حبشي في اطلاق فيلم “طفولة تحت العبودية”: التغيير الإجتماعي يحتاج ضغط جمعيات المجتمع المدني

حبشي في اطلاق فيلم “طفولة تحت العبودية”: التغيير الإجتماعي يحتاج ضغط جمعيات المجتمع المدني

11 تشرين الأول 2022

أكد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي “أن اي تغيير إجتماعي لا يحدث خارج إطار ضغط الجمعيات الاهلية للمجتمع المدني، ويجب على القانون ملاقاته كي يأخذ هذا التطور المجتمعي مكانه، ولكن في كثير من الاحيان يكون هناك مشاكل اجتماعية يجب على القانون ان يسبق العمل الاجتماعي لتغييرها”.

تحدث حبشي في خلال مداخلة له في جلسة حوارية لحفل إطلاق الفيلم الوثائقي “طفولة تحت العبودية”، تلبيةً لدعوة من التجمع النسائي الديمقراطي اللبنان،يلبمناسبة اليوم العالمي للفتيات.

وقال “من هنا، تبنينا زميلي النائب جورج عقيص وانا سنة 2018 القانون الذي قدمه زميلنا النائب السابق إيلي كيروز سنة 2017 والذي يهدف الى الحماية من الزواج المبكر، وطرحناه على لجنة المرأة والطفل حيث لا يزال هناك قيد المناقشة”.

وأشار حبشي الى “ان النائب الذي يقول، أن هناك تعقيدات لهذا الموضوع على المستوى الديني عند جميع الاديان، هو يساهم في إكمال الجريمة لأن على النائب العمل على تخطي جميع الاشكاليات الاجتماعية والعمل على تصحيحها للمساهمة في تنمية مجتمعنا. وبالتالي فإنه من الضروري إعادة تفعيل النقاش بهذا القانون بقوة في لجنة المرأة والطفل وبدون اي محظورات، فهذا الامر هو سلة متكاملة لا تسمح لنا بأن نتجاهل ولا باي شكل من الاشكال حق الإنسان وحق المرأة بإحترام جسدها وبالتالي يجب علينا الا نتهاون ابدا بقانون ثان يحمي هذا الحق وهو تجريم الاغتصاب الزوجي. لقد اجرينا تعديلا على المواد 508 و513 من قانون العقوبات بحيث اصبحت ممارسة الجنس مع قاصر جريمة تعتبر جناية إذا تمت وجنحة إذا لم تتم، وبالحالتين يعتبر القاصر خاضعا لقانون العقوبات، لذلك فإن التزويج المبكر يناقض القانون اللبناني وبالتالي هو عملية اغتصاب وجناية من المفترض الاضاءة على هذا الجانب كي يلغى هذا التناقض الموجود في القانون اللبناني”.

وتابع حبشي “ولكي يسير المجتمع الى الامام، يجب ان تتوافر دائرة وعي اجتماعي من خلال مكونات المجتمع الاجتماعية والتشريعية ـ وبالتالي فإن ما تفعلونه اليوم اساسي ومهم على مستوى كرامة المرأة وكرامة الانسان وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي حيث تتفكك الكثير من العائلات مما يحملنا كمجتمع اعباءها الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية”.