بري حدد غداً موعداً لجلسة «لا انتخاب» رئيس للجمهورية

– اتصالاتٌ بين الكتل وداخلها لتحديد «الخطوة التالية» بعد الدعوة «على عَجَل» من بري
باغَتَ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الجميع بتحديده غداً موعداً لتدشين «ماراثون» الانتخابات الرئاسية في جلسةِ «لا انتخابٍ» ولكنها ستضع هذا الاستحقاق رسمياً في صدارة المشهد السياسي على مشارف انتهاء نصف المهلة الدستورية المحدَّدة لاختيار خلَف للرئيس ميشال عون الذي تُطوى ولايته في 31 أكتوبر المقبل.
وبدا أن «مفاجأة» بري بالدعوة إلى جلسة قبل 48 ساعة فقط من موعدها أرْبَك غالبية القوى السياسية والكتل النيابية التي لم تكن استجمعتْ بعد كل أوراقها ولا أنهتْ تفاهماتٍ على كيفية التعاطي مع أول جلسات الانتخاب سواء لجهة الموقف من «أصل» حضورها وتأمين النصاب الدستوري لالتئامها وهو ثلثا أعضاء البرلمان (86 نائباً) أو لجهة اسم المرشّح الذي ستعتمده والذي يحتاج كي يفوز من الدورة الأولى غالبية الثلثين في حين يُكتفى بالدورة الثانية وما موفق بالأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد (65 نائباً ولكن دائماً في نصاب انعقاد للجلسة بالثلثين).
وتقاطعتْ أجواء عند أن إمهال الكتل أقل من 48 ساعة لترتيب صفوفها واصطفافاتها يعكس «عدم جدية» في مقاربة الجلسة التي راوحت التقديرات حيال طابع العَجَلة الذي اتخذه توجيه الدعوة إليها بين الاعتبارات الآتية:
– حرص بري مع اقتراب مهلة الشهر الأخير من المهلة الدستورية للانتخاب على ألا يسقط من يده إمكان ممارسة حقه الدستوري بتوجيه الدعوة لجلسات الانتخاب وفق منطوق المادة 73 من الدستور- كما قالت بعض الدوائر ـ التي تنص على أنه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».
– انها دعوة «ردّ فعلٍ» على الانتقاد الضمني الذي وجّهه إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد حين سأل «بأي راحة ضمير، ونحن في نهاية الشهرِ الأوّل من المهلةِ الدستوريّةِ لانتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة، والمجلسُ النيابيُّ لم يُدعَ بعدُ إلى إيِّ جلسةٍ لانتخابِ رئيسٍ جديد»، مضيفاً: «صحيحٌ أنَّ التوافقَ الداخليَّ على رئيسٍ فكرةٌ حميدةٌ، لكنَّ الأولويّةَ تبقى للآليّةِ الديموقراطيّةِ واحترامِ المواعيد».
وإذ رأت أوساط سياسية أن الاعتبار الأول، إذا صح دستورياً، فهو لم «يُكتشف» في ربع الساعة الأخير، ولا يُعْفي أنه كان بإمكان بري توجيه الدعوة قبل أسبوعٍ على غرار ما فعل العام 2014 حين حدّد في 16 ابريل موعد أول جلسات الانتخاب وكانت في 23 منه، اعتبرتْ أيضاً أن رئيس البرلمان «المحنّك» يصعب أن ينجرّ لـ «ردات فعلٍ» فيبني قراراته على هذا الأساس.
وبناءً على ذلك، تعتبر الأوساط أن المباغتة المتعمّدة من بري، تأتي في إطار مزدوج: أولاً استعجال كشْف «الأوراق» الانتخابية للاعبين خصوصاً الكتل المعارِضة لائتلاف «حزب الله» والتيار الوطني الحر التي لم تُنْجِز بعد توافقاً على مرشح واحد تسعى لأن تجمع حوله 65 نائباً وما فوق بحيث يتحوّل موعد جلسة الأمر الواقع «عبوة» قد تسرّع في تفتُّت البناء الذي يُعمل عليه «حَجَراً حَجَراً»، بعدما جَعَلَ رئيس الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان والأكبر بين المعارضة، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الأولوية، ليس لترشّحه، بل للتفاهم على شخصية بمواصفات الحدّ الأدنى من البُعد السياسي والأقصى من البُعد الإصلاحي، وسط معلومات عن أن من الأسماء المطروحة بين القوى المعارضة النائب نعمة افرام والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود.
وثانياً أن الجلسة في سياقاتها ستكون أشبه بـ «جس نبض» لخيارات مختلف الكتل وربما «غرْبلة» أولية للمرشحين «الطبيعيين»، معلَنين وغير معلَنين، وأبرزهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ورئيس «التيار الحر» جبران باسيل، باعتبار أن الترشيحات من خارج نادي «التقليديين» لم تدخل في الحسابات الجدية، وإن كان ما يشبه «الاستطلاع بالنار» الذي ستشكله جلسة الغد لا يُسْقِط إمكان تَبَدُّل الواقع بعد دخول البلاد الشغور الرئاسي في ظلّ شبه تسليم بأن الشهر الأخير من المهلة الدستورية لن يُفْضي لانتخاب رئيس.
وإذ كانت الأوساط نفسها تتوقف عند أن بري كان رَهَن الدعوة لجلسة انتخابٍ بحصول حد أدنى من التوافق تفادياً لـ «مغامرة»، وبإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي (لم تُنجز بعد) وموازنة 2022 (أُقرت أول من أمس)، فإن «الأرنب» الذي أخْرَجه رئيس البرلمان من قبّعته بتحديده الجلسة الرئاسية غداً استجرّ اتصالات سريعة بين الكتل وداخلها لبحث الموقف والسيناريوهات، وسط عدم استبعاد البعض تكرار سيناريو جلسة 23 ابريل 2014 التي عُقدت ايضاً قبل نحو شهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان آنذاك وكانت الوحيدة التي تأمّن نصاب التئامها.
وفي جلسة ابريل 2014 التي تخللتها دورة انتخابٍ أولى، نال جعجع، وكان مرشح 14 مارس فيها، 48 صوتاً مقابل 16 للمرشح هنري حلو (من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) فيما صوّتت كتل 8 مارس بورقة بيضاء، قبل أن يطير النصاب ولا يتأمّن لـ 44 جلسة أخرى على التوالي استمرت الدعوات اليها حتى جلسة 31 اكتوبر 2016 التي سبقتها تسوية رئاسية مثلثة الضلع شملت فريق عون (كان مدعوماً بوعدٍ حتى النهاية من «حزب الله») و«القوات اللبنانية» ولاحقاً الرئيس سعد الحريري.
ولا تُسْقِط الأوساط نفسها إمكان رؤية الصندوق الزجاجي في منتصف قاعة البرلمان غداً، وتالياً انعقاد دورة وحيدة من الاقتراع السري للنواب يطير بعضها النصاب الذي تملك قوى عدة القدرة على الإطاحة به (حزب الله وحلفاء خلّص له كما بعض الكتل من معارضيه)…
إلا إذا ارتأت أطراف المعارضة وآخرين (غير كتلة بري وحزب الله اللتين لن تقاطعا جلسة يدعو اليها رئيس المجلس) مقاطعة الجلسة خشية حصول «تهريبة» ما في الدورة الثانية، رغم اعتبار دوائر مطلعة أن مثل هذا الأمر بالغ الصعوبة لأن الأقرب نظرياً لأن ينطبق عليه هذا الأمر هو فرنجية الذي يستحيل أن يسير به «حزب الله» في شكلٍ ينسف الجسور مع باسيل، الذي له موقف قاطع حتى الساعة برفض السير بزعيم «المردة».
ويرى البعض أن مسار جلسة الغد وما سيليها والذي سيظهّر التوازنَ السلبي في البرلمان، قد يخدم أكثر تَصَوُّر «حزب الله» الذي لم يمنح وعداً لأي من حليفيه فرنجية وباسيل، والذي تشير مصادر إلى أنه مازال لا يمانع بلوغ رئيس تسوية في التوقيت المناسب، وقد يكون اسمه مطروحاً من المعارضة أو من بين مروحة شخصياتٍ بحال رسا توافق داخلي خارجي على أي منها.
وترافق تحديد بري موعد لجلسة الانتخاب الرئاسية، مع علامات استفهام أثيرت حول إذا كانت إحدى خلفياته قطْع الطريق على ملف تأليف الحكومة وتعزيز حظوظ انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية ابتداء من 1 نوفمبر الى حكومة تصريف الأعمال الحالية في ظلّ ضبابية عادت تلفّ إمكانات الإفراج عن الحكومة الجديدة التي لن يسلّم رئيس «التيار الحر» – الذي برزت زيارته أمس لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، غداة لقاء النواب السنّة في دار الفتوى – بأن تكون فاقدة للتوازن السياسي الذي يعتبره «ضامناً» خلال فترة الشغور الرئاسي لحفْظ موقع متقدّم له في السباق إلى قصر بعبدا.
واستند طارحو هذا الأمر إلى آراء دستورية مفادها بأنه بمجرّد أن يدعو بري البرلمان لانتخاب رئيس، فإن مجلس النواب يفقد القدرة على التشريع بعدها ويتحوّل هيئة ناخبة حتى حصول الانتخاب، ما يعني أيضاً عدم إمكان منح الثقة لأي حكومة جديدة، مستندين في ذلك الى المادة 75 من الدستور التي تنص على أن «مجلس النواب الملتئم لانتخاب الرئيس يُعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر».
على أن أوساطاً مطلعة أبلغت إلى «الراي» أن بري نفسه كان «أفتى» بعكس ذلك قبل أسابيع، حين أكد في حديث صحافي أن المجلس الملتئم في الجلسة المحدّدة لانتخاب الرئيس يصبح هيئة انتخابية ليس له أن يشرّع أو أي عمل آخر، إلا أن ارفضاض الجلسة من دون انتخاب الرئيس، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو صار إلى تعطيله في الدورة التالية للدورة الأولى، لا يحول في الغداة دون أن ينعقد البرلمان مجدداً في جلسة إقرار قوانين، مستعيداً دوره الاشتراعي كاملاً.
وتالياً بحسب برّي، وتطبيقاً لما تنادي به المادة 75، فإن مجلس النواب مقيّد بجدول أعمال انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المحدَّدة لهذا الغرض فقط، ولا يمكن حرمانه الاشتراع في مرحلة ما قبل انعقادها، أو ما بعدها، إذا استمر تعذّر انتخاب رئيس الدولة، وإن من ضمن المهلة الدستورية.
مرشحون من خارج «النادي التقليدي»
لا يفرض الدستور اللبناني نظام ترشيح رسمياً للانتخابات الرئاسية. لكن دورة 2022 الرئاسية انطبعت بترشيحات لأسماء من خارج النادي التقليدي. وهم:
– السفيرة السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون، حفيدة الرئيس الأسبق كميل شمعون، التي قدمّت برنامجها تحت عنوان «رؤية جديدة للجمهورية».
– كذلك ترشّح الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك الذي يشغل منصب رئيس الجمعية العالمية لوحدات الشراكة في جنيف وحَمَلَ برنامجه شعار «الازدهار والأمان وكرامة الإنسان».
– ومن بين الشخصيات التي تقدمت بترشحها مي الريحاني الناشطة في مجال تعليم الفتيات والدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها، وهي كاتبة وشاعرة وناشطة في مؤسسات التنمية الدولية ومقيمة في الولايات المتحدة.
– كذلك أعلن رئيس حزب الإنقاذ البيئي بشارة أبي يونس الترشح وفق برنامج رئاسي بعنوان «لبنان… الكيان، الرئاسة، السلطات».
– بدوره ترشّح رجل الأعمال سايد بطرس فرنجية إلى الرئاسة، وتعهّد بإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الراهنة وجلب الاستثمارات الخارجية.
بري حدد غداً موعداً لجلسة «لا انتخاب» رئيس للجمهورية

– اتصالاتٌ بين الكتل وداخلها لتحديد «الخطوة التالية» بعد الدعوة «على عَجَل» من بري
باغَتَ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الجميع بتحديده غداً موعداً لتدشين «ماراثون» الانتخابات الرئاسية في جلسةِ «لا انتخابٍ» ولكنها ستضع هذا الاستحقاق رسمياً في صدارة المشهد السياسي على مشارف انتهاء نصف المهلة الدستورية المحدَّدة لاختيار خلَف للرئيس ميشال عون الذي تُطوى ولايته في 31 أكتوبر المقبل.
وبدا أن «مفاجأة» بري بالدعوة إلى جلسة قبل 48 ساعة فقط من موعدها أرْبَك غالبية القوى السياسية والكتل النيابية التي لم تكن استجمعتْ بعد كل أوراقها ولا أنهتْ تفاهماتٍ على كيفية التعاطي مع أول جلسات الانتخاب سواء لجهة الموقف من «أصل» حضورها وتأمين النصاب الدستوري لالتئامها وهو ثلثا أعضاء البرلمان (86 نائباً) أو لجهة اسم المرشّح الذي ستعتمده والذي يحتاج كي يفوز من الدورة الأولى غالبية الثلثين في حين يُكتفى بالدورة الثانية وما موفق بالأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد (65 نائباً ولكن دائماً في نصاب انعقاد للجلسة بالثلثين).
وتقاطعتْ أجواء عند أن إمهال الكتل أقل من 48 ساعة لترتيب صفوفها واصطفافاتها يعكس «عدم جدية» في مقاربة الجلسة التي راوحت التقديرات حيال طابع العَجَلة الذي اتخذه توجيه الدعوة إليها بين الاعتبارات الآتية:
– حرص بري مع اقتراب مهلة الشهر الأخير من المهلة الدستورية للانتخاب على ألا يسقط من يده إمكان ممارسة حقه الدستوري بتوجيه الدعوة لجلسات الانتخاب وفق منطوق المادة 73 من الدستور- كما قالت بعض الدوائر ـ التي تنص على أنه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».
– انها دعوة «ردّ فعلٍ» على الانتقاد الضمني الذي وجّهه إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد حين سأل «بأي راحة ضمير، ونحن في نهاية الشهرِ الأوّل من المهلةِ الدستوريّةِ لانتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة، والمجلسُ النيابيُّ لم يُدعَ بعدُ إلى إيِّ جلسةٍ لانتخابِ رئيسٍ جديد»، مضيفاً: «صحيحٌ أنَّ التوافقَ الداخليَّ على رئيسٍ فكرةٌ حميدةٌ، لكنَّ الأولويّةَ تبقى للآليّةِ الديموقراطيّةِ واحترامِ المواعيد».
وإذ رأت أوساط سياسية أن الاعتبار الأول، إذا صح دستورياً، فهو لم «يُكتشف» في ربع الساعة الأخير، ولا يُعْفي أنه كان بإمكان بري توجيه الدعوة قبل أسبوعٍ على غرار ما فعل العام 2014 حين حدّد في 16 ابريل موعد أول جلسات الانتخاب وكانت في 23 منه، اعتبرتْ أيضاً أن رئيس البرلمان «المحنّك» يصعب أن ينجرّ لـ «ردات فعلٍ» فيبني قراراته على هذا الأساس.
وبناءً على ذلك، تعتبر الأوساط أن المباغتة المتعمّدة من بري، تأتي في إطار مزدوج: أولاً استعجال كشْف «الأوراق» الانتخابية للاعبين خصوصاً الكتل المعارِضة لائتلاف «حزب الله» والتيار الوطني الحر التي لم تُنْجِز بعد توافقاً على مرشح واحد تسعى لأن تجمع حوله 65 نائباً وما فوق بحيث يتحوّل موعد جلسة الأمر الواقع «عبوة» قد تسرّع في تفتُّت البناء الذي يُعمل عليه «حَجَراً حَجَراً»، بعدما جَعَلَ رئيس الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان والأكبر بين المعارضة، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الأولوية، ليس لترشّحه، بل للتفاهم على شخصية بمواصفات الحدّ الأدنى من البُعد السياسي والأقصى من البُعد الإصلاحي، وسط معلومات عن أن من الأسماء المطروحة بين القوى المعارضة النائب نعمة افرام والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود.
وثانياً أن الجلسة في سياقاتها ستكون أشبه بـ «جس نبض» لخيارات مختلف الكتل وربما «غرْبلة» أولية للمرشحين «الطبيعيين»، معلَنين وغير معلَنين، وأبرزهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ورئيس «التيار الحر» جبران باسيل، باعتبار أن الترشيحات من خارج نادي «التقليديين» لم تدخل في الحسابات الجدية، وإن كان ما يشبه «الاستطلاع بالنار» الذي ستشكله جلسة الغد لا يُسْقِط إمكان تَبَدُّل الواقع بعد دخول البلاد الشغور الرئاسي في ظلّ شبه تسليم بأن الشهر الأخير من المهلة الدستورية لن يُفْضي لانتخاب رئيس.
وإذ كانت الأوساط نفسها تتوقف عند أن بري كان رَهَن الدعوة لجلسة انتخابٍ بحصول حد أدنى من التوافق تفادياً لـ «مغامرة»، وبإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي (لم تُنجز بعد) وموازنة 2022 (أُقرت أول من أمس)، فإن «الأرنب» الذي أخْرَجه رئيس البرلمان من قبّعته بتحديده الجلسة الرئاسية غداً استجرّ اتصالات سريعة بين الكتل وداخلها لبحث الموقف والسيناريوهات، وسط عدم استبعاد البعض تكرار سيناريو جلسة 23 ابريل 2014 التي عُقدت ايضاً قبل نحو شهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان آنذاك وكانت الوحيدة التي تأمّن نصاب التئامها.
وفي جلسة ابريل 2014 التي تخللتها دورة انتخابٍ أولى، نال جعجع، وكان مرشح 14 مارس فيها، 48 صوتاً مقابل 16 للمرشح هنري حلو (من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) فيما صوّتت كتل 8 مارس بورقة بيضاء، قبل أن يطير النصاب ولا يتأمّن لـ 44 جلسة أخرى على التوالي استمرت الدعوات اليها حتى جلسة 31 اكتوبر 2016 التي سبقتها تسوية رئاسية مثلثة الضلع شملت فريق عون (كان مدعوماً بوعدٍ حتى النهاية من «حزب الله») و«القوات اللبنانية» ولاحقاً الرئيس سعد الحريري.
ولا تُسْقِط الأوساط نفسها إمكان رؤية الصندوق الزجاجي في منتصف قاعة البرلمان غداً، وتالياً انعقاد دورة وحيدة من الاقتراع السري للنواب يطير بعضها النصاب الذي تملك قوى عدة القدرة على الإطاحة به (حزب الله وحلفاء خلّص له كما بعض الكتل من معارضيه)…
إلا إذا ارتأت أطراف المعارضة وآخرين (غير كتلة بري وحزب الله اللتين لن تقاطعا جلسة يدعو اليها رئيس المجلس) مقاطعة الجلسة خشية حصول «تهريبة» ما في الدورة الثانية، رغم اعتبار دوائر مطلعة أن مثل هذا الأمر بالغ الصعوبة لأن الأقرب نظرياً لأن ينطبق عليه هذا الأمر هو فرنجية الذي يستحيل أن يسير به «حزب الله» في شكلٍ ينسف الجسور مع باسيل، الذي له موقف قاطع حتى الساعة برفض السير بزعيم «المردة».
ويرى البعض أن مسار جلسة الغد وما سيليها والذي سيظهّر التوازنَ السلبي في البرلمان، قد يخدم أكثر تَصَوُّر «حزب الله» الذي لم يمنح وعداً لأي من حليفيه فرنجية وباسيل، والذي تشير مصادر إلى أنه مازال لا يمانع بلوغ رئيس تسوية في التوقيت المناسب، وقد يكون اسمه مطروحاً من المعارضة أو من بين مروحة شخصياتٍ بحال رسا توافق داخلي خارجي على أي منها.
وترافق تحديد بري موعد لجلسة الانتخاب الرئاسية، مع علامات استفهام أثيرت حول إذا كانت إحدى خلفياته قطْع الطريق على ملف تأليف الحكومة وتعزيز حظوظ انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية ابتداء من 1 نوفمبر الى حكومة تصريف الأعمال الحالية في ظلّ ضبابية عادت تلفّ إمكانات الإفراج عن الحكومة الجديدة التي لن يسلّم رئيس «التيار الحر» – الذي برزت زيارته أمس لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، غداة لقاء النواب السنّة في دار الفتوى – بأن تكون فاقدة للتوازن السياسي الذي يعتبره «ضامناً» خلال فترة الشغور الرئاسي لحفْظ موقع متقدّم له في السباق إلى قصر بعبدا.
واستند طارحو هذا الأمر إلى آراء دستورية مفادها بأنه بمجرّد أن يدعو بري البرلمان لانتخاب رئيس، فإن مجلس النواب يفقد القدرة على التشريع بعدها ويتحوّل هيئة ناخبة حتى حصول الانتخاب، ما يعني أيضاً عدم إمكان منح الثقة لأي حكومة جديدة، مستندين في ذلك الى المادة 75 من الدستور التي تنص على أن «مجلس النواب الملتئم لانتخاب الرئيس يُعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر».
على أن أوساطاً مطلعة أبلغت إلى «الراي» أن بري نفسه كان «أفتى» بعكس ذلك قبل أسابيع، حين أكد في حديث صحافي أن المجلس الملتئم في الجلسة المحدّدة لانتخاب الرئيس يصبح هيئة انتخابية ليس له أن يشرّع أو أي عمل آخر، إلا أن ارفضاض الجلسة من دون انتخاب الرئيس، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو صار إلى تعطيله في الدورة التالية للدورة الأولى، لا يحول في الغداة دون أن ينعقد البرلمان مجدداً في جلسة إقرار قوانين، مستعيداً دوره الاشتراعي كاملاً.
وتالياً بحسب برّي، وتطبيقاً لما تنادي به المادة 75، فإن مجلس النواب مقيّد بجدول أعمال انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المحدَّدة لهذا الغرض فقط، ولا يمكن حرمانه الاشتراع في مرحلة ما قبل انعقادها، أو ما بعدها، إذا استمر تعذّر انتخاب رئيس الدولة، وإن من ضمن المهلة الدستورية.
مرشحون من خارج «النادي التقليدي»
لا يفرض الدستور اللبناني نظام ترشيح رسمياً للانتخابات الرئاسية. لكن دورة 2022 الرئاسية انطبعت بترشيحات لأسماء من خارج النادي التقليدي. وهم:
– السفيرة السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون، حفيدة الرئيس الأسبق كميل شمعون، التي قدمّت برنامجها تحت عنوان «رؤية جديدة للجمهورية».
– كذلك ترشّح الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك الذي يشغل منصب رئيس الجمعية العالمية لوحدات الشراكة في جنيف وحَمَلَ برنامجه شعار «الازدهار والأمان وكرامة الإنسان».
– ومن بين الشخصيات التي تقدمت بترشحها مي الريحاني الناشطة في مجال تعليم الفتيات والدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها، وهي كاتبة وشاعرة وناشطة في مؤسسات التنمية الدولية ومقيمة في الولايات المتحدة.
– كذلك أعلن رئيس حزب الإنقاذ البيئي بشارة أبي يونس الترشح وفق برنامج رئاسي بعنوان «لبنان… الكيان، الرئاسة، السلطات».
– بدوره ترشّح رجل الأعمال سايد بطرس فرنجية إلى الرئاسة، وتعهّد بإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الراهنة وجلب الاستثمارات الخارجية.








