الرئيس الأمني أم الرئيس الاقتصادي!

الكاتب: روزانا بو منصف | المصدر: النهار
20 أيلول 2022

توفر مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجنازة المهيبة المفعمة بالابهة والعظمة للملكة اليزابيت الثانية الى جانب ملوك ورؤساء الدول اجمع بالاضافة الى مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ولقاءاته المرتقبة مع عدد من نظرائه او المسؤولين الكبار لدول مؤثرة على هامشها زخما يحتاج اليه بقوة للاقلاع بالحكومة المستنسخة والتي تراجع فيها كثيرا في الوقت الذي لم يحقق اي انقاذ وعد به من خلالها . هذا التراجع تمثل في اقراره بعجزه عن مقاربة موضوع الكهرباء عبر تغيير وزير الطاقة الذي تمسك به ميشال عون ورفض تغييره على رغم ان علة الحصول على القرض من البنك الدولي لاستجرار الغاز من الاردن ومصر تكمن في تأليف الهيئة الناظمة التي يرفضها جبران باسيل وزيادة التعرفة . فالنية الاصلاحية لرئيس الحكومة وئدت في مهدها فيما كانت لتشكل هي الزخم لحكومة ستكرر نفسها ليس الا لكسب الوقت حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومنع عون من تنفيذ فتاوى دستورية للبقاء في قصر بعبدا . فالحكومة مطلوبة بالحاح تفاديا للذهاب الى اشكالية لم ينف فريق رئيس الجمهورية نيته في افتعالها بل جاهر بها صراحة كما باتت مطلوبة من اجل الحؤول دون المزيد من تدهور سعر الليرة اللبنانية والسعي الى الحؤول دون تدهور امني بات يطرح عنوانا او سؤالا حول افضلية الشخصية الامنية لرئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة على الشخصية الاقتصادية لوقف الانهيار وانهاض البلد او العكس . فمع ان الانتخابات ليست قريبة ولكن يتم غربلة الاسماء المحتملة. وحتى انفجار اقتحامات المصارف في الاسبوعين الاخيرين والحوادث الامنية المتفرقة علما انها ليست جديدة يتم تظهير احتمال غلبة خيار الامن على خيار الانقاذ الاقتصادي الملح .

وحين يثار الموضوع من هذه الزاوية فان التركيز يحصل على اسم قائد الجيش جوزف عون باعتباره الاكثر ترجيحا على صعيد امكان عدم اثارة اعتراضات كبيرة على رغم التحفظ السياسي لقوى متعددة عن انتخاب قائد الجيش مجددا للرئاسة الاولى كما لو ان موقع قيادة الجيش بات معبرا ضروريا وحتميا الى الرئاسة الاولى شأنه شأن بعض دول المنطقة . وهذا التحفظ رافق مرحلة انتخاب العماد ميشال سليمان قبل ان يتم التوافق عليه لاحقا ورافق اكثر انتخاب العماد ميشال عون الذي عمق بدوره المخاوف من رئاسة قائد الجيش الجمهورية حتى لو كان قائدا سابقا . ولا يتعلق الامر بشخص العماد جوزف عون الذي لا يظهر اندفاعا لا بل يبدي تحفظا عن الاندفاع تحت العنوان الرئاسي لكي يكون في واجهة الحدث الانتخابي ولكن تجربة ميشال عون كانت مريرة جدا بشهادة الواقع اللبناني الكارثي الذي لا يوفر له مبررات تخفف عنه المسؤولية التي لم يتحملها كما يجب في رأي غالبية من القوى السياسية. وهذا لا يسهل القبول بجوزف عون فقط من اجل منع الشغور الرئاسي . الا ان ذلك لا يمنع تصدره لائحة المرشحين على قاعدة ان الاستقرار الامني هو شرط ضروري وحتمي للنهوض الاقتصادي واهتزازه راهنا وفي الاسابيع المقبلة يمكن ان يستدرج خيار قائد الجيش اكثر من اي احتمال اخر . وتفيد معلومات ان خيار جوزف عون يتم التداول به في اللقاءات الخاصة المتصلة بانتخابات الرئاسة مع ملاحظة انه يحظى بقبول من الكنيسة المارونية ولا احد من القوى السياسية يجاهر بابداء تحفظات صريحة على شخصه . وتضيف هذه المعلومات عن تحسن الاجواء بينه وبين الثنائي الشيعي و التي تم تلطيفها في الاونة الاخيرة بعد فتور وملاحظات من هذا الثنائي . وتاليا بات التفاهم بين الجانبين افضل من السابق في الوقت الذي برز بعض التصويب للعلاقات بين قيادة الجيش وبعض الدول المؤثرة بحيث لم تعد تتسم بالاندفاع الذي كان يؤخذ عليها لا سيما من جانب الثنائي الشيعي . وهو ما يثير تساؤلات اذا كان الامر يمكن ان يثير شكوكا او مخاوف من الجهة المقابلة لا سيما ان طبيعة الامور لا تخفى على رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين ينقلون التقارير الى عواصم بلدانهم . هذا لا يعني حكما حسم الاتجاه لا الى انتخابات رئاسية في موعدها ولا الى حسم خيار انتخاب جوزف عون . فالطريق الى الانتخابات لا يزال طويلا نسبيا والضغط الذي مارسه ” حزب الله” على حليفه المسيحي للتراجع عن شروطه التعجيزية بتوزير ستة وزراء دولة جدد وتسهيل اعادة استنساخ الحكومة بدلا من ذلك هي المؤشر الابرز على ان هذه الانتخابات ليست واردة في المدى القريب على الاقل . اذ يخشى ان ظروف انتخاب رئيس جديد باتت تخضع بطريقة او باخرى لمعادلة انتخاب رئيس او الفوضى . والوصول الى هذه المعادلة يخضع البلد الى خضات لن تكون سهلة سواء كما يجري راهنا او ربما اكثر مع تفاقم الاوضاع الاجتماعية وتدهورها . فيما يغلب الاعتقاد بان الشغور الرئاسي يسهل الوصول الى هذه المعادلة من دون صعوبة كبيرة كما يرى البعض ان انتخاب قائد الجيش يوفر اجراء تعديل للدستور استنادا الى سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان وعدم الطعن بذلك . فيما ان الشغور الرئاسي لاشهر على الاقل سيتيح اقفال باب التغيير الذي كان فتح مع الانتخابات النيابية على رغم ان التغيير لا يتم او يستمر عبر الاشخاص بل عبر الاساليب نفسها التي يستحضرها اهل السلطة لابقاء القديم على قدمه اطول مدة ممكنة او اعادة استنساخه بتغييرات طفيفة او شكلية ما امكن .

فكل ما يحصل حتى الان يضع لبنان على بوابة انتظار استحقاقات اقليمية ودولية وليس استحقاقا واحدا او اثنين .

الرئيس الأمني أم الرئيس الاقتصادي!

الكاتب: روزانا بو منصف | المصدر: النهار
20 أيلول 2022

توفر مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجنازة المهيبة المفعمة بالابهة والعظمة للملكة اليزابيت الثانية الى جانب ملوك ورؤساء الدول اجمع بالاضافة الى مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ولقاءاته المرتقبة مع عدد من نظرائه او المسؤولين الكبار لدول مؤثرة على هامشها زخما يحتاج اليه بقوة للاقلاع بالحكومة المستنسخة والتي تراجع فيها كثيرا في الوقت الذي لم يحقق اي انقاذ وعد به من خلالها . هذا التراجع تمثل في اقراره بعجزه عن مقاربة موضوع الكهرباء عبر تغيير وزير الطاقة الذي تمسك به ميشال عون ورفض تغييره على رغم ان علة الحصول على القرض من البنك الدولي لاستجرار الغاز من الاردن ومصر تكمن في تأليف الهيئة الناظمة التي يرفضها جبران باسيل وزيادة التعرفة . فالنية الاصلاحية لرئيس الحكومة وئدت في مهدها فيما كانت لتشكل هي الزخم لحكومة ستكرر نفسها ليس الا لكسب الوقت حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومنع عون من تنفيذ فتاوى دستورية للبقاء في قصر بعبدا . فالحكومة مطلوبة بالحاح تفاديا للذهاب الى اشكالية لم ينف فريق رئيس الجمهورية نيته في افتعالها بل جاهر بها صراحة كما باتت مطلوبة من اجل الحؤول دون المزيد من تدهور سعر الليرة اللبنانية والسعي الى الحؤول دون تدهور امني بات يطرح عنوانا او سؤالا حول افضلية الشخصية الامنية لرئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة على الشخصية الاقتصادية لوقف الانهيار وانهاض البلد او العكس . فمع ان الانتخابات ليست قريبة ولكن يتم غربلة الاسماء المحتملة. وحتى انفجار اقتحامات المصارف في الاسبوعين الاخيرين والحوادث الامنية المتفرقة علما انها ليست جديدة يتم تظهير احتمال غلبة خيار الامن على خيار الانقاذ الاقتصادي الملح .

وحين يثار الموضوع من هذه الزاوية فان التركيز يحصل على اسم قائد الجيش جوزف عون باعتباره الاكثر ترجيحا على صعيد امكان عدم اثارة اعتراضات كبيرة على رغم التحفظ السياسي لقوى متعددة عن انتخاب قائد الجيش مجددا للرئاسة الاولى كما لو ان موقع قيادة الجيش بات معبرا ضروريا وحتميا الى الرئاسة الاولى شأنه شأن بعض دول المنطقة . وهذا التحفظ رافق مرحلة انتخاب العماد ميشال سليمان قبل ان يتم التوافق عليه لاحقا ورافق اكثر انتخاب العماد ميشال عون الذي عمق بدوره المخاوف من رئاسة قائد الجيش الجمهورية حتى لو كان قائدا سابقا . ولا يتعلق الامر بشخص العماد جوزف عون الذي لا يظهر اندفاعا لا بل يبدي تحفظا عن الاندفاع تحت العنوان الرئاسي لكي يكون في واجهة الحدث الانتخابي ولكن تجربة ميشال عون كانت مريرة جدا بشهادة الواقع اللبناني الكارثي الذي لا يوفر له مبررات تخفف عنه المسؤولية التي لم يتحملها كما يجب في رأي غالبية من القوى السياسية. وهذا لا يسهل القبول بجوزف عون فقط من اجل منع الشغور الرئاسي . الا ان ذلك لا يمنع تصدره لائحة المرشحين على قاعدة ان الاستقرار الامني هو شرط ضروري وحتمي للنهوض الاقتصادي واهتزازه راهنا وفي الاسابيع المقبلة يمكن ان يستدرج خيار قائد الجيش اكثر من اي احتمال اخر . وتفيد معلومات ان خيار جوزف عون يتم التداول به في اللقاءات الخاصة المتصلة بانتخابات الرئاسة مع ملاحظة انه يحظى بقبول من الكنيسة المارونية ولا احد من القوى السياسية يجاهر بابداء تحفظات صريحة على شخصه . وتضيف هذه المعلومات عن تحسن الاجواء بينه وبين الثنائي الشيعي و التي تم تلطيفها في الاونة الاخيرة بعد فتور وملاحظات من هذا الثنائي . وتاليا بات التفاهم بين الجانبين افضل من السابق في الوقت الذي برز بعض التصويب للعلاقات بين قيادة الجيش وبعض الدول المؤثرة بحيث لم تعد تتسم بالاندفاع الذي كان يؤخذ عليها لا سيما من جانب الثنائي الشيعي . وهو ما يثير تساؤلات اذا كان الامر يمكن ان يثير شكوكا او مخاوف من الجهة المقابلة لا سيما ان طبيعة الامور لا تخفى على رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين ينقلون التقارير الى عواصم بلدانهم . هذا لا يعني حكما حسم الاتجاه لا الى انتخابات رئاسية في موعدها ولا الى حسم خيار انتخاب جوزف عون . فالطريق الى الانتخابات لا يزال طويلا نسبيا والضغط الذي مارسه ” حزب الله” على حليفه المسيحي للتراجع عن شروطه التعجيزية بتوزير ستة وزراء دولة جدد وتسهيل اعادة استنساخ الحكومة بدلا من ذلك هي المؤشر الابرز على ان هذه الانتخابات ليست واردة في المدى القريب على الاقل . اذ يخشى ان ظروف انتخاب رئيس جديد باتت تخضع بطريقة او باخرى لمعادلة انتخاب رئيس او الفوضى . والوصول الى هذه المعادلة يخضع البلد الى خضات لن تكون سهلة سواء كما يجري راهنا او ربما اكثر مع تفاقم الاوضاع الاجتماعية وتدهورها . فيما يغلب الاعتقاد بان الشغور الرئاسي يسهل الوصول الى هذه المعادلة من دون صعوبة كبيرة كما يرى البعض ان انتخاب قائد الجيش يوفر اجراء تعديل للدستور استنادا الى سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان وعدم الطعن بذلك . فيما ان الشغور الرئاسي لاشهر على الاقل سيتيح اقفال باب التغيير الذي كان فتح مع الانتخابات النيابية على رغم ان التغيير لا يتم او يستمر عبر الاشخاص بل عبر الاساليب نفسها التي يستحضرها اهل السلطة لابقاء القديم على قدمه اطول مدة ممكنة او اعادة استنساخه بتغييرات طفيفة او شكلية ما امكن .

فكل ما يحصل حتى الان يضع لبنان على بوابة انتظار استحقاقات اقليمية ودولية وليس استحقاقا واحدا او اثنين .

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار