لا رئيس في الجلسة الأولى! تعطيل جلسات انتخاب الرئيس الثانية وما بعد، أو لا تعطيل!

لا تعطيل للجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية. فالجلسة الأولى “آمنة”! ونصاب الثلثين سيكون مؤمناً! ولكن انتخاب الرئيس بأكثرية الثلثين من الدورة الأولى غير وارد، بمعزل عن الأسماء
والنتيجة فيها تعادل ايجابي 1 – 1! لا فوز ولا خسارة ولا مفاجآت “مدوية”. وبروز لمرشحين (2) جديين للجلسات الأولى! الاختبار العملاني للقوى والتحالفات سيعطي صورة “غير واضحة”! وذلك، لأن ما بعد الجلسة الأولى لن يشبه بالضرورة الجلسة الأولى. وستبرز إشكالية كبرى لاعتماد النصاب في الجلسة الثانية مع أكثرية الثلثين، أو بالنصف زائد واحد! ومع نهاية الجلسة الأولى تنطلق المعركة الرئاسية “بالأسلحة الثقيلة”! ولا شيء يمنع من حسم سريع لها مبني على خلاف دستوري!

وفي شكل عام، يكون تعطيل جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية اعتراضاً دستورياً لجلسة أو جلستين. وهو يصبح ابتزازاً وطنياً، إذا استمر لفترة طويلة، كما فعل حزب الله في الانتخابات الأخيرة! فالقاعدة هي للحضور ولتأمين النصاب ولتأمين استمرار الحياة الدستورية. وتحضير المعركة الانتخابية يكون سابقاً للجلسات، وليس خلالها! وإذا كان الدستور لا ينص على إلزامية حضور النائب لجلسات المجلس النيابي بشكل عام، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على إلزامية الحضور. ويحتاج الدستور الى تعديل واضح في نقاط النصاب والمهل، منعاً “للتذاكي” على النص ولابتزاز اللبنانيين! وحتى لا يبقى الدستور، أو تفسيره، مجرد وجهة نظر!

إن أبرز دروس الانتخابات الرئاسية الماضية هي أن التعطيل لا يساهم في بناء الوطن! وأن الابتزاز يمكنه أن يؤدي الى أسوأ العهود!