوجه الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سائلا: “اين المتأخرات التي وعدتم بصرفها قبل الى آخر الشهر؟ هي لا تزال في ادراج وزارة التربية وهي حق للأساتذة، فلا تراهنوا على اسكاتنا بعد صرفها. اما وزير المالية يوسف الخليل الذي يزيد على الجرح ملحا استنسابيا وإبقاء الملفات في الادراج وابقائنا تحت رحمة المصارف مع علمه بمخالفتها للأنظمة ولقراراته”.

وجدد بو فرنسيس المطالبة بـ”تصحيح رواتب الأساتذة والمعلمين ودفعها في موعد استحقاقها، بحسب صرف الدولار على المنصة والقيمة الشرائية التي تحددها لجنة المؤشر، وزيادة بدل النقل بما يتناسب مع سعر البنزين وربطها بسبع ليترات بنزين، وتأمين الحوافز بالفرش دولار على مدار العام الدراسي اقله 300 دولار وتحويلها عبر الأو.أم.تي.، تأمين الاستشفاء والطبابة والاكتفاء بالفرق المعتمد سابقا وهو مليون ليرة فرق التعاونية، كما تأمين الادوية وتفعيل صيدلية موظفي الدولة من دون زيادة عبء مالي، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع الأقساط في المدارس والجامعات، وتوحيد تسميات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم والناجحين في مجلس الخدمة ودفع مستحقات الأساتذة والمتعاقدين ودعم صناديق المعاهد المهنية والتقنية”.