جلسة الانتخاب بنصاب كامل.. والرئيس يتطلّب معجزة.. وباريس تحذّر من الفراغ

المصدر: الجمهورية
29 أيلول 2022

كلّ المراصد الداخلية والخارجية موجّهة اليوم في اتجاه ساحة النجمة، رصداً لمجريات جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، تؤشر كلّ الوقائع والمجريات الداخلية السّابقة لها بأنها لن تأتي بالرئيس العتيد. فيما برزت إشارة فرنسية تستعجل الاستحقاق الارئاسي، عبّر عنها مصدر رئاسي فرنسي بإعلانه انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيطرح ملف لبنان أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي ستنعقد في إسبانيا يوم الجمعة.

وقال المصدر امام مجموعة من الصحافيين في قصر الايليزيه: «إنّ ماكرون سيُذَكِّر خلال القمة بضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في لبنان، مع التشديد على ان الانتخابات الرئاسية خصوصاً يجب أن تحصل من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل». مضيفاً: يجب الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني بالنسبة للاصلاحات، خصوصاً تلك التي ينتظرها صندوق النقد الدولي، فلبنان يحتاج إلى صدمة ثقة لينطلق مجدداً، وهذا ما لم يحصل بعد».

وخَلص الى القول: «لا يمكن السماح بفراغ رئاسي في هذا البلد».
الاستحقاق الرئاسي أولاً

عملياً، شكلت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية صدمة في الجدار الرئاسي، وألقت الكرة الرئاسية في ملعب جميع المكونات، بتوجيه البوصلة السياسية في اتجاه إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، وتجنيب البلد تجرّع كأس الفراغ الرئاسي الطويل الامد، وما قد يرافقه من اشكالات واشتباكات وتداعيات غير محسوبة وغير محمودة بسلبياتها.

واذا كانت هذه الدعوة في شكلها ومضمونها وتوقيتها قد جاءت في سياق ممارسة رئيس المجلس لِحقّه بتحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس التزاماً بالنص الدستوري، الذي يحصر به وحده هذه الصلاحية، ضمن مهلة الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية. فهي في الوقت نفسه جاءت ايضاً كإشارة شديدة الوضوح من قبل رئيس المجلس الى انّ اولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتقدم على سائر الاولويات، وان النقاش الجدي والمجدي يفترض ان يتركّز في اتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري من دون اي ابطاء، بعيداً عن مزايدات المنابر وسجال المواصفات الدائر بين هذا الفريق أو ذاك.

الا انّ المفارقة التي أفرزتها مبادرة بري الى تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، تَبدّت في انّ صداها كان مدوّياً في الاوساط السياسية على اختلافها، وخصوصا لدى القوى التي سبق لها ان تسابقت مع دخول مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية في توجيه مطالبات متتالية لرئيس المجلس بتحديد جلسة الانتخاب، حيث انّ مبادرة بري عامت في بحر من الارباكات، والتساؤلات حول توقيتها، وما اذا كان خلف الاكمة أرنباً رئاسياً يخفيه الرئيس بري، ليبرز كعنصر مفاجأة في الجلسة يقلب الواقع الرئاسي رأساً على عقب، ويفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية خلافاً لكل التوقعات التي تحسم سلفاً استحالة انتخاب رئيس في جلسة اليوم؟

 

مشاركة شاملة

وتبعاً لذلك، دخلت القوى السياسية على اختلافها في حال استنفار سياسي استعداداً لجلسة اليوم، وتحركت الاتصالات بين مختلف التلاوين النيابية لتنسيق مواقفها، وتحديد وجهة تصويتها. على انّ اللافت للانتباه، هو انّ الاطراف السياسية والنيابية وجدت نفسها محكومة جميعها بالهروب من تهمة إفقاد نصاب الجلسة ومقاطعتها، وعلى هذا الاساس جاء قرارها مجتمعة بالمشاركة فيها على رغم انعدام التوافق على شخصية محددة لانتخابها لملء سدة الرئاسة الاولى، من بين مجموعة الاسماء المتداولة كمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية.

 

هل سينتخب الرئيس؟

واذا كانت المؤشرات السابقة لانعقاد جلسة اليوم تؤكد ان هذه الجلسة ستعبر قطوع النصاب القانوني بتوفّر ما يزيد عن ثلثي اعضاء المجلس النيابي في القاعة العامة للمجلس النيابي، الا انّ العبرة الاساس تكمن في الانتخاب الذي يبدو ان دونه عقبات مانعة له، وابرزها عدم إحاطة اي شخصية من المرشحين المفترضين بالتوافق الذي يمنحه الاكثرية المرجحة لفوزه سواء اكثرية الثلثين من اعضاء المجلس النيابي (86 صوتا)، المطلوبة في الدورة الاولى للعملية الانتخابية، او الاكثرية المطلقة (65 نائبا)، بما يخلع عنه الصفة المدنية ويلبسه الصفة الرئاسية التي تربعه على عرش القصر الجمهوري اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.

وعلى ما تؤكد الخريطة النيابية الحالية، فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية ينعاه سلفاً الانقسام الحاد بين المكونات السياسية وتَمَترُس كل منها خلف مواصفاتها وحساباتها الرئاسية، وتبعاً لذلك فإنّ المشهد المنتظر في ساحة النجمة اليوم هو حلقة من مسلسل دعوات، او بمعنى ادق حلقة من مسلسل تأجيلات متتالية لهذه الجلسة في انتظار «ظروف ما» او «ارادة ما» أقوى من الجميع، تسوق تلك المكوّنات إلى بيت الطاعة الرئاسية وتأمين نصاب الثلثين فما فوق، لانتخاب الرئيس في توقيتها ووفقاً لمواصفاتها.

 

المرشحون المتداولون

وفيما توالت التوصيفات لجلسة اليوم، بين مَن وصفها بأها جلسة تأسيسية لجلسات لاحقة، وبين من اعتبرها «جلسة جَس نبض»، وبين من صنّفها «جلسة استكشافية لمواقف الأطراف والفرز بين المعطلين وغير المعطلين، وبين من اعتبرها «جلسة خُلّبية» القَصد منها تحديد اي من المرشحين الاكثر حضوراً في التداول الذي يؤهله للتوافق عليه، تواكبت حركة الاتصالات السياسية مع حركة غير منظورة لبعض المرشحين لتسويق أنفسهم، علماً ان نادي المرشحين المفترضين يحوي مجموعة اسماء مثل سليمان فرنجية، صلاح حنين، زياد بارود، ناجي البستاني، نعمة افرام، والبعض تداول بأسماء ناصيف حتى، ميشال معوض، وجهاد ازعور.

واذا كان اسما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يدخلا إطار التداول الجدي. الا انّ اللافت للانتباه هو انّ اسم قائد الجيش العماد جوزف عون خارج نادي الاسماء المطروحة، او بمعنى أدق المرتبطة بمجريات جلسة اليوم، على اعتبار انّ مانعاً دستورياً يحول دون ذلك ومنصوص عليه في المادة 49 من الدستور، وهو المانع الذي قد يكون مداه محدوداً من الآن ولغاية نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل. بحيث انّ ما بعد الولاية يصبح الحديث مختلفاً، ويدخل اسم قائد الجيش الى نادي المرشحين وينتفي المانع امام ترشيحه، على غرار ما حصل مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان الذي تمّ بناء على «الظروف الاستثنائية» التي حكمت الفترة السابقة لانتخابه في ظل الفراغ في سدة الرئاسة بعد ولاية الرئيس اميل لحود.

جلسة الانتخاب بنصاب كامل.. والرئيس يتطلّب معجزة.. وباريس تحذّر من الفراغ

المصدر: الجمهورية
29 أيلول 2022

كلّ المراصد الداخلية والخارجية موجّهة اليوم في اتجاه ساحة النجمة، رصداً لمجريات جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، تؤشر كلّ الوقائع والمجريات الداخلية السّابقة لها بأنها لن تأتي بالرئيس العتيد. فيما برزت إشارة فرنسية تستعجل الاستحقاق الارئاسي، عبّر عنها مصدر رئاسي فرنسي بإعلانه انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيطرح ملف لبنان أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي ستنعقد في إسبانيا يوم الجمعة.

وقال المصدر امام مجموعة من الصحافيين في قصر الايليزيه: «إنّ ماكرون سيُذَكِّر خلال القمة بضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في لبنان، مع التشديد على ان الانتخابات الرئاسية خصوصاً يجب أن تحصل من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل». مضيفاً: يجب الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني بالنسبة للاصلاحات، خصوصاً تلك التي ينتظرها صندوق النقد الدولي، فلبنان يحتاج إلى صدمة ثقة لينطلق مجدداً، وهذا ما لم يحصل بعد».

وخَلص الى القول: «لا يمكن السماح بفراغ رئاسي في هذا البلد».
الاستحقاق الرئاسي أولاً

عملياً، شكلت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية صدمة في الجدار الرئاسي، وألقت الكرة الرئاسية في ملعب جميع المكونات، بتوجيه البوصلة السياسية في اتجاه إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، وتجنيب البلد تجرّع كأس الفراغ الرئاسي الطويل الامد، وما قد يرافقه من اشكالات واشتباكات وتداعيات غير محسوبة وغير محمودة بسلبياتها.

واذا كانت هذه الدعوة في شكلها ومضمونها وتوقيتها قد جاءت في سياق ممارسة رئيس المجلس لِحقّه بتحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس التزاماً بالنص الدستوري، الذي يحصر به وحده هذه الصلاحية، ضمن مهلة الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية. فهي في الوقت نفسه جاءت ايضاً كإشارة شديدة الوضوح من قبل رئيس المجلس الى انّ اولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتقدم على سائر الاولويات، وان النقاش الجدي والمجدي يفترض ان يتركّز في اتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري من دون اي ابطاء، بعيداً عن مزايدات المنابر وسجال المواصفات الدائر بين هذا الفريق أو ذاك.

الا انّ المفارقة التي أفرزتها مبادرة بري الى تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، تَبدّت في انّ صداها كان مدوّياً في الاوساط السياسية على اختلافها، وخصوصا لدى القوى التي سبق لها ان تسابقت مع دخول مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية في توجيه مطالبات متتالية لرئيس المجلس بتحديد جلسة الانتخاب، حيث انّ مبادرة بري عامت في بحر من الارباكات، والتساؤلات حول توقيتها، وما اذا كان خلف الاكمة أرنباً رئاسياً يخفيه الرئيس بري، ليبرز كعنصر مفاجأة في الجلسة يقلب الواقع الرئاسي رأساً على عقب، ويفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية خلافاً لكل التوقعات التي تحسم سلفاً استحالة انتخاب رئيس في جلسة اليوم؟

 

مشاركة شاملة

وتبعاً لذلك، دخلت القوى السياسية على اختلافها في حال استنفار سياسي استعداداً لجلسة اليوم، وتحركت الاتصالات بين مختلف التلاوين النيابية لتنسيق مواقفها، وتحديد وجهة تصويتها. على انّ اللافت للانتباه، هو انّ الاطراف السياسية والنيابية وجدت نفسها محكومة جميعها بالهروب من تهمة إفقاد نصاب الجلسة ومقاطعتها، وعلى هذا الاساس جاء قرارها مجتمعة بالمشاركة فيها على رغم انعدام التوافق على شخصية محددة لانتخابها لملء سدة الرئاسة الاولى، من بين مجموعة الاسماء المتداولة كمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية.

 

هل سينتخب الرئيس؟

واذا كانت المؤشرات السابقة لانعقاد جلسة اليوم تؤكد ان هذه الجلسة ستعبر قطوع النصاب القانوني بتوفّر ما يزيد عن ثلثي اعضاء المجلس النيابي في القاعة العامة للمجلس النيابي، الا انّ العبرة الاساس تكمن في الانتخاب الذي يبدو ان دونه عقبات مانعة له، وابرزها عدم إحاطة اي شخصية من المرشحين المفترضين بالتوافق الذي يمنحه الاكثرية المرجحة لفوزه سواء اكثرية الثلثين من اعضاء المجلس النيابي (86 صوتا)، المطلوبة في الدورة الاولى للعملية الانتخابية، او الاكثرية المطلقة (65 نائبا)، بما يخلع عنه الصفة المدنية ويلبسه الصفة الرئاسية التي تربعه على عرش القصر الجمهوري اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.

وعلى ما تؤكد الخريطة النيابية الحالية، فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية ينعاه سلفاً الانقسام الحاد بين المكونات السياسية وتَمَترُس كل منها خلف مواصفاتها وحساباتها الرئاسية، وتبعاً لذلك فإنّ المشهد المنتظر في ساحة النجمة اليوم هو حلقة من مسلسل دعوات، او بمعنى ادق حلقة من مسلسل تأجيلات متتالية لهذه الجلسة في انتظار «ظروف ما» او «ارادة ما» أقوى من الجميع، تسوق تلك المكوّنات إلى بيت الطاعة الرئاسية وتأمين نصاب الثلثين فما فوق، لانتخاب الرئيس في توقيتها ووفقاً لمواصفاتها.

 

المرشحون المتداولون

وفيما توالت التوصيفات لجلسة اليوم، بين مَن وصفها بأها جلسة تأسيسية لجلسات لاحقة، وبين من اعتبرها «جلسة جَس نبض»، وبين من صنّفها «جلسة استكشافية لمواقف الأطراف والفرز بين المعطلين وغير المعطلين، وبين من اعتبرها «جلسة خُلّبية» القَصد منها تحديد اي من المرشحين الاكثر حضوراً في التداول الذي يؤهله للتوافق عليه، تواكبت حركة الاتصالات السياسية مع حركة غير منظورة لبعض المرشحين لتسويق أنفسهم، علماً ان نادي المرشحين المفترضين يحوي مجموعة اسماء مثل سليمان فرنجية، صلاح حنين، زياد بارود، ناجي البستاني، نعمة افرام، والبعض تداول بأسماء ناصيف حتى، ميشال معوض، وجهاد ازعور.

واذا كان اسما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يدخلا إطار التداول الجدي. الا انّ اللافت للانتباه هو انّ اسم قائد الجيش العماد جوزف عون خارج نادي الاسماء المطروحة، او بمعنى أدق المرتبطة بمجريات جلسة اليوم، على اعتبار انّ مانعاً دستورياً يحول دون ذلك ومنصوص عليه في المادة 49 من الدستور، وهو المانع الذي قد يكون مداه محدوداً من الآن ولغاية نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل. بحيث انّ ما بعد الولاية يصبح الحديث مختلفاً، ويدخل اسم قائد الجيش الى نادي المرشحين وينتفي المانع امام ترشيحه، على غرار ما حصل مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان الذي تمّ بناء على «الظروف الاستثنائية» التي حكمت الفترة السابقة لانتخابه في ظل الفراغ في سدة الرئاسة بعد ولاية الرئيس اميل لحود.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار