المعارضة الإسرائيلية تُهدد احتمال التوصل إلى اتفاق بحري مع لبنان

رغم التصريحات المتفائلة في إسرائيل ولبنان حول احتمال التوصل «قريباً» إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنه قد تنشأ عقبة داخلية في الدولة العبرية، إثر محاولات المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، منع التوقيع على الاتفاق المحتمل.

وذكرت صحيفة «هآرتس»، الجمعة، أن الحكومة تدرك إمكانية أن تحاول المعارضة عرقلة المصادقة على الاتفاق، حيث هاجم نتنياهو، رئيس الحكومة يائير لابيد، على ما وصفها بـ «تنازلات» ينوي تقديمها لـ «حزب الله» في قضية الغاز.

وأضافت الصحيفة أن جهات في المعارضة بدأت تتحدث عن تنظيم احتجاجات قرب منزل لابيد في تل أبيب، ضد توقيع الاتفاق.

ويرجح أن يتم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، في محاولة «ضعيفة» للمطالبة بطرح الاتفاق على استفتاء شعبي.

لكن محاولات المعارضة ليست العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى الاتفاق، إذ إن الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لم يتوصلا حتى «الآن» إلى تفاهمات كاملة حول الترسيم البحري، من خلال المفاوضات التي يقودها المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، الخميس المقبل، وربما قبل «يوم الغفران»، الذي يبدأ مساء الثلاثاء ويستمر حتى مساء الأربعاء.

ووصفت الصحيفة، الأجواء العامة بـ«التفاؤل الحذر»، خلافاً للأجواء القلقة في أشهر الصيف، وبعد إطلاق «حزب الله» طائرات مُسيّرة في اتجاه «منصة كاريش».

واعتبرت أن تهديدات الأمين العام بـ«حزب الله»حسن نصر الله، باتت أقل من السابق،«وثمة من يرى في أقواله مؤشرات مشجعة للموافقة على التسوية، إذا تحققت، برغم محاولاته تحقيق مكاسب لنفسه من إنجازات لبنان في المفاوضات».

على صعيد آخر، أكد مسؤولون أمنيون ان تل أبيب ليست معنية حالياً بتوسيع عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، خصوصاً في منطقتي جنين ونابلس.

ونقلت صحيفة«معاريف»عن المسؤولين«سنستمر بالعمل في مخيمات اللاجئين في جنين ونابلس، في كل مرة تكون هناك معلومات حول قنبلة موقوتة وعن مخربين نفذوا أو يخططون لتنفيذ عمليات… لكن لا توجد نية للمبادرة إلى عملية عسكرية واسعة، طالما لا توجد حاجة حقيقية لذلك».

لكن الصحيفة أشارت إلى وجود«خطة دُرج»، أعدها الجيش لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة، وتم استعراضها أمام المستوى السياسي.

وأضافت أن الموقف السائد في جهاز الأمن، ومن ضمنه قيادة الجيش، أنه بعد عملية جنين والتي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات، يجب مواصلة العمليات «ضد التنظيمات المسلحة، بموجب المعلومات الاستخباراتية الواردة».

وألمح المسؤولون إلى وجود ضغوط سياسية لدفع عملية عسكرية واسعة، مؤكدين أن الضغوط «لن تجرّ الجيش إلى عملية عسكرية توجد شكوك حيال فاعليتها».

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمنيين أنه لا يوجد احتمال أن تسيطر أجهزة الأمن الفلسطينية على منطقة جنين وأن تعمل ضد التنظيمات المسلحة فيها، بينما «يرون في إسرائيل مؤشرات على عمليات تنفذها السلطة الفلسطينية في منطقة نابلس رغم المصاعب التي تواجهها هناك».

وتحدثت قنوات تلفزيونية، عن أن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، أعطى ضباط قيادة المنطقة الوسطى، «ضوءاً أخضر لتنفيذ اغتيالات في الضفة»، وصادق للمرة الأولى على استخدام طائرات مُسيّرة من أجل اغتيال مطاردين «بإطلاق النار عليهم من بُعد».

ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن مصادر في وحدة الناطق العسكري، ان الإحاطة لمراسلي القنوات لم تصدر عنهم، وأن المعلومات التي وردت في التقارير ليس دقيقة.

وأضافوا أن استخدام مُسيّرات ممكن في حال وجود ضرورة فورية من أجل «إزالة تهديد»، أي تعطيل مصدر إطلاق نار، وأنه لا توجد سياسة اغتيالات جديدة.

في سياق منفصل، أحيا الفلسطينيون في الداخل المحتل لعام 1948، أمس، الذكرى السنوية الـ22 لانتفاضة القدس والمسجد الأقصى، التي أسقط خلالها 13 شاباً في مدن وقرى الداخل، إثر مواجهات إسرائيلية – فلسطينية في الداخل والقدس وقطاع غزة والضفة.

وشاركت في فعاليات إحياء الذكرى وزيارة أضرحة الشهداء، قيادات عربية من الأحزاب السياسية ولجنة المتابعة واللجان الشعبية وذوي الشهداء.