الترسيم على «الغاز».. وبرّي يدعو لإنتخاب الــرئيس قريباً
في غمرة الاهتمام بالملفين الحكومي والترسيمي علمت «الجمهورية» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتزم الدعوة الى اول جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية قريبا جدا، وذلك لوضع كافة الكتل النيابية امام مسوولياتها تجاه هذا الاستحقاق الدستوري ولكسر الإقتناع السائد بأن الفراغ الرئاسي اصبح امراً محتماً ولا حول ولا قوة فيه.
وفي الملف الحكومي أكدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ «التفاؤل بتشكيل الحكومة، والذي ارتفع منسوبه اخيرا، لا يزال صامدا وساري المفعول، وان تسييله الى وقائع ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك».
وقالت مصادر مطلعة ان تشكيل الحكومة الجديدة بات على نار حامية حيث تنشط الاتصالات عشيّة عودة ميقاتي الذي سيتوجّه بعد الجلسة النيابية لإقرار الموازنة العامة لسنة 2022 المقررة الاثنين المقبل الى قصر بعبدا للتفاوض مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول الاسماء المطروحة للتوزير، علماً ان الاتصالات ناشطة مع القوى السياسية المعنية والاسماء المطروحة للتغيير وللتوزير لتمهيد الطريق في شأن الحقائب الوزارية الاربع التي يفترض ان يشملها التغيير، وهي: وزارة المهجرين التي يجري البحث عن اسم لها يكون وسطياً بين ارسلان وجنبلاط، الاقتصاد حيث سمّى تكتل إنماء عكار مرشحه، المال ستسند للنائب السابق ياسين جابر، والحقيبة الرابعة لم تحسم بعد وهي مطلب عون للتغيير.
اما على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية فيبدو انه وضع على «الغاز» بعدما بدا ان الحكومة الجديدة قد «استوَت». وسيبلغ هذا الملف للمرة الاولى منذ عشر سنوات خواتيمه المتوقعة خلال مدة قريبة بعد ان تلقى لبنان رسميا عبر الوسيط الاميركي مرونة من الجانب الاسرائيلي اصبحت اقرب الى الموافقة على شروطه. وكشفت مصادر متابعة لهذا الملف لـ»الجمهورية» انّ المنطقة العازلة بمحاذاة الخط ٢٣ وعلى بعد اقل من كيلومتر من النقطة b1، لم تعد غير مستبعدة عن الموافقة في انتظار وضع اللمسات الاخيرة على هذا الطرح الذي قدمه هوكشتاين بعد ان يحصل لبنان على ضمانات من انّ هذه المنطقة لن تؤثر على الترسيم البري ولن تفرض لاحقاً واقعاً جديداً في تلك المنطقة بالتوازي مع اتصالات مكثفة مع الدول والشركات التي يمكن ان تؤمّن مخرجاً وحلاً لطلب اسرائيل الحصول على بدل مادي لقاء الجزء الممتدّ من حقل قانا في اتجاه الخط ٢٩ والذي يتجاوز الخط ٢٣، وهو الجزء الذي تعتبره اسرائيل داخل حدودها. وتردد ان شركة «توتال» هي التي ستتولى هذا الامر بالاتفاق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وأكد المصدر انّ هامش انتكاسة هذا الاتفاق اصبح ضئيلا جدا، لكن طبعاً لا يمكن الاطمئنان دائما الى عدو ينتهج الغدر وسياسته تعتمد على المطامع وقضم الحقوق والثروات»…