«موناليزا» بحرية «تبتسم» لـ… لبنان وإسرائيل

– «توتال» في بيروت لتأكيد تزامُن توقيع الاتفاق مع بدء التنقيب
– باسيل يتحرّك لوضع «اتفاق إطار» رئاسي
لم يَعُد يفصل لبنان عن الدخول رسمياً في نادي الدول النفطية إلا «مَراسم شكلية» في الناقورة لتوقيع محضر أو رسالة بمضمون اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل الذي أنجزتْه الديبلوماسيةُ الأميركية بصيغةٍ نهائية تسلّمتْها كل من بيروت وتل أبيب وفق صياغةٍ اعتبرتْها الأولى مُرْضية وتأخذ بكل ملاحظاتها ورأت فيها الثانية أنها لا تضرّ بمصالحها القانونية والأمنية والاقتصادية وتؤسس لتفاهُم «تاريخي بين البلدين».
ومن خلْف ستار السرية التي أحاط بها لبنان النسخةَ الرسمية النهائية المعدَّلة للاقتراح الذي كان تقدَّم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية، و«وعْد» إسرائيل شعبها بعرْضه على الجمهور «بشفافية»، فإن التصريحاتِ في كل من بيروت وتل أبيب في أعقاب تَبَلُّغهما مقترَح «آخِر سطْر» التفاوض عكستْ أنه تمت حياكته ليكون أشبه بـ «لوحة الموناليزا» بتأثيرٍ جَعَلَ الطرفان يشعران بأنها «تبتسم له» وأن لا رابح ولا خاسر بالمطلق وبأنهما يتقاسمان عوائد وفوائد متعددة البُعد في ثروات… تحت البحار.
وتظهّرتْ من بين سطور التسريبات والمواقف التي تلتْ إيداع نسخة انتهاء المفاوضات المُضْنية بانتظار الموافقات «المبرَمة»، كما من معاينة «رقعة الشطرنج» التي تحرّك عليها اللاعبون في الخطوط الأمامية كما الخلْفية، مجموعة مؤشرات أبرزها:
– ان الاتفاقَ ارتكز على مسرح عمليات سياسي يبدأ بتشظيات حرب أوكرانيا على أوروبا ولا ينتهي بعصْفِ الانهيار الشامل في لبنان واستشعار «حزب الله» بالحاجة إلى فك الارتباط بين النهوض و«حبل النجاة» العربي – الدولي وفتْح مساراتِ إنقاذٍ رديفة، وليس انتهاءً بتوازن الردع الذي أرساه الحزب مع إسرائيل التي جرّها التوقيت الحَرِج، الدولي المرتبط بالسعي لتخفيف الخناق عن أوروبا ومحاولات روسيا خنْقها بالغاز، كما الداخلي المتصل بانتخاباتها التشريعية والخشية من فوز بنيامين نتنياهو، لاستعجال إنجاز الترسيم والتسليم بغالبية شروط بيروت ليُترك ما بقي منها معلَّقاً.
– ان إسرائيل بإمكانها استخدام ورقة «خسارة» لبنان لحقل كاريش – الذي كان صار محطّ نزاع حين لوّحت بيروت بالخط 29 بيدٍ في سياق سعيها لتحصيل كامل الخط 23 باليد الأخرى – لتخاطب الرأي العام الداخلي بـ «انتصارٍ» حققتْه، وهو واقعياً من «جيْبها»، كما باستطاعتها تظهير تعويضها من شركة «توتال» وأرباحها لقاء تخليها عن الجزء من حقل قانا الذي يقع جنوب الخط 23 على أنه تكريسٌ لمعادلة الاحتفاظ بالسيادة على ثلث هذا الحقل أو أكثر مع إذْن للبنان بالانتفاع منه.
– ان لبنان يمكنه التركيز على نيْله كل مطالبه في منطقة النزاع البحري الواقعة بين الخطين 1 و 23 (نحو860 كيلومتراً مربعاً) التي كان يصعب تَصَوُّر أن تتنازل إسرائيل عنها كاملة بعدما كان خط هوف كرّس لها 45 في المئة منها، وعلى حصوله على حقل قانا بامتداداته جنوب الخط 23 أياً تكن، وعلى منْع أي تأثيراتٍ للاتفاق البحري على الترسيم البري بنقاطه المتحفَّظ عليها، وأنه لم يسلّم باشتراط حصول توتال على إذن عملٍ من إسرائيل في الشطر الجنوبي لقانا ولا بإعطاء تل أبيب تعويضات مالية تقتطع من عائداته «المحفوظة» في هذا الحقل، بل تُرك الأمر لترتيبات مالية بين إسرائيل والشركة الفرنسية.
– ان غموضاً متعمَّداً تُرك في ما خص الترسيم وخطوطه التي طغا عليها إعلاءُ كون الاتفاق يتمحور أكثر حول تحديد البلوكات وحدودها العائدة للجانبين على ضفتيْ المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما، وسط توصيف بعض المراقبين الاتفاق المرتقَب بأنه ليس على ترسيم الحدود البحرية بل على استخراج الموارد النفطية في المياه الاقتصادية للطرفين.
الغموض
وبدا هذا الغموض التفافاً على «مساكنةٍ اضطرارية»، عُلِّق أمر بتّها لمرحلة لاحقة، بين الخطين 1 و 23 عبر ما عُرف بعقدة خط الطفافات الإسرائيلي (وضعته تل أبيب من جانب واحد بعد انسحاب العام 2000) الذي يتواءم مع الخط واحد على امتداد بين 5 و7 كيلومترات قبل أن ينحني جنوباً ليُلاقي الخط 23، تاركاً منطقة نزاعٍ بحرية رفض لبنان في أي شكل التسليم بإسرائيليتها باعتبار أن ذلك سيرتّب تداعيات على الترسيم البري وتحديداً في نقطة رأس الناقورة أو الـ B1.
الكلمة الأخيرة
وأشارتْ بعض المعطيات إلى أن «الكلمة» التي توقّف عليها إنجاز الصيغة النهائية في الساعات الأخيرة التي سبقت طبْعها وتسليمها للبنان وإسرائيل تناولت ليس فقط ما أرادتْ إسرائيل اعتباره «واقعاً راهناً» في هذه المنطقة في مقابل إصرار بيروت على كونه «أمراً واقعاً»، بل توصيف «المنطقة المعلَّقة» إلى أن يُبت الترسيم البري، وسط تقارير تحدثت عن رفض بيروت اعتماد تعبير «المنطقة الآمنة» وتحبيذها المنطقة الخالية التي تتعاطى معها تل أبيب بأبعاد أمنية بامتياز.
بدء التنقيب
– ان التوصيف الدقيق للاتفاق الوشيك هو أنه يضمن لإسرائيل أمن الاستخراج من كاريش وتالياً الاستقرار، وللبنان الاستفادة من حقوقه والإفراج عن استثمارها بالتوازي عبر بدء «توتال» التنقيب في البلوك 9 وطمأنة الشركات العالمية للمشاركة في المناقصة للاستكشاف في البلوكات اللبنانية الأخرى (8 بلوكات غير الـ 4 و9)، وسط إشارة بارزة شكلتها زيارة وفد من «توتال» ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة مدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال أفريقيا جان جايلي لبيروت، أمس، في سياق تأكيد جهوزية الشركة لبدء العمل فور «إبرام» الاتفاق.
– ان الاتفاق سيشكّل نزْعاً لفتيلٍ تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها الاستراتيجي، وسط ترويج في تل أبيب لأن معاودة بناء الاقتصاد اللبناني يشكّل مصلحة في هذا الإطار، ناهيك عن أنه يسحب ذريعة إضافية من يد «حزب الله» لتبرير بقاء سلاحه انطلاقاً من نجاح ديبلوماسية التفاوض، وذلك في مقابل تركيز الحزب وحلفائه في لبنان على أن «ديبلوماسية السلاح» ووهجه هي التي فرضت معادلة «الانتصار النفطي».
وفي أي حال، وبانتظار تبلور المسار الذي سيسلكه اكتمال نصاب الموافقة النهائية على المقترح الأميركي المعدَّل في إسرائيل، وسط عدم الجزم إذا كان الجواب النهائي اللبناني سيعقب اجتماعاً رئاسياً ثلاثياً أم أنه سيكون على شكل موافقات بالمفرّق يتبعها تحديد الوفد الذي سيتولى الذهاب الى الناقورة وعلى الأرجح في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر ما لم تبرز مفاجآت إسرائيلية، فإن أسئلة تطايرت في بيروت حول الارتدادات الداخلية لهذا الاختراق الذي سارع الرئيس ميشال عون لقطفه بوصفه إنجازاً له وبمثابة «هدية الوداع» لعهده الذي بدأ بالمراسيم (النفط) وينتهي بالترسيم، قبل أن يكمل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مساء أمس «تبنّيه».
الترسيم والتأثيرات حكومياً ورئاسياً
ودعت أوساط مطلعة إلى رصْد تأثيرات هذا التطوّر النوعي الذي يقع في منزلةٍ بين ما هو أكثر من مجرد فك اشتباك وأقلّ من تطبيع مباشر، على أزمتيْ تأليف الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس للجمهورية، واللتين تسابقان مهلة 31 الجاري، وهو موعد انتهاء ولاية عون، وسط اعتبار بعض المصادر أن الائتلاف الحاكم لن يتوانى عن استثمار اتفاق الترسيم للإفراج عن حكومة في ربع الساعة الأخير والانطلاق منها لـ «حصْد» المزيد من الأوراق في السباق الرئاسي، في مقابل اقتناع مصادر أخرى أولاً بأن مسار التأليف الحكومي مازال بالغ التعقيد وأن «المكافأة» التي مُنحت لعون قد تستدرج أن «يؤخَذ منه» في الملف الرئاسي الذي لا يُستبعد أن يديره «حزب الله» وفق منطق «المرونة البحرية» نفسه لاعتباراتٍ تتصل ببراغماتية لافتة في مقاربة الواقع اللبناني «الممْسوك».
«اتفاق إطار»
ورأت الأوساط أنه مازال من المبكر الجزم باتجاهات الملف الرئاسي خصوصاً في ضوء الحركة التي بدأها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أمس، وبدت أشبه بمحاولةٍ لإرساء «اتفاق إطار» لترسيم حدود الاستحقاق الرئاسي عبر ورقةِ «الأولويات الرئاسية» التي حَملها إلى كل من عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن يَستكمل تكتله بحثها مع مختلف الكتل البرلمانية، تمهيداً لحوار أو تَحاوُر حولها يفضي إلى توافقٍ على اسم الرئيس الذي يرفض باسيل – الفاقد الحظوظ رئاسياً – التسليمَ بأن يكون المرشح غير المعلن لتحالفه أي زعيم «المردة» سليمان فرنجية ويسعى لزيادة حظوظه وإلا لاسمٍ بعد تفاهماتٍ معه تأتي أقرب إلى الصفقة منها التسوية.
عون راضٍ وميقاتي يأمل بنهاية سعيدة قريبة
وكان ملف الترسيم حضر في قصر بعبدا مع استقبال عون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب المكلف من رئيس الجمهورية متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بالتعاون مع الوسيط الأميركي.
وقد سلم بو صعب رئيس الجمهورية النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به هوكشتاين ووضع لبنان ملاحظات عليها قابلتْها تل أبيب بدايةً برفض بالصوت العالي لم يخْلُ من «لغة حربية».
واعتبرت الرئاسة اللبنانية الصيغة النهائية للعرض الذي قدّمه هوكشتاين «مُرْضية للبنان ولا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة»، معتبرة «أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين»، وآملة «أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت».
موقف وطني موحد
وإذ شكر عون الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية «على الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى هذه الصيغة»، أكد أنه «سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد».
بدوره، قال بو صعب بعد لقاء عون: «الموضوع اليوم بصيغته النهائية أصبح أمام رئيس الجمهورية، وقد لبّى كل المطالب اللبنانية وتم أخذ ملاحظاتنا في الاعتبار.
وأعلم أن الفريق الآخر يريد أن يعتبر أنه حصل على ما يريد، وما تم القيام به الأسبوع الماضي هو أن الفريقين اعتبرا أنهما حصلا على الضمانات المطلوبة وعلى اتفاق عادل».
وأضاف أن «النسخة أصبحت لدى الرئيس، وقد انتهى دورنا، وخلال الساعات المقبلة سيتصرف فخامته بالطريقة التي يراها مناسبة لإعطاء الأجوبة».
وحين سئل: في حال وافق لبنان على هذه النسخة، ما الخطوات العملية المقبلة؟ أجاب: «في حال وافق لبنان الرسمي على الصيغة النهائية، هناك خطوات موضوعة لما سيلي.
فنحن نودع الوسيط الأميركي رسالة هي نفسها التي ستودَع لدى الأمم المتحدة، وهو ما سيقوم به الفريق الآخَر أيضاً، لأن الأمر ليس اتفاقاَ ولا معاهدة دولية بين بلدين عدوين.
ولكن مهما كانت الصيغة، فالجميع يعلم أن الاتفاق بين لبنان والأميركيين من جهة والإسرائيليين والأميركيين من جهة ثانية، أقل ما يقال عنه انه يؤمّن استقراراً اقتصادياً في المنطقة ويعطي الأمل».
وشدد على «أن لا شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، كما ليس هناك تقاسم أيضاً بينهما، ولبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا على ناحيتي الخط، والإسرائيليون قد يأخذون تعويضات إنما من(توتال)وليس من الحصة اللبنانية.
وقد وقّع لبنان اتفاقاً مع(توتال)منذ العام 2017، وبنود الاتفاق واضحة والحصة اللبنانية بالحقل واضحة أيضاً، وما تمت إضافته هو أن الحصة اللبنانية لا تقتصر على البلوك رقم 9 فقط، بل على امتداد كل الحقل».
وبعدما سلّم بو صعب رئيس البرلمان نبيه بري نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق، انتقل في الإطار نفسه للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أمل أن «يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأميركي في التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية».
تذليل العقبات
وقال ميقاتي «إن الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الايجابية، وكلنا أمل أن تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية»، شاكراً للإدارة الأميركية «الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل إليه، وفرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة».
واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من «توتال» الفرنسية ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار والوفد المرافق. وخلال اللقاء طلب من ممثلي الشركة المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً.
وقال فياض بعد الاجتماع، «كان الحديث إيجابياً جداً في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم، وإن شاء الله يصل هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية لمصلحة لبنان أكان بالنسبة إلى الموارد وإلى حقنا في كامل حصتنا في حقل قانا من دون مشاركة أحد فيه، بالإضافة إلى الإسراع في موضوع التنقيب، أي حل موضوع الترسيم والالتزام الكلي في الوقت ذاته لشركة توتال والكونسورسيوم بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها وهي عملية تأخذ وقتاً بالإضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية».
وكشف أن «العمل سيكون جدياً على هذا الموضوع، وهذا ما وعدتنا به شركة (توتال)، وهذا أمر إيجابي جداً بالنسبة للبنان وسيسمح له أن يكون دولة على الخريطة النفطية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام توتال وإيني هما على هذا الأمر».
ورداً على سؤال، قال فياض «إن الأمور اللوجستية يلزمها وقتاً، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً، والشركة تأخذ الأمر بجدية».
«موناليزا» بحرية «تبتسم» لـ… لبنان وإسرائيل

– «توتال» في بيروت لتأكيد تزامُن توقيع الاتفاق مع بدء التنقيب
– باسيل يتحرّك لوضع «اتفاق إطار» رئاسي
لم يَعُد يفصل لبنان عن الدخول رسمياً في نادي الدول النفطية إلا «مَراسم شكلية» في الناقورة لتوقيع محضر أو رسالة بمضمون اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل الذي أنجزتْه الديبلوماسيةُ الأميركية بصيغةٍ نهائية تسلّمتْها كل من بيروت وتل أبيب وفق صياغةٍ اعتبرتْها الأولى مُرْضية وتأخذ بكل ملاحظاتها ورأت فيها الثانية أنها لا تضرّ بمصالحها القانونية والأمنية والاقتصادية وتؤسس لتفاهُم «تاريخي بين البلدين».
ومن خلْف ستار السرية التي أحاط بها لبنان النسخةَ الرسمية النهائية المعدَّلة للاقتراح الذي كان تقدَّم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية، و«وعْد» إسرائيل شعبها بعرْضه على الجمهور «بشفافية»، فإن التصريحاتِ في كل من بيروت وتل أبيب في أعقاب تَبَلُّغهما مقترَح «آخِر سطْر» التفاوض عكستْ أنه تمت حياكته ليكون أشبه بـ «لوحة الموناليزا» بتأثيرٍ جَعَلَ الطرفان يشعران بأنها «تبتسم له» وأن لا رابح ولا خاسر بالمطلق وبأنهما يتقاسمان عوائد وفوائد متعددة البُعد في ثروات… تحت البحار.
وتظهّرتْ من بين سطور التسريبات والمواقف التي تلتْ إيداع نسخة انتهاء المفاوضات المُضْنية بانتظار الموافقات «المبرَمة»، كما من معاينة «رقعة الشطرنج» التي تحرّك عليها اللاعبون في الخطوط الأمامية كما الخلْفية، مجموعة مؤشرات أبرزها:
– ان الاتفاقَ ارتكز على مسرح عمليات سياسي يبدأ بتشظيات حرب أوكرانيا على أوروبا ولا ينتهي بعصْفِ الانهيار الشامل في لبنان واستشعار «حزب الله» بالحاجة إلى فك الارتباط بين النهوض و«حبل النجاة» العربي – الدولي وفتْح مساراتِ إنقاذٍ رديفة، وليس انتهاءً بتوازن الردع الذي أرساه الحزب مع إسرائيل التي جرّها التوقيت الحَرِج، الدولي المرتبط بالسعي لتخفيف الخناق عن أوروبا ومحاولات روسيا خنْقها بالغاز، كما الداخلي المتصل بانتخاباتها التشريعية والخشية من فوز بنيامين نتنياهو، لاستعجال إنجاز الترسيم والتسليم بغالبية شروط بيروت ليُترك ما بقي منها معلَّقاً.
– ان إسرائيل بإمكانها استخدام ورقة «خسارة» لبنان لحقل كاريش – الذي كان صار محطّ نزاع حين لوّحت بيروت بالخط 29 بيدٍ في سياق سعيها لتحصيل كامل الخط 23 باليد الأخرى – لتخاطب الرأي العام الداخلي بـ «انتصارٍ» حققتْه، وهو واقعياً من «جيْبها»، كما باستطاعتها تظهير تعويضها من شركة «توتال» وأرباحها لقاء تخليها عن الجزء من حقل قانا الذي يقع جنوب الخط 23 على أنه تكريسٌ لمعادلة الاحتفاظ بالسيادة على ثلث هذا الحقل أو أكثر مع إذْن للبنان بالانتفاع منه.
– ان لبنان يمكنه التركيز على نيْله كل مطالبه في منطقة النزاع البحري الواقعة بين الخطين 1 و 23 (نحو860 كيلومتراً مربعاً) التي كان يصعب تَصَوُّر أن تتنازل إسرائيل عنها كاملة بعدما كان خط هوف كرّس لها 45 في المئة منها، وعلى حصوله على حقل قانا بامتداداته جنوب الخط 23 أياً تكن، وعلى منْع أي تأثيراتٍ للاتفاق البحري على الترسيم البري بنقاطه المتحفَّظ عليها، وأنه لم يسلّم باشتراط حصول توتال على إذن عملٍ من إسرائيل في الشطر الجنوبي لقانا ولا بإعطاء تل أبيب تعويضات مالية تقتطع من عائداته «المحفوظة» في هذا الحقل، بل تُرك الأمر لترتيبات مالية بين إسرائيل والشركة الفرنسية.
– ان غموضاً متعمَّداً تُرك في ما خص الترسيم وخطوطه التي طغا عليها إعلاءُ كون الاتفاق يتمحور أكثر حول تحديد البلوكات وحدودها العائدة للجانبين على ضفتيْ المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما، وسط توصيف بعض المراقبين الاتفاق المرتقَب بأنه ليس على ترسيم الحدود البحرية بل على استخراج الموارد النفطية في المياه الاقتصادية للطرفين.
الغموض
وبدا هذا الغموض التفافاً على «مساكنةٍ اضطرارية»، عُلِّق أمر بتّها لمرحلة لاحقة، بين الخطين 1 و 23 عبر ما عُرف بعقدة خط الطفافات الإسرائيلي (وضعته تل أبيب من جانب واحد بعد انسحاب العام 2000) الذي يتواءم مع الخط واحد على امتداد بين 5 و7 كيلومترات قبل أن ينحني جنوباً ليُلاقي الخط 23، تاركاً منطقة نزاعٍ بحرية رفض لبنان في أي شكل التسليم بإسرائيليتها باعتبار أن ذلك سيرتّب تداعيات على الترسيم البري وتحديداً في نقطة رأس الناقورة أو الـ B1.
الكلمة الأخيرة
وأشارتْ بعض المعطيات إلى أن «الكلمة» التي توقّف عليها إنجاز الصيغة النهائية في الساعات الأخيرة التي سبقت طبْعها وتسليمها للبنان وإسرائيل تناولت ليس فقط ما أرادتْ إسرائيل اعتباره «واقعاً راهناً» في هذه المنطقة في مقابل إصرار بيروت على كونه «أمراً واقعاً»، بل توصيف «المنطقة المعلَّقة» إلى أن يُبت الترسيم البري، وسط تقارير تحدثت عن رفض بيروت اعتماد تعبير «المنطقة الآمنة» وتحبيذها المنطقة الخالية التي تتعاطى معها تل أبيب بأبعاد أمنية بامتياز.
بدء التنقيب
– ان التوصيف الدقيق للاتفاق الوشيك هو أنه يضمن لإسرائيل أمن الاستخراج من كاريش وتالياً الاستقرار، وللبنان الاستفادة من حقوقه والإفراج عن استثمارها بالتوازي عبر بدء «توتال» التنقيب في البلوك 9 وطمأنة الشركات العالمية للمشاركة في المناقصة للاستكشاف في البلوكات اللبنانية الأخرى (8 بلوكات غير الـ 4 و9)، وسط إشارة بارزة شكلتها زيارة وفد من «توتال» ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة مدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال أفريقيا جان جايلي لبيروت، أمس، في سياق تأكيد جهوزية الشركة لبدء العمل فور «إبرام» الاتفاق.
– ان الاتفاق سيشكّل نزْعاً لفتيلٍ تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها الاستراتيجي، وسط ترويج في تل أبيب لأن معاودة بناء الاقتصاد اللبناني يشكّل مصلحة في هذا الإطار، ناهيك عن أنه يسحب ذريعة إضافية من يد «حزب الله» لتبرير بقاء سلاحه انطلاقاً من نجاح ديبلوماسية التفاوض، وذلك في مقابل تركيز الحزب وحلفائه في لبنان على أن «ديبلوماسية السلاح» ووهجه هي التي فرضت معادلة «الانتصار النفطي».
وفي أي حال، وبانتظار تبلور المسار الذي سيسلكه اكتمال نصاب الموافقة النهائية على المقترح الأميركي المعدَّل في إسرائيل، وسط عدم الجزم إذا كان الجواب النهائي اللبناني سيعقب اجتماعاً رئاسياً ثلاثياً أم أنه سيكون على شكل موافقات بالمفرّق يتبعها تحديد الوفد الذي سيتولى الذهاب الى الناقورة وعلى الأرجح في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر ما لم تبرز مفاجآت إسرائيلية، فإن أسئلة تطايرت في بيروت حول الارتدادات الداخلية لهذا الاختراق الذي سارع الرئيس ميشال عون لقطفه بوصفه إنجازاً له وبمثابة «هدية الوداع» لعهده الذي بدأ بالمراسيم (النفط) وينتهي بالترسيم، قبل أن يكمل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مساء أمس «تبنّيه».
الترسيم والتأثيرات حكومياً ورئاسياً
ودعت أوساط مطلعة إلى رصْد تأثيرات هذا التطوّر النوعي الذي يقع في منزلةٍ بين ما هو أكثر من مجرد فك اشتباك وأقلّ من تطبيع مباشر، على أزمتيْ تأليف الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس للجمهورية، واللتين تسابقان مهلة 31 الجاري، وهو موعد انتهاء ولاية عون، وسط اعتبار بعض المصادر أن الائتلاف الحاكم لن يتوانى عن استثمار اتفاق الترسيم للإفراج عن حكومة في ربع الساعة الأخير والانطلاق منها لـ «حصْد» المزيد من الأوراق في السباق الرئاسي، في مقابل اقتناع مصادر أخرى أولاً بأن مسار التأليف الحكومي مازال بالغ التعقيد وأن «المكافأة» التي مُنحت لعون قد تستدرج أن «يؤخَذ منه» في الملف الرئاسي الذي لا يُستبعد أن يديره «حزب الله» وفق منطق «المرونة البحرية» نفسه لاعتباراتٍ تتصل ببراغماتية لافتة في مقاربة الواقع اللبناني «الممْسوك».
«اتفاق إطار»
ورأت الأوساط أنه مازال من المبكر الجزم باتجاهات الملف الرئاسي خصوصاً في ضوء الحركة التي بدأها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أمس، وبدت أشبه بمحاولةٍ لإرساء «اتفاق إطار» لترسيم حدود الاستحقاق الرئاسي عبر ورقةِ «الأولويات الرئاسية» التي حَملها إلى كل من عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن يَستكمل تكتله بحثها مع مختلف الكتل البرلمانية، تمهيداً لحوار أو تَحاوُر حولها يفضي إلى توافقٍ على اسم الرئيس الذي يرفض باسيل – الفاقد الحظوظ رئاسياً – التسليمَ بأن يكون المرشح غير المعلن لتحالفه أي زعيم «المردة» سليمان فرنجية ويسعى لزيادة حظوظه وإلا لاسمٍ بعد تفاهماتٍ معه تأتي أقرب إلى الصفقة منها التسوية.
عون راضٍ وميقاتي يأمل بنهاية سعيدة قريبة
وكان ملف الترسيم حضر في قصر بعبدا مع استقبال عون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب المكلف من رئيس الجمهورية متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بالتعاون مع الوسيط الأميركي.
وقد سلم بو صعب رئيس الجمهورية النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به هوكشتاين ووضع لبنان ملاحظات عليها قابلتْها تل أبيب بدايةً برفض بالصوت العالي لم يخْلُ من «لغة حربية».
واعتبرت الرئاسة اللبنانية الصيغة النهائية للعرض الذي قدّمه هوكشتاين «مُرْضية للبنان ولا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة»، معتبرة «أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين»، وآملة «أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت».
موقف وطني موحد
وإذ شكر عون الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية «على الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى هذه الصيغة»، أكد أنه «سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد».
بدوره، قال بو صعب بعد لقاء عون: «الموضوع اليوم بصيغته النهائية أصبح أمام رئيس الجمهورية، وقد لبّى كل المطالب اللبنانية وتم أخذ ملاحظاتنا في الاعتبار.
وأعلم أن الفريق الآخر يريد أن يعتبر أنه حصل على ما يريد، وما تم القيام به الأسبوع الماضي هو أن الفريقين اعتبرا أنهما حصلا على الضمانات المطلوبة وعلى اتفاق عادل».
وأضاف أن «النسخة أصبحت لدى الرئيس، وقد انتهى دورنا، وخلال الساعات المقبلة سيتصرف فخامته بالطريقة التي يراها مناسبة لإعطاء الأجوبة».
وحين سئل: في حال وافق لبنان على هذه النسخة، ما الخطوات العملية المقبلة؟ أجاب: «في حال وافق لبنان الرسمي على الصيغة النهائية، هناك خطوات موضوعة لما سيلي.
فنحن نودع الوسيط الأميركي رسالة هي نفسها التي ستودَع لدى الأمم المتحدة، وهو ما سيقوم به الفريق الآخَر أيضاً، لأن الأمر ليس اتفاقاَ ولا معاهدة دولية بين بلدين عدوين.
ولكن مهما كانت الصيغة، فالجميع يعلم أن الاتفاق بين لبنان والأميركيين من جهة والإسرائيليين والأميركيين من جهة ثانية، أقل ما يقال عنه انه يؤمّن استقراراً اقتصادياً في المنطقة ويعطي الأمل».
وشدد على «أن لا شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، كما ليس هناك تقاسم أيضاً بينهما، ولبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا على ناحيتي الخط، والإسرائيليون قد يأخذون تعويضات إنما من(توتال)وليس من الحصة اللبنانية.
وقد وقّع لبنان اتفاقاً مع(توتال)منذ العام 2017، وبنود الاتفاق واضحة والحصة اللبنانية بالحقل واضحة أيضاً، وما تمت إضافته هو أن الحصة اللبنانية لا تقتصر على البلوك رقم 9 فقط، بل على امتداد كل الحقل».
وبعدما سلّم بو صعب رئيس البرلمان نبيه بري نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق، انتقل في الإطار نفسه للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أمل أن «يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأميركي في التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية».
تذليل العقبات
وقال ميقاتي «إن الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الايجابية، وكلنا أمل أن تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية»، شاكراً للإدارة الأميركية «الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل إليه، وفرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة».
واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من «توتال» الفرنسية ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار والوفد المرافق. وخلال اللقاء طلب من ممثلي الشركة المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً.
وقال فياض بعد الاجتماع، «كان الحديث إيجابياً جداً في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم، وإن شاء الله يصل هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية لمصلحة لبنان أكان بالنسبة إلى الموارد وإلى حقنا في كامل حصتنا في حقل قانا من دون مشاركة أحد فيه، بالإضافة إلى الإسراع في موضوع التنقيب، أي حل موضوع الترسيم والالتزام الكلي في الوقت ذاته لشركة توتال والكونسورسيوم بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها وهي عملية تأخذ وقتاً بالإضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية».
وكشف أن «العمل سيكون جدياً على هذا الموضوع، وهذا ما وعدتنا به شركة (توتال)، وهذا أمر إيجابي جداً بالنسبة للبنان وسيسمح له أن يكون دولة على الخريطة النفطية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتزام توتال وإيني هما على هذا الأمر».
ورداً على سؤال، قال فياض «إن الأمور اللوجستية يلزمها وقتاً، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً، والشركة تأخذ الأمر بجدية».











