اقرار مشروعي قانون بشأن الدفاع الوطني ونظام الكلية الحربية

اقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية مشروعي قانون بشأن الدفاع الوطني  ونظام الكلية الحربية وذلك خلال جلسة عقدتها في المجلس النيابي.

وأشار رئيس اللجنة الى أن “لجنة الدفاع والداخلية والبلديات عقدت اجتماعها اليوم، في حضور وزير الدفاع وممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. وبعد النقاش تم اقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8935 الرامي الى تعديل المادة 35 من الفصل الاول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني، وهذا القانون يقترح تعديل المادة 35 من قانون الدفاع لتتوافق مع نص المادتين 10 و 16 من القانون الرقم 153 نظام الكلية الحربية في لبنان تحقيقا لمبدأ المساواة بين رتباء قوى الامن الداخلي. واقر المشروع معدلا تعديلا بسيطا باستبدال كلمة امتحان الواردة في الفقرة “ب” البند 2 من المادة 35 المتعلقة بتعيين الضباط بكلمة مباراة”.

كما لفت الى أن “المشروع الثاني، فهو مشروع القانون الوارد  في المرسوم رقم 8972 الرامي الى تعديل نص المادة 717 من القانون 153 نظام الكلية الحربية في لبنان التي تسمح باستفادة الضباط خريجي المدرسة الحربية الحائزين على شهادة الكفاءة برتبة ملازم من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الاجازة الجامعية “البكالوريوس” في العلوم العسكرية، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الضباط في الدورة نفسها الذين يستوفون الشروط المطلوبة واقرته اللجنة كما ورد”.

وأردف رئيس اللجنة “وكانت هناك اقتراحات قوانين واحد من الزميل الدكتور غسان سكاف واخر من النائب الزميل بلال عبد الله والزميل هادي ابو الحسن حول صندوق لكل من قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي لتلقي الهبات الخارجية مقدم من النائب سكاف واقتراح اخر مقدم من النائب بلال عبد الله لتمديد سنتين خدمة لكافة الاسلاك العسكرية، وبسبب عدم وجود بعض مقدمي الاقتراح خلال الجلسة قررنا تأجيل البت به الى جلسة لاحقة”.