الصايغ: نريد انتخابات رئاسية غدًا… والمطلوب منا أن نبصم على شيء لا نعرف مضمونه؟

اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب النائب سليم الصايغ بموضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ضمن برنامج “بدبلوماسية” عبر OTV، أن “هناك محاولة لأدلجة الرأي العام اللبناني وتسطير انتصارات الواحد تلو الآخر من دون معرفة مضمون هذا الانتصار ومطلوب منا كنواب أن نبصم على شيء لا نعرف مضمونه ، كما أن هناك تخبطًا بالمفاوضات، وقد جرى اتفاق سياسي بين الرؤساء الثلاثة : رئيس في نهاية عهده ورئيس حكومة تصريف اعمال لا صلاحية لديه ورئيس مجلس نواب بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم”، سائلًا: “من يفاوض باسم لبنان؟ وكيف سنعطي رأينا بشيء لا علم لدينا به؟” .

ولفت الصايغ الى أنه “هناك غرفًا جانبية تطلع على التفاصيل وأفرقاء ينتمون إلى فريق سياسي معين، ومن هنا يحق لمجلس النواب أن يطلع على هذه الورقة”.

كما أشار الى أنه “لا يجوز القول ان العملية تقنية فقد حصلت فيها تسوية ما، وان قام لبنان بتسوية مشرّفة، فلا يمكن إلا ان ندعمها لكننا لا نعرف ما حصل”.

وتابع الصايغ “أننا لم نعلم ماذا حصل اثناء التفاوض ولقد اعطينا حقل كاريش للاسرائيلي الذي كان هناك جدل حوله بانه من حق لبنان وهو حق مثبت، ولقد اخذنا بالمقابل شيئا غير مثبت وهو حقل قانا”.

وتساءل “كيف أوصّف هذا الاتفاق بانه انتصار أو انهزام وأنا لا أعرفه؟ ومن المؤكد ألا ثقة لديّ بالرؤساء، فأنا نائب آتٍ من خلفية معارضة ، وموقفنا متماسك ، بخاصة أن الموضوع سيادي ويتعلق بالموارد المائية وحدود لبنان”.

وأضاف الصايغ ان “لبنان أرسل ورقة للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين والإسرائيلي رد عليها وردّينا على الرد وحكمًا في مفهوم القانون الدولي تسقط صفة العقد الأحادي الجانب عن هذه الورقة وبالمحصلة تصبح “معاهدة” وتقع تحت المادة 52 من الدستور”.

وأكد على أنه لا يطالب بالسلام ولا بالتطبيع مع اسرائيل بل يتكلم عن الوثيقة بحسب طبيعتها، وهذه معاهدة تلزم لبنان وعلى مجلس النواب ان يطّلع عليها، سائلًا: “اين الضرر من ذلك؟ وإن لم نعتبرها معاهدة فلمَ فاوض الرئيس عليها بحسب المادة 52 من الدستور؟”.

واشار الى أن “شركة “توتال” الفرنسية ستضع الاموال في هذا الملف، فكيف ستدخل الى مكان لا استقرار قانونيا فيه، فنحن لا نلعب هنا لعبة صغيرة بل لعبة كبيرة قد تحتاج الى استقرار قانوني”.

وأوضح الصايغ أنه “حمايةً لمستقبل أجيالنا وكرامتنا الذاتية كبشر ونواب يجب أن تعطي هذه الورقة مهما اختلفت تسمياتها ثقة للبنانيين وتعطي ثقة للمجتمع الدولي وشركات التنقيب اي في حال تبدلت الحكومة لا يجوز إعادة النظر فيها”.

أما بالنسبة الى تشكيل الحكومة فأردف “أننا في آخر 2022 ولم نعد في 2017 أو 2018 ولا بد من أن نكون انتهينا من منطق المحاصصة و”المسخرة” التي ضربت لبنان وضربت شعبنا وأنتجت حكومات بالية غير قادرة على الحكم”.

كما شدد على “اننا مقبلون على استحقاقات ضخمة أولها قد يكون الاستحقاق الاقتصادي الاجتماعي والفرصة التي تعطينا إياها قضية الغاز والبترول، وإمكانية إراحة الوضع في لبنان”، سأل: “هل نلتقي على مكاسب آنية وترتيب أوضاع؟”.

وتابع الصايغ “هم يعتبرون أن هناك مبلغا ضخما من الغاز والبترول ومن هنا لا بد من حصة وازنة في الحكومة ليحصلوا على أكبر حصة من الغاز والبترول؟”.

وأضاف “نريد انتخابات رئاسية غدًا وكفى تضييعًا للوقت”، مشددًا على أنه “لا يجوز التلاعب بالدستور والمهل فلا بد من انتخاب رئيس جمهورية قادر أن يوحي بالثقة لكل الناس ويطرح لبّ الاشكاليات كالسلم الاهلي والتوافق اللبناني العميق وكيف سنعالج مستقبلا موضوع حزب الله الذي بات أقوى من الدولة”.

كما لفت الصايغ الى أنه “احترامًا لرأي الناس الذين أوصلونا الى مجلس النواب لتغيير النهج الذي دمّر البلد كان مطلوب منا من قبل الرأي العام تثبيت معادلة أنه لا يمكن لفريق أن يستقوي على آخر في مجلس النواب وهذه ليست مسألة نوايا بل موازين قوى وتوازنات في مجلس النواب”.

واعتبر ان “الاجتهاد الثابت للنصاب هو الثلثين لانتخاب الرئيس، مما يسمح  بتعطيل النصاب من هنا او هناك  لذا يقال بالتوافق ولكن هذا الامر لا يهبط من السماء بل يحتاج الى عملية سياسية”.

وأكد الصايغ على “أننا في هذه المرحلة داعمون للمرشح ميشال معوض الذي يمكنه جمع عدد كبير من النواب وهو نجل الرئيس الشهيد رينيه معوض وسياسي  لبناني لا يمكن لأحد أن يزايد عليه وبإمكانه لعب دور مهم في هذه المرحلة”.

وختم ” أننا سنعطي كل الحظوظ وسنسعى لتكوين قناعة عند الآخرين  بأنه لا يمكن انتاج إلا رئيس قادر ولا بد من انضاج حل يأتي برئيس قادر على الجلوس مع حزب الله أساسًا ليتفق معه على خارطة طريق استعادة الدولة في المستقبل لنريح الناس في لبنان لأن أكثرية ساحقة من  اللبنانيين غير مرتاحين للوضعية الحالية في لبنان”.