أعلنت جمعية المصارف استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداءً من اليوم عبر قنوات يحدّدها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، وعبر الصرّافات الآلية للجميع، ما يسمح للعملاء بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، وسمحت بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطَّنة لديها.

وأفادت الجمعية بأنّه يمكن لأي زبون، عند الاضطرار، الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه، لتلبية أيّ حاجة ملحّة أخرى له بالسرعة الممكنة.

ولم تُلزم الجمعية المصارف كلّها بأن تفتح أبوابها، وتركت الخيار لكلّ منها لدراسة وضعه تقنياً ولوجستياً وأمنياً، لحماية موظفيها وزبائنها على حد سواء.

بذلك، يشرح مصدر مصرفي لـ”النهار”، أنّ هناك تفاوتاً في عدد المصارف التي فتحت، سواء على مستوى الفروع أو الإدارات الرئيسية، نظراً لحجم كل مصرف أيضاً، فالمصارف الكبرى تتمتّع بقدرات أكبر بطبيعة الحال، من الصغرى، وتختلف بذلك الآليّة الداخلية التي يمكنها اتباعها، سواء لناحية عدد الموظفين أو لناحية القدرة على حمايتهم مع العملاء، لتخفيف الضغط عن الفروع.

وبرأي المصدر، إنّ للمصارف عامةً اليوم مصلحة في تبييض صورتها تجاه العملاء، والمصرف الذي يستطيع تلبية جميع عملائه لن يتأخر في إعطاء المواعيد، وهذه هي الأولوية لديها. والمصارف الآن بصدد تنظيم العمليات المصرفية، ولديها طريقة وحيدة لتنفيذ ذلك، من خلال اعتماد الوسائل الإلكترونية online banking، فكل ما هو إلكتروني اليوم، يفضي إلى الحدّ من الاستنسابية ويعزّز من الشفافية ويزيد من انتظام الأدوار والمواعيد.

لكن المصدر يؤكّد أنّ “الاستنسابية عبر الوسائط لن تغيب، كما العادة، عن الآلية التي ستُتّبع في المصارف، سواء في أخذ المواعيد أو في تمرير حالات قبل الأخرى”، مضيفاً أنّ “الحالات الطارئة والمستعجَلة معروفة، وهنا يُترك للمصرف وإنسانيّته أن يدرك الأولويات وأن ينظّم توافد العملاء على هذا الأساس”.

وفيما اعتمدت معظم المصارف صيغة استحصال العملاء على مواعيد، حتى قبل إقفالها الأسبوع الماضي وظهور موجة الهجمات على المصارف، اتّخذ كل مصرف إجراءاته التي يرى فيها ضماناً لأمنه، وتخفيفاً قدر الإمكان من دخول العملاء إليه، عبر الاستحصال على مواعيد للمعاملات المصرفية والاستمرار في اعتماد الصرّاف الآلي للسحوبات.

 وقد فرض أحد المصارف الكبرى، على العملاء، إتمام السحوبات عبر الصرّاف الآلي حصراً للسحوبات الشخصية، بينما يمكن للشركات التي لديها حسابات تجارية في هذا المصرف إجراء السحوبات من داخله بشكل طبيعي، فهي عادة ما تتعامل بمبالغ كبيرة، شرط الاستحصال على موعد مسبق.

كذلك، إن مَن يريد فتح حساب جديد للتعاملات بالدولار الفريش مثلاً، عليه أن ينتظر أن يفتح المصرف بشكل كامل، فهو لم يفتح “رسمياً” بعد، بحسب ما يؤكّد أحد الموظفين فيه، “فالمصرف لم يفتح أبوابه بعد سوى للحالات الاستثنائية جداً، كشركة مضطرّة لأن تسدّد دفعة للضمان وإلّا توقّفت حساباتها، أو للتحويلات المصرفية المتعلّقة بالاستيراد والتصدير، أو في حالات تكون فيها البضائع عالقة على مرفأ بيروت بانتظار تحويل المستندات المطلوبة عبر المصرف لتخليصها وتسلّمها.

كذلك، في مصرف كبير آخر، تُفرض السحوبات الشخصية عبر الصرّاف الآلي، وهو تعميم يفرضه المصرف منذ انتشار كورونا. وإنجاز المعاملات الأخرى يكون على المواعيد، لكنّها “تفوّل”، إذ لا يعطي المصرف مواعيد ليومين أو ثلاثة مُسبقاً بل يوماً بيوم، فقد فتح 6 فروع له فقط في كل لبنان.

ويؤكّد موظف في هذا المصرف أنّ جميع العملاء الذين يودّون إنجاز تحويلات مصرفية، يحصلون على مواعيد “لكن اليوم “فوّلنا” لمواعيد الغد”. وإن كانت المعاملة مستعجَلة (لأغراض تجارية وتعليمية واستشفائية)، فعلى العميل الاستحصال على موافقة من إدارة المصرف لإتمام المعاملة أولاً، للنظر فيها وفي أحقّيتها بأن تُنجز قبل سواها.

أمّا في مصرف متوسّط الحجم، فتح فروعه كلّها باستثناء فرعين فقط، فالمعاملات المصرفية تحتاج إلى موعد مسبق أيضاً، ويمكن تحديده بعد يومين كأقرب موعد. ولتسديد دفعة بالشيكات المصرفية، لا يحتاج العميل إلى موعد، و”حتى الآن، أبواب المصرف مفتوحة، والمواعيد سهلة، ونحن نلبّي الجميع، ولا نتأخّر على أحد”، بحسب موظّف المصرف.