عون توعّد ميقاتي «لن أدعك تضع يدك على لبنان»

تشي الأيامُ الـ 52 الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بأن كل شيء سيكون مباحاً فيها، في سياق جَمْع الأفرقاء الوازنين ما أَمْكَن من أوراقٍ لـ «مرحلة الجَدّ» الرئاسية بعد 1 نوفمبر حين تكون البلاد دَخَلَتْ نفقَ الشغور الذي قد يشكّل «مَمَرّاً إلزامياً» لإنزال الجميع عن «أعلى الشجرة» بقوةِ وقائع لاهبة تستجرّها جولاتٌ أقسى من الانحدارات المالية والمعيشية، أو «مغامرات» الحدّ الأقصى سياسياً على شكل خياراتٍ تولّد اشتباكات دستورية بـ «صاعِق جاهز» عنوانه حكومة تصريف الأعمال ما لم تكن أُنجزت «المهمة المستحيلة» حتى الساعة بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
ومع انقضاء الأسبوع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب خلَف لعون (تمتدّ حتى 31 أكتوبر) في ظل وقوع ملف تأليف الحكومة في «شِباك» اشتراط رئيس الجمهورية توسيعها الى 30 وزيراً بإضافة 6 وزراء سياسيين إليها ورفْع رئيس البرلمان نبيه بري «بطاقة حمراء» بوجه هذا الطرح الذي يرفضه أيضاً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن الاستحقاق الرئاسي انطبع بعملية «إعادة انتشار» واسعة نفّذها عون وفريقه على طول هذه «الجبهة» وإطلاقه «هجوماً مضاداً» متعدد المحور وَضَع فيه كل «الأسلحة» بما فيها «المحرّمة» على الطاولة في إطار معركةٍ ظاهِرُها عدم السماح بتسليم صلاحيات الرئاسة الأولى بحال الفراغ لحكومةٍ مستقيلة، فيما يبدو جوهرها مرتبطاً برفْض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إخراجه من السباق الى قصر بعبدا وتهميش دوره في صنْع رئيس «تحت جناحه».
ولم يكن عادياً أن عون نفسه حدّد في حديث صحافي خريطة طريق المرحلة الفاصلة عن انتهاء عهده والتي تليها، راسماً مواصفات الحكومة المؤّهلة لوراثة صلاحياته على قاعدة «ضم 6 وزراء دولة سياسيين الى الحكومة الحالية حتى تكتسب حصانة سياسية هي ضرورية جداً لمواجهة احتمال الشغور»، وملمحاً رداً على سؤال «ماذا لو تعثر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، هل يمكن أن تسلم صلاحياتك الى حكومة تصريف الأعمال؟» إلى «ان مثل هذه الحكومة لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس أو تتألف حكومة قبل 31 اكتوبر، وإذا أصرّوا على أن(يزركوني)، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها».
وبعدما كان أعلن «انه بدأ بإرسال أغراضه الخاصة تباعاً الى منزله في الرابية وسينتقل اليه عند الثانية عشرة منتصف ليل 31 اكتوبر المقبل، لا دقيقة أقل ولا دقيقة أكثر»، قال «لديّ شعور بأن العرقلة متعمّدة، كي يضع الرئيس ميقاتي ومَن معه وخلْفه أيديهم على البلد عبر حكومة تصريف أعمال لا تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية، واذا نشأ مثل هذا الوضع النافر فأنا لن أرضخ له، وسأواجهه. انهم يعبثون بالتوازنات الدقيقة التي تميز هذا البلد، وكأنه لا يكفي ما فعلوه خلال العهد، حتى يريدون اللحاق بي الى منزلي واستكمال الحرب ضدي، لكنني لن اسمح بفرض الأمر الواقع علي، سواء كنت في بعبدا أم في الرابية».
وجاءت مواقف عون، التي هاجم فيها أيضاً بري وميقاتي وردّ على هجوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عليه معتبراً «ان هذا لم يكن خطاباً بل مجموعة شتائم»، مستعيناً بقول مأثور«ليس كل مَن يُطلق عليهم رجال هم رجال، فكلمة الطير تجمع بين الصقر والدجاجة»، لتعكس أن الملف الرئاسي مازال في «التصفيات التمهيدية» المرشّحة لأن تحكمها فصول إضافية من التسخين السياسي والتعبئة الشعبية بشتى الوسائل ولو عبر تعريض ملف بحجم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لخطر «التطيير» عبر سابقةِ التعيين الوشيك لقاض رديف للمحقق العدلي طارق بيطار لبتّ طلباتِ تخلية موقوفين إداريين وأمنيين.
وفيما كانت قضيةُ القاضي الرديف، التي وُلدت في «قالب سياسي» نافر انطوى على تلاقي «الأضداد» على ما يبدو محاولةً لإنهاء مهمة بيطار ضمناً، تثير اعتراضاتٍ متدحرجة من نواب وحقوقيين ومن أهالي ضحايا «بيروتشيما» الذين ينفذون تحركات احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت ومنزل وزير العدل هنري خوري، فإن الأفق الرئاسي – السياسي يبقى ملبداً بغيوم داكنة وسط معطياتٍ عن أن «حزب الله» يتعاطى مع المشهد الحالي وفق ثوابت على 3 مسارات: الأول المضي بالدفع نحو تأليف حكومة كاملة المواصفات، والثاني العمل لتفادي الصِدام بين حلفاء الصف الواحد في الملف الرئاسي، والثالث ترْك اللعبة بحال اقتضى الأمر ذلك وفي اللحظة المناسبة رئاسياً إلى البرلمان، مع تأكيد أن الحزب لم يُعْطِ كلمته لأي شخصية بدعْمها رئاسياً، وسط معلومات عن أنه لن يخوض معركة أي مرشّح وربما يكون ذلك مرتبطاً بعدم رغبته في تظهير مفاضلةٍ قد تضعه بين حليفين مثل باسيل أو «من يمثّله رئاسياً» وبين زعيم «المردة» سليمان فرنجية، وذلك ما لم يكن التوازن السلبي النيابي «صَمَدَ» أو استدعت تحوّلات اقليمية مقاربات أخرى للاستحقاق الرئاسي.
وعلى وقع هذا الصخب، يحطّ الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل آموس هوكشتاين اليوم في بيروت بعد محادثات يفترض أن يكون أجراها أمس في إسرائيل، وذلك في محاولةٍ لـ «شراء وقت» إضافي للمفاوضات بحيث يتم تمديدها لِما بعد سبتمبر الجاري ومن دون أن يتسبب ذلك في الضغط على زرّ تفجيرٍ كان هدّد به «حزب الله» بحال انتهت مهلة سبتمبر دون إنجاز الاتفاق وفق شروط لبنان الرسمي.
وكان بارزاً عشية وصول هوكشتاين ارتسامٌ واضح لمعادلةٍ كان «حزب الله» أرساها على تخوم «قانا كاملاً للبنان وكاريش لإسرائيل» ومفادها أن «لا استخراج من كاريش ما لم يتم الإفراج عن التنقيب في الحقول اللبنانية».
واعتُبر إعلان شركة «إنرجيان» إرجاء استخراج الغاز من «كاريش» لمنتصف أو نهاية اكتوبر المقبل«وأن بدء الإنتاج من هذا الحقل وتسليم أول كميات من الغاز منه سيكون خلال أسابيع، بمثابة( دفعة على حساب) سحب الذرائع لتوتير(الميدان البحري)وتكريس غير مباشر لربْط الاستخراج ببلوغ اتفاق نهائي مع لبنان، وسط انطباعٍ بأن هذا الأمر سيكون كافياً لحزب الله لإعطاء فرصة إضافية للمفاوضات وللبنان الرسمي، ولا سيما أن مهمة هوكشتاين في بيروت لن تكون الأخيرة حيث سيبلغ الى المسؤولين الأجواء الاسرائيلية حيال تمسُّك(بلاد الأرز) بالخط 23 + جيْب جنوبه لضمان كامل حقل قانا، وموقف تل ابيب من(التعويض المالي)الذي تريده مقابِلاً لتنازُلها عن كامل المنطقة المتنازع عليها بين الخطين 1 و23 وزيادة».
وكان«حزب الله»استبق وصول هوكشتاين بإعلان كتلة نوابه«ان لبنان يترقب ما سيحمله السمسار الأميركي من جواب على الطرح اللبناني الرسمي لترسيم الحدود البحرية، ليُبنى على الشيء مقتضاه»، محمّلة«الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤوليّة المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السياديّة الكاملة خصوصاً بالنسبة لحدوده البحريّة وثرواته الوطنيّة»، ومجدّدة الحرص«على الموقف الوطني الموحَّد المتمسّك بحقوق لبنان»، وداعية«اللبنانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذه القضيّة التي يتقرّر في ضوئها مستقبل لبنان وتطوره وأوضاعه الاقتصاديّة ودوره الإقليمي».
ولم يحجب عنوانُ الترسيم الأنظار عن تعديلٍ في مهمة قوة«اليونيفيل»العاملة في جنوب لبنان باغَتَ بيروت وانطوى عليه قرارُ التمديد لها (صدر في نهاية أغسطس عن مجلس الأمن الدولي) وتحديداً لجهة حرية حركتها في«أرض القرار 1701»وعدم إلزامية مواكبتها من الجيش اللبناني، وذلك بتأكيده (قرار التمديد) أن«اليونيفيل لا تحتاج لإذن مسبق أو من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل»، مع دعوة«الأطراف الى ضمان حرية حركة اليونيفيل بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة».
وفيما نُقل عن أجواء«حزب الله»أن أي تعديل على الأرض لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ 2006 سيرتّب تداعيات خطيرة، فإن الأنظار تتجه لكيفية تدارُك الديبلوماسية اللبنانية هذا التطور الذي بدا بمثابة «إنزال» غفلت عنه بيروت الغارقة في«حروبها الصغيرة».
عون توعّد ميقاتي «لن أدعك تضع يدك على لبنان»

تشي الأيامُ الـ 52 الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بأن كل شيء سيكون مباحاً فيها، في سياق جَمْع الأفرقاء الوازنين ما أَمْكَن من أوراقٍ لـ «مرحلة الجَدّ» الرئاسية بعد 1 نوفمبر حين تكون البلاد دَخَلَتْ نفقَ الشغور الذي قد يشكّل «مَمَرّاً إلزامياً» لإنزال الجميع عن «أعلى الشجرة» بقوةِ وقائع لاهبة تستجرّها جولاتٌ أقسى من الانحدارات المالية والمعيشية، أو «مغامرات» الحدّ الأقصى سياسياً على شكل خياراتٍ تولّد اشتباكات دستورية بـ «صاعِق جاهز» عنوانه حكومة تصريف الأعمال ما لم تكن أُنجزت «المهمة المستحيلة» حتى الساعة بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
ومع انقضاء الأسبوع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب خلَف لعون (تمتدّ حتى 31 أكتوبر) في ظل وقوع ملف تأليف الحكومة في «شِباك» اشتراط رئيس الجمهورية توسيعها الى 30 وزيراً بإضافة 6 وزراء سياسيين إليها ورفْع رئيس البرلمان نبيه بري «بطاقة حمراء» بوجه هذا الطرح الذي يرفضه أيضاً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن الاستحقاق الرئاسي انطبع بعملية «إعادة انتشار» واسعة نفّذها عون وفريقه على طول هذه «الجبهة» وإطلاقه «هجوماً مضاداً» متعدد المحور وَضَع فيه كل «الأسلحة» بما فيها «المحرّمة» على الطاولة في إطار معركةٍ ظاهِرُها عدم السماح بتسليم صلاحيات الرئاسة الأولى بحال الفراغ لحكومةٍ مستقيلة، فيما يبدو جوهرها مرتبطاً برفْض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إخراجه من السباق الى قصر بعبدا وتهميش دوره في صنْع رئيس «تحت جناحه».
ولم يكن عادياً أن عون نفسه حدّد في حديث صحافي خريطة طريق المرحلة الفاصلة عن انتهاء عهده والتي تليها، راسماً مواصفات الحكومة المؤّهلة لوراثة صلاحياته على قاعدة «ضم 6 وزراء دولة سياسيين الى الحكومة الحالية حتى تكتسب حصانة سياسية هي ضرورية جداً لمواجهة احتمال الشغور»، وملمحاً رداً على سؤال «ماذا لو تعثر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، هل يمكن أن تسلم صلاحياتك الى حكومة تصريف الأعمال؟» إلى «ان مثل هذه الحكومة لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس أو تتألف حكومة قبل 31 اكتوبر، وإذا أصرّوا على أن(يزركوني)، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها».
وبعدما كان أعلن «انه بدأ بإرسال أغراضه الخاصة تباعاً الى منزله في الرابية وسينتقل اليه عند الثانية عشرة منتصف ليل 31 اكتوبر المقبل، لا دقيقة أقل ولا دقيقة أكثر»، قال «لديّ شعور بأن العرقلة متعمّدة، كي يضع الرئيس ميقاتي ومَن معه وخلْفه أيديهم على البلد عبر حكومة تصريف أعمال لا تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية، واذا نشأ مثل هذا الوضع النافر فأنا لن أرضخ له، وسأواجهه. انهم يعبثون بالتوازنات الدقيقة التي تميز هذا البلد، وكأنه لا يكفي ما فعلوه خلال العهد، حتى يريدون اللحاق بي الى منزلي واستكمال الحرب ضدي، لكنني لن اسمح بفرض الأمر الواقع علي، سواء كنت في بعبدا أم في الرابية».
وجاءت مواقف عون، التي هاجم فيها أيضاً بري وميقاتي وردّ على هجوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عليه معتبراً «ان هذا لم يكن خطاباً بل مجموعة شتائم»، مستعيناً بقول مأثور«ليس كل مَن يُطلق عليهم رجال هم رجال، فكلمة الطير تجمع بين الصقر والدجاجة»، لتعكس أن الملف الرئاسي مازال في «التصفيات التمهيدية» المرشّحة لأن تحكمها فصول إضافية من التسخين السياسي والتعبئة الشعبية بشتى الوسائل ولو عبر تعريض ملف بحجم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لخطر «التطيير» عبر سابقةِ التعيين الوشيك لقاض رديف للمحقق العدلي طارق بيطار لبتّ طلباتِ تخلية موقوفين إداريين وأمنيين.
وفيما كانت قضيةُ القاضي الرديف، التي وُلدت في «قالب سياسي» نافر انطوى على تلاقي «الأضداد» على ما يبدو محاولةً لإنهاء مهمة بيطار ضمناً، تثير اعتراضاتٍ متدحرجة من نواب وحقوقيين ومن أهالي ضحايا «بيروتشيما» الذين ينفذون تحركات احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت ومنزل وزير العدل هنري خوري، فإن الأفق الرئاسي – السياسي يبقى ملبداً بغيوم داكنة وسط معطياتٍ عن أن «حزب الله» يتعاطى مع المشهد الحالي وفق ثوابت على 3 مسارات: الأول المضي بالدفع نحو تأليف حكومة كاملة المواصفات، والثاني العمل لتفادي الصِدام بين حلفاء الصف الواحد في الملف الرئاسي، والثالث ترْك اللعبة بحال اقتضى الأمر ذلك وفي اللحظة المناسبة رئاسياً إلى البرلمان، مع تأكيد أن الحزب لم يُعْطِ كلمته لأي شخصية بدعْمها رئاسياً، وسط معلومات عن أنه لن يخوض معركة أي مرشّح وربما يكون ذلك مرتبطاً بعدم رغبته في تظهير مفاضلةٍ قد تضعه بين حليفين مثل باسيل أو «من يمثّله رئاسياً» وبين زعيم «المردة» سليمان فرنجية، وذلك ما لم يكن التوازن السلبي النيابي «صَمَدَ» أو استدعت تحوّلات اقليمية مقاربات أخرى للاستحقاق الرئاسي.
وعلى وقع هذا الصخب، يحطّ الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل آموس هوكشتاين اليوم في بيروت بعد محادثات يفترض أن يكون أجراها أمس في إسرائيل، وذلك في محاولةٍ لـ «شراء وقت» إضافي للمفاوضات بحيث يتم تمديدها لِما بعد سبتمبر الجاري ومن دون أن يتسبب ذلك في الضغط على زرّ تفجيرٍ كان هدّد به «حزب الله» بحال انتهت مهلة سبتمبر دون إنجاز الاتفاق وفق شروط لبنان الرسمي.
وكان بارزاً عشية وصول هوكشتاين ارتسامٌ واضح لمعادلةٍ كان «حزب الله» أرساها على تخوم «قانا كاملاً للبنان وكاريش لإسرائيل» ومفادها أن «لا استخراج من كاريش ما لم يتم الإفراج عن التنقيب في الحقول اللبنانية».
واعتُبر إعلان شركة «إنرجيان» إرجاء استخراج الغاز من «كاريش» لمنتصف أو نهاية اكتوبر المقبل«وأن بدء الإنتاج من هذا الحقل وتسليم أول كميات من الغاز منه سيكون خلال أسابيع، بمثابة( دفعة على حساب) سحب الذرائع لتوتير(الميدان البحري)وتكريس غير مباشر لربْط الاستخراج ببلوغ اتفاق نهائي مع لبنان، وسط انطباعٍ بأن هذا الأمر سيكون كافياً لحزب الله لإعطاء فرصة إضافية للمفاوضات وللبنان الرسمي، ولا سيما أن مهمة هوكشتاين في بيروت لن تكون الأخيرة حيث سيبلغ الى المسؤولين الأجواء الاسرائيلية حيال تمسُّك(بلاد الأرز) بالخط 23 + جيْب جنوبه لضمان كامل حقل قانا، وموقف تل ابيب من(التعويض المالي)الذي تريده مقابِلاً لتنازُلها عن كامل المنطقة المتنازع عليها بين الخطين 1 و23 وزيادة».
وكان«حزب الله»استبق وصول هوكشتاين بإعلان كتلة نوابه«ان لبنان يترقب ما سيحمله السمسار الأميركي من جواب على الطرح اللبناني الرسمي لترسيم الحدود البحرية، ليُبنى على الشيء مقتضاه»، محمّلة«الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤوليّة المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السياديّة الكاملة خصوصاً بالنسبة لحدوده البحريّة وثرواته الوطنيّة»، ومجدّدة الحرص«على الموقف الوطني الموحَّد المتمسّك بحقوق لبنان»، وداعية«اللبنانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذه القضيّة التي يتقرّر في ضوئها مستقبل لبنان وتطوره وأوضاعه الاقتصاديّة ودوره الإقليمي».
ولم يحجب عنوانُ الترسيم الأنظار عن تعديلٍ في مهمة قوة«اليونيفيل»العاملة في جنوب لبنان باغَتَ بيروت وانطوى عليه قرارُ التمديد لها (صدر في نهاية أغسطس عن مجلس الأمن الدولي) وتحديداً لجهة حرية حركتها في«أرض القرار 1701»وعدم إلزامية مواكبتها من الجيش اللبناني، وذلك بتأكيده (قرار التمديد) أن«اليونيفيل لا تحتاج لإذن مسبق أو من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل»، مع دعوة«الأطراف الى ضمان حرية حركة اليونيفيل بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة».
وفيما نُقل عن أجواء«حزب الله»أن أي تعديل على الأرض لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ 2006 سيرتّب تداعيات خطيرة، فإن الأنظار تتجه لكيفية تدارُك الديبلوماسية اللبنانية هذا التطور الذي بدا بمثابة «إنزال» غفلت عنه بيروت الغارقة في«حروبها الصغيرة».










