لبنان يتجه إلى «الشغور» الرئاسي.. وميقاتي: تشكيل الحكومة ماضٍ

يتحــــرك المسؤولــون اللبنانيون على أساس ان محطة ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي باتت خلفهم، بمعزل عن التحفظات الشكلية، أو بالأصح «اللغوية او الإنشائية» التي أثيرت في الداخل، وتاليا السياسية على الجانب الإسرائيلي المربك بسبب الانتخابات.

وأولى خطوات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا أمس الأول، والذي تمخض عن إجماع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وميقاتي، على المسير بالمقترح الأميركي لترسيم الحدود الجنوبية، كان اللقاء المسائي الذي عقده مع رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وفي حضور مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بعيدا عن الأضواء، حيث وضع ميقاتي الحاضرين بآخر التطورات المتصلة بترسيم الحدود البحرية وتشكيل الحكومة، والجديد على المستوى الملف الرئاسي، المعلق في أنشوطة التوافق السياسي بحسب شرط الرئيس بري.

وفي معلومات «الأنباء» فإن الاجتماع استغرق ساعة ونصف الساعة، وخرج الجميع بانطباع بأن مسألة الترسيم منتهية، وما بقي سوى بعض التصحيحات اللغوية، حيث ليس في وارد لبنان توقيع «اتفاق»، حتى لو كان غير مباشر مع إسرائيل، إنما تفاهم من خلال الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، على اعتبار ان «الاتفاق» قد يفسر تطبيعا، وهذا ليس في وارد لبنان.

أما بالنسبة للحملة التي يشنها اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو على التفاهم، فهو بحسب التطمينات الأميركية قد يكون مجرد غبار قابل للمعالجة.

وتقول المصادر المتابعة ان ميقاتي شاء من هذا اللقاء، توفير تغطية دار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقين لخطواته الترسمية والحكومية في آن معا، ويبدو في ظل المعطيات انه حصل على ما أراد، وضمن إطار المفاهيم والاعتبارات المعروفة.

ونقل موقع «أساس» عن أوساط مقربة من ميقاتي، ان عملية تشكيل الحكومة باتت في أمتارها الأخيرة، وانه في حال لم تحصل مفاجآت، ستتشكل خلال أيام، وكما توقعت «الأنباء» يوم السبت المقبل، وكأقصى حد الاثنين في العاشر من الشهر الجاري.

السفيرة الأميركية دوروثي شيا اطلعت من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب على نتائج المحادثات التي جرت في القصر الرئاسي حول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية، وأكدت ضرورة الإسراع في إنجاز الرد اللبناني.

وخلال رعايته حفل إطلاق منتدى «شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة»، تحت شعار «التعليم أولا.. لبنان وطن للمعرفة» أمس، أكد ميقاتي «أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف إلى خلق أمر واقع في أخطر مرحلة من تاريخنا.

وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته». وتمنى «أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية».

وإذ لفت إلى «ما يتعرض له اتفاق الطائف من حملات غير بريئة»، شدد على «ان هذا الاتفاق، والذي بفضله توقف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو اتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية».

وفيما يتمسك رئيس التيار الحر جبران باسيل بإجراء تغييرات جذرية في صفوف وزراء التيار، يرفض ميقاتي ان تشمل هذه التغييرات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، الخبير السابق في البنك الدولي، تحسبا لسلبيات مثل هذا الإجراء، على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. ويبدو ان باسيل مازال على طموحه بالسيطرة على الوزراء المسيحيين في الحكومة، مما يفسر العرقلات الحاصلة.

وآخر طروحات باسيل، التي يتبناها الرئيس عون، استبدال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ووزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، ووزير السياحة وليد نصار، إضافة إلى شرط الوقوف على رأيه بمن يتم التوافق عليه كمرشح لرئاسة الجمهورية.

إلى هؤلاء الوزراء، هناك وزير المهجرين عصام شرف الدين، المحسوب على النائب السابق رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان، وهو من ضمن حصة الرئيس عون، وقد تعذر حتى الآن العثور على بديل عنه، يكون مقبولا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بينما باتت مسألة تغيير وزير المال يوسف خليل «محلولة»، بوقوع خيار الرئيس بري الحاضن له، على النائب السابق ياسين جابر، بعدما استحال تمرير اسم وزير المال السابق علي حسن خليل، الملاحق قضائيا بقضية تفجير مرفأ بيروت.

وبقي هنا وزير الاتصالات جورج القرم، المحسوب على تيار المردة، والذي أبلغ ميقاتي رغبته في عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.

الرئيس ميقاتي طرح اسم مجيد أرسلان لوزارة المهجرين، إلا ان رئيس الحزب الديموقراطي رفض، لأنه لا يريد «حرق» نجله في هذه الحكومة.. وقد طرح بدلا منه واحدا من اثنين الوزير السابق رمزي مشرفية أو نسيب الجوهري، إلا ان باسيل طلب أسماء جديدة، على اعتبار ان وزارة المهجرين محسوبة من حصة رئيس الجمهورية الذي عليه تسمية وزيرها بالتوافق مع أرسلان.

وبحسب المصادر المتابعة، فإن الرئيس ميقاتي ومثله الرئيس بري يعولان على حزب الله في إزاحة العقبات التي يطرحها باسيل بوجه حكومة «آخر العهد» على ان تكون الثقة التي ستعطى لها من مجلس النواب وازنة ومدعومة من نواب التيار الباسيلي بدون شروط، تمهيدا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإعداد لموازنة 2023، والتحضير لتقليص فترة الشغور الرئاسي الذي بات مؤكدا انه سيكون خليفة الرئيس عون في بعبدا لصعوبة التوافق على بديل حاليا.