«الخطرُ العالي» في لبنان يستدرج اهتماماً دولياً متعاظماً

الكاتب: وسام ابو حرفوش | المصدر: الراي الكويتية
21 أيلول 2022
– ماكرون التقى ميقاتي في نيويورك وبوصعب اجتمع بهوكشتاين
– السفير السعودي زار جعجع بعد جنبلاط وحضّ على إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده
– الاتحاد الأوروبي للمسؤولين اللبنانيين: الآن وقت الإصلاحات والتأخر بتنفيذ الالتزامات «أمر غير جيد»
– عون: لبنان يحتاج لإصلاح سياسي
 سيادي ولتغييرات بنيوية في نظامه فمن الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس

عَكَسَ الحِراكُ الدولي حيال الواقع اللبناني، سواء في بيروت أو نيويورك، استشعارَ الخارج بالمَخاطر العالية التي تترتّب على ترْك «بلاد الأرز» بين ناريْ انهيارٍ مالي مازال «يكشّر» عن المزيد من أنيابه، وفوضى دستورية – سياسية تلوح في أفقِ شغورٍ صارَ «المرشحَ الأقوى» في انتخاباتٍ رئاسية لن تُجرى بموعدها الدستوري.

فمن نيويورك حيث عُقد لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، إلى بيروت التي شهدت حركةً بارزة لسفراء الاتحاد الأوروبي ووفدٍ من صندوق النقد الدولي، كما للسفير السعودي وليد بخاري، ارتسم مسارٌ حدّد معه الخارجُ البُعديْن المتشابكيْن في «الأزمة والحلّ»، في الوقت الذي يقف الترسيم البحري مع إسرائيل أمام منعطفٍ يشي إما باتفاقٍ وشيك تنْقصه بعض «الروْتشات» على نقطة انطلاق خط الترسيم و«المنطقة الآمنة» التي يُهمس أنها قد تكون بمثابة «مزارع شبعا بحرية»، وإما بأن المناخات الإيجابية لا تعدو كونها «شيكاً بلا رصيد» أقلّه قبل أن تلملم تل أبيب أوراقها داخلياً وتصبح جاهزةً لتقديم «أثمان» للبنان و«حزب الله» تفادياً لمواجهةٍ صار «وهج» الخشية من وقوعها يحكم هذا الملف البالغ التعقيد.

وفي حين كان لقاء ماكرون – ميقاتي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ينعقد تحت سقف موقف باريس الداعي لتشكيل حكومةٍ كاملة الصلاحيات قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد 40 يوماً وإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها واختيار شخصية تحظى بأوسع توافق، وعلى وقع تَرَقُّبٍ أيضاً لاجتماع أميركي – فرنسي – سعودي حول الوضع في لبنان رُجّح أن تشهده نيويورك، فإن ما بين سطور و«فوق سطوح» لقاءات صندوق النقد الدولي في بيروت واجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان مع عون، كما اللقاءات التي أطلقها السفير بخاري مع قادة سياسيين لبنانيين، تظهيرٌ واضحٌ لشقيّن متكامليْن يشكّلان «جناحيْ» إخراج «بلاد الأرز» من الحفرة السحيقة: الإصلاحات المالية، وتصويب المسار السياسي لجهة تعزيز سلطة الدولة وآليات «التحكم والسيطرة» على القرارات المفصلية ذات الصلة بالخيارات الكبرى والحرب والسلم.

وغداة لقائه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، زار السفير السعودي أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من ضمن سلسلة محطاتٍ لبخاري تتناول الواقع اللبناني بمختلف أبعاده الداخلية والإقليمية، انطلاقاً من أجندة الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمها الانتخابات الرئاسية.

وفي موازاة «سوء تقدير» أو «سوء نية» من البعض في لبنان، للحراك السعودي ومحاولة ربْطه بالاستحقاق الرئاسي وكأن الرياض تنخرط في جزئياته، فإن أوساطاً عليمة ترى أن المملكة، ووفق ما عبّر عنه اللقاء الفرنسي – السعودي الذي عُقِد اخيراً في باريس، كما الموقف الثابت للرياض منذ زيارة ماكرون لجدّة، تقابل كل مَن يطلب منها التدخل في الواقع اللبناني بأنها تنأى عنه وأنّ أي دعمٍ مالي وسياسي خارج المساعدات الإنسانية يُفترض أن يكون لدولةٍ تملك قرارها واستعادت مقوّماتها ومرتكزاتها، وأن الانتخابات الرئاسية وتتماتها الدستورية تشكّل اختباراً في هذا الإطار لِما إذا كان اللبنانيون سيساعدون أنفسهم بوقف الفساد المالي والسياسي ليساعدهم الآخَرون.

وعبّر كلام جعجع بعد استقباله بخاري بوضوح عن هذا الأمر، إذ كشف «أننا قمنا بجولة افق كبيرة حول الواقع في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديداً على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيص النقاش بأن الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسُّك أهله بدولته ودستوره واتفاق الطائف».

وقال: «البعض يفترض أن المملكة لم تعد تهتمّ بلبنان.

ولم ألمس ذلك، فالسعودية لديها اهتمام كبير ولكن يجب أن تكون مقتنعة بأن هناك دولة في لبنان لتتعاطى معها.

وقيادة المملكة لديها حزم مساعدات كبيرة حضّرتها للبنان اللهمّ إذا كان هناك رئيس جمهورية وحكومة ودولة جديرة بالثقة. وهي ليست مستعدة لأن تتعاطى مع أي مسؤول اذا كان منغمساً بالفساد المالي أو السياسي».

وأضاف: «لدينا مقومات للنجاح في المرحلة المقبلة وللإنقاذ الفعلي، ولكن هذه المقومات تحتاج رجالات.

ومن هنا المهمة علينا لتقديم صورة لبنان الذي نعرفه في السابق وليس الذي يصدّر ثورات ساعةً على سورية وساعةً على العراق، لبنان العروبي عضو الجامعة العربية الذي يقف مسافة واحدة من كل أشقائنا العرب».

وإذ نفى أن يكون اللقاء مع بخاري تطرق إلى أسماء مرشحين «بل تحدّثنا بالمواصفات»، قال: «تَصَوّروا أن يأتي رئيس متورط بالفساد، فبالتأكيد لن يتعاطوا معه، أو رئيس يعزز اللا دولة على الدولة، أكيد لن يقبلوا بأن يتعاطوا معه».

وكان بخاري أكد خلال مأدبة غداء أقامها على شرفه النائب فؤاد مخزومي أن «من الضروري أن يباشر لبنان بالإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب».

الاتحاد الأوروبي يرفع الصوت

في موازاة ذلك، وعلى وقع تسريباتٍ في بيروت عن إمكان ولادة «الحكومة الحالية» بنسخة جديدة خلال أيام، وهو ما يبقى رهن الشياطين الكامنة في التفاصيل، كان سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف يقرعون «جرس الإنذار» على طريقة it’s now or never لإنجاز الإصلاحات التي تتيح إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع تأنيبٍ ضمني للسلطة لتلكئها حتى الساعة في إتمام الإجراءات المسبقة وإعرابٍ عن القلق الكبير والمتصاعد إزاء الوضع في لبنان.

وقد أكد طراف بعد لقاء عون «أننا حضضناه على القيام بأقصى جهد لدعم والمساهمة بفاعلية في تطبيق الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التي التزم بها لبنان»، معتبراً أنه «رغم أن سياق الواقع اللبناني بالغ التعقيد وان هناك بيئة إقليمية ودولية جيوسياسية مليئة بالتحديات، فإن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات فورية وفق ما ينص عليه الاتفاق على مستوى الموظفين الذي تم توقيعه بين لبنان وصندوق النقد الدولي في 7 ابريل الماضي، فالآن هو وقت التصرف».

وأكد «ان طلب الاجتماع (مع عون) كان بغرض الإعراب عن القلق الشديد بالنسبة للوضع الراهن في لبنان»، ملاحظاً «انه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على بدء تراجع النظام الاقتصادي وأكثر من سنتين ونصف السنة على تخلُّف لبنان عن سداد ديونه السيادية وتقديم الحكومة خطة التعافي المالي، مازال صانعو القرار اللبنانيون عاجزين عن تنفيذ التدابير الضرورية لاخراج لبنان من المأزق الذي يمر به».

وشدد على «أن القرارات المتخذة والتدابير المنفَّذة ليست كافية»، مؤكداً «ضرورة الاهتمام أكثر بإعادة بناء المساحة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان كخطوة أولى لوضع الاقتصاد من جديد على مسار التعافي، وصندوق النقد الدولي لديه الخبرة والأدوات المناسبة ويمكن أن يكون شريكاً في إعادة بناء هذه المساحة»، وداعياً «للقيام بالإصلاحات بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المالي باعتبارها ضرورية لحماية صغار المودعين».

وذكّر بتوقيع الحكومة اللبنانية الاتفاق مع صندوق النقد في السابع من ابريل الماضي «والذي التزمتْ فيه بعدد من الخطوات التي تسمح للصندوق بتقديم برنامج للبنان (…) ولم يتم تنفيذ هذه الخطوات تمهيداً للموافقة على برنامج خاص بالصندوق»، واصفا ذلك «بالأمر غير الجيد».

بدورها تحدثت السفيرة الفرنسية آن غريو عن الأزمة اللبنانية الراهنة، مذكّرة بأن باريس تشدد منذ “مؤتمر سيدر» على ضرورة اعتماد قواعد جديدة للعمل في لبنان.

وقالت: «جميعنا نشهد على تراجع المؤسسات اللبنانية، وكأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحن على استعداد لنساعد لبنان وأن نلعب دورنا في المجتمع الدولي ضمن هذا السياق، لكننا في المقابل يجب أن نكون قادرين على إقناع الجهات المعنية بالتزام السلطات اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة. إن هذه الإصلاحات يجب تنفيذها».

ورأت ضرورة «أن تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات الى جانب المجلس النيابي وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمها الاستحقاق الرئاسي»، معربة عن «الخشية من أن يؤدي عدم احترام مواعيد الاستحقاقات الى مفاقمة الأزمات والانقسامات في البلاد».

ورد عون، فشكر للسفراء اهتمام بلادهم بالأزمة في لبنان.

وإذ عدّد أسبابها وبينها الحرب السورية التي أدت الى إغلاق جميع معابره الى العالم العربي وهو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلاً عن الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع 2018 وكانت لها جذورها السابقة، اعتبر أن «الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الأزمة التي يشهدها لبنان حالياً»، مشيراً الى «ما اعترى (المنظومة) التي كانت حاكمة في السابق من فساد، بالإضافة الى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي».

وشدد عون على أن «لبنان يحتاج اليوم الى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لابد من تعزيزه وإصلاحه»، لافتاً الى أن «من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس، ولذلك نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثاً لكنه متشعب الانتماءات».

وأوضح انه يعمل على «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 اكتوبر المقبل صلاحيات الرئيس كاملة».

العتمة تضيء طريق بيروت – طهران

وفيما كان نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب (المكلف ملف الترسيم البحري من عون) يلتقي في نيويورك الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكشتاين، بدا لبنان على أعتاب أول مساعدة إيرانية للدولة وليس لـ «حزب الله» عبر بوابة فيول الكهرباء، الذي كان أثار التباساتٍ بعد تصريح المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية عن عدم وجود منحة مجانية للبنان، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول مصير الهبة التي كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله تعهّد علناً بالحصول عليها من طهران.

ونقلت قناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله»، أمس، ان «الوفد اللبناني في إيران أُبلغ عن موافقة الحكومة الإيرانية على تزويد لبنان بـ600 الف طن من الفيول مقسمّة على 5 أشهر، بمعدل 120 الف طن في الشهر، بحسب ما طلبه الجانب اللبناني».

ولفتت إلى أن «الوفد سيحمل معه الى بيروت مسودة الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الجانب الإيراني وعرْضها على الحكومة اللبنانية للموافقة عليها ليصار بعدها الى توقيع الاتفاق بشكل رسمي بين الجانبين».

وكان السفير الإيراني مجتبى أماني قال في تغريدة «هناك أخبار سارة ستعلن قريباً حول ما تم التوافق في شأن الفيول الإيراني و التعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين المعنيين في ايران»، وذلك بعدما كان نُقل أنّ «السفن الإيرانيّة المُحمّلة بالفيول ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للابحار باتجاه لبنان».

ونُقل عن السفارة الإيرانية أن «الوفد اللبناني الذي زار طهران يُجري مباحثات مع وزارتي الطاقة والنفط هناك»، موضحة أن «المباحثات تشملُ 3 مواضيع أساسية وهي مساعدة لبنان في مجال الفيول، إصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية».

«الخطرُ العالي» في لبنان يستدرج اهتماماً دولياً متعاظماً

الكاتب: وسام ابو حرفوش | المصدر: الراي الكويتية
21 أيلول 2022
– ماكرون التقى ميقاتي في نيويورك وبوصعب اجتمع بهوكشتاين
– السفير السعودي زار جعجع بعد جنبلاط وحضّ على إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده
– الاتحاد الأوروبي للمسؤولين اللبنانيين: الآن وقت الإصلاحات والتأخر بتنفيذ الالتزامات «أمر غير جيد»
– عون: لبنان يحتاج لإصلاح سياسي
 سيادي ولتغييرات بنيوية في نظامه فمن الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس

عَكَسَ الحِراكُ الدولي حيال الواقع اللبناني، سواء في بيروت أو نيويورك، استشعارَ الخارج بالمَخاطر العالية التي تترتّب على ترْك «بلاد الأرز» بين ناريْ انهيارٍ مالي مازال «يكشّر» عن المزيد من أنيابه، وفوضى دستورية – سياسية تلوح في أفقِ شغورٍ صارَ «المرشحَ الأقوى» في انتخاباتٍ رئاسية لن تُجرى بموعدها الدستوري.

فمن نيويورك حيث عُقد لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، إلى بيروت التي شهدت حركةً بارزة لسفراء الاتحاد الأوروبي ووفدٍ من صندوق النقد الدولي، كما للسفير السعودي وليد بخاري، ارتسم مسارٌ حدّد معه الخارجُ البُعديْن المتشابكيْن في «الأزمة والحلّ»، في الوقت الذي يقف الترسيم البحري مع إسرائيل أمام منعطفٍ يشي إما باتفاقٍ وشيك تنْقصه بعض «الروْتشات» على نقطة انطلاق خط الترسيم و«المنطقة الآمنة» التي يُهمس أنها قد تكون بمثابة «مزارع شبعا بحرية»، وإما بأن المناخات الإيجابية لا تعدو كونها «شيكاً بلا رصيد» أقلّه قبل أن تلملم تل أبيب أوراقها داخلياً وتصبح جاهزةً لتقديم «أثمان» للبنان و«حزب الله» تفادياً لمواجهةٍ صار «وهج» الخشية من وقوعها يحكم هذا الملف البالغ التعقيد.

وفي حين كان لقاء ماكرون – ميقاتي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ينعقد تحت سقف موقف باريس الداعي لتشكيل حكومةٍ كاملة الصلاحيات قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد 40 يوماً وإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها واختيار شخصية تحظى بأوسع توافق، وعلى وقع تَرَقُّبٍ أيضاً لاجتماع أميركي – فرنسي – سعودي حول الوضع في لبنان رُجّح أن تشهده نيويورك، فإن ما بين سطور و«فوق سطوح» لقاءات صندوق النقد الدولي في بيروت واجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان مع عون، كما اللقاءات التي أطلقها السفير بخاري مع قادة سياسيين لبنانيين، تظهيرٌ واضحٌ لشقيّن متكامليْن يشكّلان «جناحيْ» إخراج «بلاد الأرز» من الحفرة السحيقة: الإصلاحات المالية، وتصويب المسار السياسي لجهة تعزيز سلطة الدولة وآليات «التحكم والسيطرة» على القرارات المفصلية ذات الصلة بالخيارات الكبرى والحرب والسلم.

وغداة لقائه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، زار السفير السعودي أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من ضمن سلسلة محطاتٍ لبخاري تتناول الواقع اللبناني بمختلف أبعاده الداخلية والإقليمية، انطلاقاً من أجندة الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمها الانتخابات الرئاسية.

وفي موازاة «سوء تقدير» أو «سوء نية» من البعض في لبنان، للحراك السعودي ومحاولة ربْطه بالاستحقاق الرئاسي وكأن الرياض تنخرط في جزئياته، فإن أوساطاً عليمة ترى أن المملكة، ووفق ما عبّر عنه اللقاء الفرنسي – السعودي الذي عُقِد اخيراً في باريس، كما الموقف الثابت للرياض منذ زيارة ماكرون لجدّة، تقابل كل مَن يطلب منها التدخل في الواقع اللبناني بأنها تنأى عنه وأنّ أي دعمٍ مالي وسياسي خارج المساعدات الإنسانية يُفترض أن يكون لدولةٍ تملك قرارها واستعادت مقوّماتها ومرتكزاتها، وأن الانتخابات الرئاسية وتتماتها الدستورية تشكّل اختباراً في هذا الإطار لِما إذا كان اللبنانيون سيساعدون أنفسهم بوقف الفساد المالي والسياسي ليساعدهم الآخَرون.

وعبّر كلام جعجع بعد استقباله بخاري بوضوح عن هذا الأمر، إذ كشف «أننا قمنا بجولة افق كبيرة حول الواقع في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديداً على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيص النقاش بأن الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسُّك أهله بدولته ودستوره واتفاق الطائف».

وقال: «البعض يفترض أن المملكة لم تعد تهتمّ بلبنان.

ولم ألمس ذلك، فالسعودية لديها اهتمام كبير ولكن يجب أن تكون مقتنعة بأن هناك دولة في لبنان لتتعاطى معها.

وقيادة المملكة لديها حزم مساعدات كبيرة حضّرتها للبنان اللهمّ إذا كان هناك رئيس جمهورية وحكومة ودولة جديرة بالثقة. وهي ليست مستعدة لأن تتعاطى مع أي مسؤول اذا كان منغمساً بالفساد المالي أو السياسي».

وأضاف: «لدينا مقومات للنجاح في المرحلة المقبلة وللإنقاذ الفعلي، ولكن هذه المقومات تحتاج رجالات.

ومن هنا المهمة علينا لتقديم صورة لبنان الذي نعرفه في السابق وليس الذي يصدّر ثورات ساعةً على سورية وساعةً على العراق، لبنان العروبي عضو الجامعة العربية الذي يقف مسافة واحدة من كل أشقائنا العرب».

وإذ نفى أن يكون اللقاء مع بخاري تطرق إلى أسماء مرشحين «بل تحدّثنا بالمواصفات»، قال: «تَصَوّروا أن يأتي رئيس متورط بالفساد، فبالتأكيد لن يتعاطوا معه، أو رئيس يعزز اللا دولة على الدولة، أكيد لن يقبلوا بأن يتعاطوا معه».

وكان بخاري أكد خلال مأدبة غداء أقامها على شرفه النائب فؤاد مخزومي أن «من الضروري أن يباشر لبنان بالإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب».

الاتحاد الأوروبي يرفع الصوت

في موازاة ذلك، وعلى وقع تسريباتٍ في بيروت عن إمكان ولادة «الحكومة الحالية» بنسخة جديدة خلال أيام، وهو ما يبقى رهن الشياطين الكامنة في التفاصيل، كان سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف يقرعون «جرس الإنذار» على طريقة it’s now or never لإنجاز الإصلاحات التي تتيح إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع تأنيبٍ ضمني للسلطة لتلكئها حتى الساعة في إتمام الإجراءات المسبقة وإعرابٍ عن القلق الكبير والمتصاعد إزاء الوضع في لبنان.

وقد أكد طراف بعد لقاء عون «أننا حضضناه على القيام بأقصى جهد لدعم والمساهمة بفاعلية في تطبيق الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التي التزم بها لبنان»، معتبراً أنه «رغم أن سياق الواقع اللبناني بالغ التعقيد وان هناك بيئة إقليمية ودولية جيوسياسية مليئة بالتحديات، فإن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات فورية وفق ما ينص عليه الاتفاق على مستوى الموظفين الذي تم توقيعه بين لبنان وصندوق النقد الدولي في 7 ابريل الماضي، فالآن هو وقت التصرف».

وأكد «ان طلب الاجتماع (مع عون) كان بغرض الإعراب عن القلق الشديد بالنسبة للوضع الراهن في لبنان»، ملاحظاً «انه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على بدء تراجع النظام الاقتصادي وأكثر من سنتين ونصف السنة على تخلُّف لبنان عن سداد ديونه السيادية وتقديم الحكومة خطة التعافي المالي، مازال صانعو القرار اللبنانيون عاجزين عن تنفيذ التدابير الضرورية لاخراج لبنان من المأزق الذي يمر به».

وشدد على «أن القرارات المتخذة والتدابير المنفَّذة ليست كافية»، مؤكداً «ضرورة الاهتمام أكثر بإعادة بناء المساحة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان كخطوة أولى لوضع الاقتصاد من جديد على مسار التعافي، وصندوق النقد الدولي لديه الخبرة والأدوات المناسبة ويمكن أن يكون شريكاً في إعادة بناء هذه المساحة»، وداعياً «للقيام بالإصلاحات بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المالي باعتبارها ضرورية لحماية صغار المودعين».

وذكّر بتوقيع الحكومة اللبنانية الاتفاق مع صندوق النقد في السابع من ابريل الماضي «والذي التزمتْ فيه بعدد من الخطوات التي تسمح للصندوق بتقديم برنامج للبنان (…) ولم يتم تنفيذ هذه الخطوات تمهيداً للموافقة على برنامج خاص بالصندوق»، واصفا ذلك «بالأمر غير الجيد».

بدورها تحدثت السفيرة الفرنسية آن غريو عن الأزمة اللبنانية الراهنة، مذكّرة بأن باريس تشدد منذ “مؤتمر سيدر» على ضرورة اعتماد قواعد جديدة للعمل في لبنان.

وقالت: «جميعنا نشهد على تراجع المؤسسات اللبنانية، وكأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحن على استعداد لنساعد لبنان وأن نلعب دورنا في المجتمع الدولي ضمن هذا السياق، لكننا في المقابل يجب أن نكون قادرين على إقناع الجهات المعنية بالتزام السلطات اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة. إن هذه الإصلاحات يجب تنفيذها».

ورأت ضرورة «أن تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات الى جانب المجلس النيابي وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمها الاستحقاق الرئاسي»، معربة عن «الخشية من أن يؤدي عدم احترام مواعيد الاستحقاقات الى مفاقمة الأزمات والانقسامات في البلاد».

ورد عون، فشكر للسفراء اهتمام بلادهم بالأزمة في لبنان.

وإذ عدّد أسبابها وبينها الحرب السورية التي أدت الى إغلاق جميع معابره الى العالم العربي وهو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلاً عن الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع 2018 وكانت لها جذورها السابقة، اعتبر أن «الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الأزمة التي يشهدها لبنان حالياً»، مشيراً الى «ما اعترى (المنظومة) التي كانت حاكمة في السابق من فساد، بالإضافة الى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي».

وشدد عون على أن «لبنان يحتاج اليوم الى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لابد من تعزيزه وإصلاحه»، لافتاً الى أن «من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس، ولذلك نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثاً لكنه متشعب الانتماءات».

وأوضح انه يعمل على «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 اكتوبر المقبل صلاحيات الرئيس كاملة».

العتمة تضيء طريق بيروت – طهران

وفيما كان نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب (المكلف ملف الترسيم البحري من عون) يلتقي في نيويورك الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكشتاين، بدا لبنان على أعتاب أول مساعدة إيرانية للدولة وليس لـ «حزب الله» عبر بوابة فيول الكهرباء، الذي كان أثار التباساتٍ بعد تصريح المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية عن عدم وجود منحة مجانية للبنان، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول مصير الهبة التي كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله تعهّد علناً بالحصول عليها من طهران.

ونقلت قناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله»، أمس، ان «الوفد اللبناني في إيران أُبلغ عن موافقة الحكومة الإيرانية على تزويد لبنان بـ600 الف طن من الفيول مقسمّة على 5 أشهر، بمعدل 120 الف طن في الشهر، بحسب ما طلبه الجانب اللبناني».

ولفتت إلى أن «الوفد سيحمل معه الى بيروت مسودة الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الجانب الإيراني وعرْضها على الحكومة اللبنانية للموافقة عليها ليصار بعدها الى توقيع الاتفاق بشكل رسمي بين الجانبين».

وكان السفير الإيراني مجتبى أماني قال في تغريدة «هناك أخبار سارة ستعلن قريباً حول ما تم التوافق في شأن الفيول الإيراني و التعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين المعنيين في ايران»، وذلك بعدما كان نُقل أنّ «السفن الإيرانيّة المُحمّلة بالفيول ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للابحار باتجاه لبنان».

ونُقل عن السفارة الإيرانية أن «الوفد اللبناني الذي زار طهران يُجري مباحثات مع وزارتي الطاقة والنفط هناك»، موضحة أن «المباحثات تشملُ 3 مواضيع أساسية وهي مساعدة لبنان في مجال الفيول، إصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية».

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار