المجبر خلال اعلان برنامجه الانتخابي: الأزمة المزمنة في لبنان لم تكن أزمة نظام بقدر ما هي أزمة مسؤولين

اشار الدكتور جيلبير المجبِّرْ في بيان حول برنامجه الانتخابي الرئاسي، الى ان “برنامجي الإنتخابي لا يسعى إلى تغيير النظام اللبناني، تغييرًا كاملاً، ولا نسف القوانين الحالية بشكل جذري وذلك لسببين: أولاً لأنّ النظام اللبناني والقوانين اللبنانية المعمول بها حاليًا هي جيّدة ولا سيّما الدستور الذي هو أفضل دساتير المنطقة، وإنْ كان هناك من تعديل ما، فالأمر يعود إلى المجموعة السياسية بالكامل”. وثانيًا “كي لا تلقى تبعة ما حصل من إنتهاكات سياسية حلّت على هذا النظام، وهذه القوانين وحدها، في الوقت الذي يتحمّلْ الزعماء السياسيّون عندنا ومنذ الإستقلال ولغاية الطائف وما بعد الطائف هذه التبعة بنسبة عالية جدًا، لأنّ معظمهم وخصوصًا الرؤساء والوزراء الذين منحوا صلاحيات واسعة دستوريًا ، قد إستغّلوا السلطة لتحقيق مصالحهم الخاصة دون مصلحة الشعب، ولترسيخ زعاماتهم وزعامة أولادهم وأنسبائهم وأنصارهم لسنوات طويلة دون النظر إلى المصلحة الوطنية العامة”.

ولفت المجبر الى “إنّ هؤلاء السياسيين بالنسبة إليَّ وفريق عملي منهم المسيحيين والمسلمين، بدلاً من أنْ يسعوا إلى إزالة التناقضات الطائفية في لبنان عَمِلوا على تعميقها وتوظيفها لتأمين إستمرارية هيمنتهم، فدفعوا بالبلاد إلى التقاتل والتشرذم والتفتُتْ، وهكذا ظهرت الطائفية وكأنها أساس العلّة بينما العلّة هي في هؤلاء السياسيين أنفسهم”.

واوضح بانه “لمناسبة إعلان ترّشحي لا بُدّ من التاكيد على أنّ العيش المشترك بين اللبنانيين كان عبر التاريخ هو القاعدة والتقاتل هو الشواذ. بل إنّ هؤلاء السياسيين بدلاً من أنْ يحكموا لبنان بأخلاقية وبأسلوب حضاري يتناسب مع تطوّر العصر، قد تحكّموا به بذهنية قبلية مختلفة، فإشتروا من حولهم الأزلام والمحاسيب، وتحايلوا على القوانين، وزوّروا الإنتخابات، وعقدوا الصفقات الغير مشروعة، وتاجروا بأرواح الناس وأرزاقهم، وحلّلوا لأنفسهم كل شيء توصلاً إلى غاياتهم الشخصية ومنافعهم الخاصة. فتحوّل لبنان بفعل ممارساتهم الشّاذة إلى “مزرعة” بدلاً من دولة سيّدة مستقلة لها كيانها، وإلى شركة مساهمة يتقاسمون أرباحها على حساب تجويع الشعب اللبناني”.

واكد بأنّ “الأزمة المزمنة في لبنان لم تكن أزمة نظام، بقدر ما هي أزمة مسؤولين. لذلك ربما أنّ العلّة كانت في تطبيق النظام أكثر مما كانت في النظام نفسه، فإنّ تغيير المسؤولين وفق برنامجي الإنتخابي يجب أنْ يسبق تغيير النظام، أو يجب أن يتلازما على الأقل، ولن يتم ذلك إلاّ حين يتسلّم الحكم في لبنان رجالات إشتهروا بالنزاهة والعلم والثقافة والجرأة. يرسمون الأسُسْ العلمية لبناء الدولة الحديثة ويضعون البلاد على مسارها الصحيح، ويفتحون المجال أمام الطاقات اللبنانية الخيِّرَة كي تتبوأ مراكز القيادة مكان قوى الشر والعار المتحّكمة بتلك المراكز منذ سنين طويلة مانعة قوى الخير هذه من الوصول إلى مراكز المسؤولية”.