صندوق النقد لتعديلات على قانون السرية المصرفية.. والمصارف تتجه لـ«الأمن الذاتي»
لا يهُّم صندوق النقد الدولي عندما يأتي الى لبنان الأسبوع المقبل، كيف أقرَّ مجلس النواب الجديد موازنة العام 2022، لكن، حسب مطلعين ما يعنيه أنه أقرَّها.. ولو بعدد من النواب من قبيل تحصيل الحاصل، بعد اكثر من جلسة، كشف فيها النواب الجدد عن ضحالة في تقدير المعطيات السياسية وتجاوز عن مناقشة تفصيلية ورقمية لمواد بالموازنة التي تراجعت الى 113 مادة، وفيها بعض من الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد للمضي قدما، في ابرام اتفاقية القرض مع لبنان لانعاش اقتصاده، ووضع خطة التعافي على السكة، مع القوانين الاصلاحية، وأبرزها إعادة هيكلية المصارف، التي تمر بأزمة غير مسبوقة، وضعت النظام المصرفي اللبناني «على الارض» كما يقال.
الا ان جمعية المصارف، بعد اجتماع مجلس ادارتها امس لم تلامس الواقع اليومي المأساوي، لا للبنانيين ولا للمودعين، فهي، وإن جنحت الى ما اسمته الاضطرار الى «اتخاذ اجراءات احترازية لتأمين سلامة الموظفين (وقد بدأت هذه الاجراءات بالفعل) عادت واعترفت بأن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الاسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين».
وسجلت مصادر مطلعة على احوال المودعين وما يجري في المصارف ما يلي:
1 – إن مسؤولية المصارف عن ايجاد صيغ مرنة ودائمة لاعادة الودائع هي الاساس. فالمواطن اودع لدى المصارف وليس لدى الدولة..
2 – كان الاجدى بالمصارف احترام قانون النقد والتسليف، والاحتفاظ بالملاءة لعدم ايصال سمعة المصارف الى الكارثة.
3 – ما تزال المصارف لتاريخه تتحكم بالتحويلات للحسابات الموطنة. وهي تقرّر على هواها، ومن دون اي وجه حقّ اعطاء الزبائن، ما بات في حساباتهم من اموال، بحجة «السقف المسموح به» فهي إذ تقبل بتحويلات تتجاوز السقف، لا تحترم اعطاء هذه الاموال لأصحابها»..
4 – إن اي من المودعين، لم يدخل مصرفا ولا وديعة له في هذا المصرف، وان المواطنين يعانون من الازعاج وعدم احترام اوقاتهم، في ظل تذم ملحوظ من العاملين والموظفين في هذه المصارف.
5 – ومع ذلك، فان اللبنانيين، على اختلاف مواقعهم ومهنهم وودائعهم وامكانياتهم المالية، يتمسكون بالنظام المصرفي، ويحرصون على سمعة مدراء المصارف والعاملين فيها، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع اللبناني.
وكشف المتحدث باسم الصندوق النقد الدولي جيري رايس إلى أهميّة تعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة.
ولفت رايس في مؤتمره الصحافي الدوري وردا على أسئلة وسائل اعلام لبنانية ومنها mtv الى أنه «على الرغم من أنّ تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها البرلمان في 26 تموز كان لها وقع إيجابيّ، إلّا أنّه يجب على السلطات دراسة القانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عقدت في نيسان 2022».
وأضاف أنّ فريق من صندوق النقد الدولي سيزور بيروت من 19 إلى 21 أيلول لمناقشة التطوّرات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين. وسيمهّد الفريق الطريق لبعثة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة.
وأكّد أنّه «من المهم تنفيذ الإجراءات والإصلاحات السابقة لوضع حد للأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور. لأنّ التأخّر في تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدي إلى زيادة التكاليف على لبنان واللبنانيين».
صندوق النقد لتعديلات على قانون السرية المصرفية.. والمصارف تتجه لـ«الأمن الذاتي»
لا يهُّم صندوق النقد الدولي عندما يأتي الى لبنان الأسبوع المقبل، كيف أقرَّ مجلس النواب الجديد موازنة العام 2022، لكن، حسب مطلعين ما يعنيه أنه أقرَّها.. ولو بعدد من النواب من قبيل تحصيل الحاصل، بعد اكثر من جلسة، كشف فيها النواب الجدد عن ضحالة في تقدير المعطيات السياسية وتجاوز عن مناقشة تفصيلية ورقمية لمواد بالموازنة التي تراجعت الى 113 مادة، وفيها بعض من الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد للمضي قدما، في ابرام اتفاقية القرض مع لبنان لانعاش اقتصاده، ووضع خطة التعافي على السكة، مع القوانين الاصلاحية، وأبرزها إعادة هيكلية المصارف، التي تمر بأزمة غير مسبوقة، وضعت النظام المصرفي اللبناني «على الارض» كما يقال.
الا ان جمعية المصارف، بعد اجتماع مجلس ادارتها امس لم تلامس الواقع اليومي المأساوي، لا للبنانيين ولا للمودعين، فهي، وإن جنحت الى ما اسمته الاضطرار الى «اتخاذ اجراءات احترازية لتأمين سلامة الموظفين (وقد بدأت هذه الاجراءات بالفعل) عادت واعترفت بأن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الاسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين».
وسجلت مصادر مطلعة على احوال المودعين وما يجري في المصارف ما يلي:
1 – إن مسؤولية المصارف عن ايجاد صيغ مرنة ودائمة لاعادة الودائع هي الاساس. فالمواطن اودع لدى المصارف وليس لدى الدولة..
2 – كان الاجدى بالمصارف احترام قانون النقد والتسليف، والاحتفاظ بالملاءة لعدم ايصال سمعة المصارف الى الكارثة.
3 – ما تزال المصارف لتاريخه تتحكم بالتحويلات للحسابات الموطنة. وهي تقرّر على هواها، ومن دون اي وجه حقّ اعطاء الزبائن، ما بات في حساباتهم من اموال، بحجة «السقف المسموح به» فهي إذ تقبل بتحويلات تتجاوز السقف، لا تحترم اعطاء هذه الاموال لأصحابها»..
4 – إن اي من المودعين، لم يدخل مصرفا ولا وديعة له في هذا المصرف، وان المواطنين يعانون من الازعاج وعدم احترام اوقاتهم، في ظل تذم ملحوظ من العاملين والموظفين في هذه المصارف.
5 – ومع ذلك، فان اللبنانيين، على اختلاف مواقعهم ومهنهم وودائعهم وامكانياتهم المالية، يتمسكون بالنظام المصرفي، ويحرصون على سمعة مدراء المصارف والعاملين فيها، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع اللبناني.
وكشف المتحدث باسم الصندوق النقد الدولي جيري رايس إلى أهميّة تعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة.
ولفت رايس في مؤتمره الصحافي الدوري وردا على أسئلة وسائل اعلام لبنانية ومنها mtv الى أنه «على الرغم من أنّ تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها البرلمان في 26 تموز كان لها وقع إيجابيّ، إلّا أنّه يجب على السلطات دراسة القانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عقدت في نيسان 2022».
وأضاف أنّ فريق من صندوق النقد الدولي سيزور بيروت من 19 إلى 21 أيلول لمناقشة التطوّرات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين. وسيمهّد الفريق الطريق لبعثة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة.
وأكّد أنّه «من المهم تنفيذ الإجراءات والإصلاحات السابقة لوضع حد للأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور. لأنّ التأخّر في تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدي إلى زيادة التكاليف على لبنان واللبنانيين».
