خاص- الدولة اللبنانية لا تثق بعملتها

خاص- الدولة اللبنانية لا تثق بعملتها

المصدر: beirut24
6 تشرين الأول 2022

ورد في الجريدة الرسمية عدد اليوم تاريخ 6 تشرين الاول قرار عن وزير المالية يُحدّد آلية رسم خروج المسافرين الذي فرض القانون رقم 303 تاريخ 8 أب 2022 أن يكون بعملة الدولار حصراً ويتم استيفاؤه مع تذكرة السفر وتعليقا على القانون 303 الذي أصدر وزير المالية قرارا بشأنه حول آلية استيفاء الرسم بعملة الدولار المحامي الدكتور نديم رعد علق لموقع بيروت 24 بالقول

الدولة اللبنانية لا تثق بعملتها. فكيف تطلب من المواطنين أن يثقوا بهذه العملة؟؟

لا يوجد دولة في العالم تُلزِم مواطنيها أن يدفعوا بعملة غير العملة الوطنية.

ان الزام المواطنين أن يدفعوا حصرا بالعملة الاجنبية هو تشكيك بقوة العملة الوطنية. انها ضرب من الزنى النقدي المخرّب لعفاف السيادة النقدية الوطنية.

إن الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تمنع المواطنين من اشتراط الإيفاء بالعملة الاجنبية. فكيف تُجيز الدولة لنفسها أن تفرض استيفاء أي التزام بعملة اجنبية؟؟

كيف يُمكن تحصين الثقة بالعملة الوطنية طالما الدولة هي التي تشكّك بها؟؟

إن اجراءات الدولة المختلفة في هذا الصدد يساهم في انخفاض العملة الوطنية في الوقت الذي يُفترض فيه أن تعمل لتحصينها.

صدَق من قال ان انخفاض العملة هو نتيجة سؤ ادارة الدولة وضعف الثقة بمسؤوليها.