أيّ حقيقة وأرقام للعائلات السورية اللاجئة: لم لا ترغب بالعودة؟

الكاتب: منال شعيا | المصدر: النهار
14 تشرين الأول 2022

ليس ملف اللاجئين السوريين في لبنان الوحيد من الملفات الشائكة التي “تقضم” البلاد وتزيد التجاذبات بين المسؤولين، ونحن في قلب الانهيارات.

وليس لبنان البلد الوحيد المعني بهذا الملف الإنساني الذي يتفرّع من عوامل سياسية – أمنية، اقتصادية – اجتماعية كثيرة، إذ إن مسبّبات كثيرة تجعل غالبية دول العالم تعاني ثقل هذا الملف، وفي مقدمها الحرب الروسية – الأوكرانية التي فاقمت الضغوط على الدول المانحة وزادت من عبء الازمات الاقتصادية، ما جعل الكثير من الدول التي تستقبل الجزء الأكبر من اللاجئين، تعيد التفكير بسياستها تجاه هذه القضية.

وإن كان لبنان والأردن وتركيا من أكثر الدول استقبالاً للّاجئين السوريين، فإن لبنان الذي يعاني أزمات دراماتيكية منذ ما يقارب أربعة أعوام، لم ينجح قط في إدارة هذا الملف، بل دخلت فيه التجاذبات السياسية والخلافات، في ظل غياب رؤية موحدة للحل.

في الأشهر الأخيرة، خرج عدد من اللاجئين، أو بالأحرى من العائلات السورية، وعادوا الى بلادهم، فهل من رقم إحصائي دقيق عنهم، والاهم أي عدد للعائلات السورية التي لا تزال في لبنان، وما أسباب عدم عودتها؟

تجاذبات… و400 ألف
من المعلوم أنه قبل عام تقريباً، زار وزير المهجرين عصام شرف الدين دمشق، وكشف بعد الزيارة أن “الدولة السورية أبدت استعداداً لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير كل متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها”.

إلا أن هذا الإعلان لم يقابله عمل مماثل على صعيد المستوى الرسمي للدولة اللبنانية، بل قضى ” التناحر” الوزاري، الذي لم يبق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعيداً عنه، على كل مسعى فعلي للحل. وهكذا، شعر اللبناني بأن لا جهة موحدة لمعالجة ملف اللاجئين، الذي بات يتنقل بين شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي كان قال في حينه إن “الدولة اللبنانية ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية، ولكن في الوقت نفسه فإن الوضع في البلد لا يحتمل، لأن لبنان لا يتلقى مساعدات كافية وما يأتي منها أقل مما اتفق عليه”.

هذا التجاذب أثرّ فعلياً على إدارة الملف أو ما سُمّي “خطة إعادة اللاجئين الى بلادهم”، التي شكلّت من أجلها لجنة وزارية لدرس المسألة.

وبمعزل عن هذا التخبط الرسمي المسيء، فإن عودة بعض اللاجئين لم تتوقف خلال هذه الفترة.

يكشف الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”النهار” أنه “بين عامي 2018 و2020، عاد نحو 400 ألف من العائلات السورية، وفي الأشهر القليلة الماضية عاد ما يقارب 50 ألفاً”.

وإذ يؤكد شمس الدين أن الرقم الحقيقي الحالي للاجئين في لبنان هو أقل من الرقم الرسمي، أي أقل من مليون ونصف مليون لاجئ، يلفت الى أن “الدولة اللبنانية لا تزال تحافظ على هذا الرقم أملاً منها بالحصول على المساعدات الدولية وعدم وقفها أو خفضها في ظل الازمة الراهنة، لأن الوضع صعب جداً.

هذه الازمة، بنظر شمس الدين، دفعت بعدد من اللاجئين السوريين الى العودة طوعاً الى بلادهم، “لأن كلفة المعيشة في لبنان باتت مرتفعة جداً عليهم. فإذا اخذنا كلفة الخبز فقط لعائلة سورية تتألف من أربعة أو خمسة أولاد، فإنها تقارب مليوني ليرة شهرياً، هذا من دون أن نتكلم عن الكهرباء وإيجار المنزل والتدفئة التي ستزيد من ارتفاع الكلفة، في الأشهر القليلة المقبلة”.

ولكن إن كان السبب الاقتصادي قد يدفع البعض الى العودة، فماذا عن الوضع الامني، يجيب شمس الدين أن “مساحة #سوريا أكبر من لبنان بثماني عشرة مرة، والسوري يمكنه أن ينزح من منطقة سورية الى أخرى، بدل أن يلجأ الى لبنان. أعتقد أن أعداد العائدين سترتفع في الأشهر المقبلة، لا العكس، لأن الناحية المعيشية ستضغط أكثر على اللاجئين في لبنان من أجل العودة، ومن دون مبادرة أحد، وخصوصاً إذا اتجهت المساعدات الدولية الى الانخفاض”.

ويرى أن “العامل الاقتصادي في سوريا نتيجة اندلاع الحرب هناك هو الذي دفع بالكثير من العائلات الى اللجوء الى لبنان، في بداية الازمة، وهو نفسه سيدفعها الى العودة الآن، وباتجاه معاكس، لأن كلفة المعيشة بالنسبة إليهم في سوريا باتت أفضل منها في لبنان”.

وفق بعض الأرقام لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن 35 في المئة من سكان لبنان هم من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وأن 82 في المئة من اللبنانيين يعانون فقراً متعدّد الأبعاد. ولا شك في أن هذه الأرقام سترتفع اكثر، إذا أكمل الخط المعيشي – اللبناني الى الانحدار أكثر… ولن يبقى اللاجئ بمنأى عنه.

لا عودة؟
في المقابل، ثمة مقاربة مختلفة. يشدد الرئيس التنفيذي لشركة “ستاتيستكس ليبانون” ربيع الهبر لـ”النهار” أن “ليس عندنا داتا عن عدد الذين خرجوا أخيراً، لكن الذين دخلوا لبنان خلال السنة ونصف السنة الأخيرة، بلغ عددهم 200 ألف، وبالتالي فإن عدد اللاجئين هو بحدود مليون و800 ألف، وليس صحيحاً أنه مليون ونصف مليون”.

معنى ذلك، أن ثمة أعداداً من اللاجئين لا تزال تدخل، والأهم أن هناك عائلات ترفض الخروج أو لا ترغب بالعودة، لماذا؟

منظمة “هيومن رايتس ووتش” من المنظمات الإنسانية الدولية التي تُعنى بملف اللاجئين ودراسة بعض جوانب العائلات الإنسانية والاجتماعية وتأمين ظروف عودتهم الى بلادها. وهي تنشط دورياً في إعداد تقارير تغطّي جوانب هذه المسألة.

في آخر تقرير لها في تشرين الأول 2021، أفادت المنظمة صراحة “أنه على الرغم من مستويات الضعف المتزايدة في لبنان والأردن، فإن عدد اللاجئين العائدين طوعاً إلى سوريا لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً. وأولئك الذين يعودون غالباً ما يتعرّضون لضغوط شديدة، مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البلاد”.

وتستند “هيومن رايتس ووتش” أيضاً الى تحذير سابق لـ”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” التي تحدثت في أحد تقاريرها عن أن “السوريين يواجهون معاناة متزايدة ومصاعب ناجمة عن العواقب المميتة للحرب التي دامت أكثر من عقد من الزمن واشتدادها على طول جبهتها الشمالية”. كان ذلك، في تقرير دولي أفرد، في 50 صفحة، مسحاً شاملاً عن “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، خلال الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران2021، ليخلص الى أن “السوريين يواجهون اليوم مصاعب متزايدة ولا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل.”

هكذا، فإن العامل السياسي – الأمني يشكل السبب الرئيسي الأول لعدد من العائلات في عدم التفكير بالعودة. فإن كان العامل المعيشي اللبناني يضغط في سبيل عودتهم، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تردعهم من العودة.

وبالأرقام، تؤكد “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي حمل عنوان: “حياة أشبه بالموت” أن “اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين عامي 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهاداً على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها. ومن بين العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين أجريت معهم مقابلات، وثقّت “هيومن ووتش”، من أصل 65 لاجئ، فقد سجّل 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، 13 حالة تعذيب، 3 حالات اختطاف، 5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، 17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم”.
… هكذا، فإن العائلات السورية اللاجئة تعيش بين سندان الوضع المعيشي الصعب في بلد اللجوء: لبنان، ومطرقة الوضع الأمني المهدّد في بلادها الأم: سوريا…

أيّ حقيقة وأرقام للعائلات السورية اللاجئة: لم لا ترغب بالعودة؟

الكاتب: منال شعيا | المصدر: النهار
14 تشرين الأول 2022

ليس ملف اللاجئين السوريين في لبنان الوحيد من الملفات الشائكة التي “تقضم” البلاد وتزيد التجاذبات بين المسؤولين، ونحن في قلب الانهيارات.

وليس لبنان البلد الوحيد المعني بهذا الملف الإنساني الذي يتفرّع من عوامل سياسية – أمنية، اقتصادية – اجتماعية كثيرة، إذ إن مسبّبات كثيرة تجعل غالبية دول العالم تعاني ثقل هذا الملف، وفي مقدمها الحرب الروسية – الأوكرانية التي فاقمت الضغوط على الدول المانحة وزادت من عبء الازمات الاقتصادية، ما جعل الكثير من الدول التي تستقبل الجزء الأكبر من اللاجئين، تعيد التفكير بسياستها تجاه هذه القضية.

وإن كان لبنان والأردن وتركيا من أكثر الدول استقبالاً للّاجئين السوريين، فإن لبنان الذي يعاني أزمات دراماتيكية منذ ما يقارب أربعة أعوام، لم ينجح قط في إدارة هذا الملف، بل دخلت فيه التجاذبات السياسية والخلافات، في ظل غياب رؤية موحدة للحل.

في الأشهر الأخيرة، خرج عدد من اللاجئين، أو بالأحرى من العائلات السورية، وعادوا الى بلادهم، فهل من رقم إحصائي دقيق عنهم، والاهم أي عدد للعائلات السورية التي لا تزال في لبنان، وما أسباب عدم عودتها؟

تجاذبات… و400 ألف
من المعلوم أنه قبل عام تقريباً، زار وزير المهجرين عصام شرف الدين دمشق، وكشف بعد الزيارة أن “الدولة السورية أبدت استعداداً لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير كل متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها”.

إلا أن هذا الإعلان لم يقابله عمل مماثل على صعيد المستوى الرسمي للدولة اللبنانية، بل قضى ” التناحر” الوزاري، الذي لم يبق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعيداً عنه، على كل مسعى فعلي للحل. وهكذا، شعر اللبناني بأن لا جهة موحدة لمعالجة ملف اللاجئين، الذي بات يتنقل بين شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي كان قال في حينه إن “الدولة اللبنانية ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية، ولكن في الوقت نفسه فإن الوضع في البلد لا يحتمل، لأن لبنان لا يتلقى مساعدات كافية وما يأتي منها أقل مما اتفق عليه”.

هذا التجاذب أثرّ فعلياً على إدارة الملف أو ما سُمّي “خطة إعادة اللاجئين الى بلادهم”، التي شكلّت من أجلها لجنة وزارية لدرس المسألة.

وبمعزل عن هذا التخبط الرسمي المسيء، فإن عودة بعض اللاجئين لم تتوقف خلال هذه الفترة.

يكشف الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”النهار” أنه “بين عامي 2018 و2020، عاد نحو 400 ألف من العائلات السورية، وفي الأشهر القليلة الماضية عاد ما يقارب 50 ألفاً”.

وإذ يؤكد شمس الدين أن الرقم الحقيقي الحالي للاجئين في لبنان هو أقل من الرقم الرسمي، أي أقل من مليون ونصف مليون لاجئ، يلفت الى أن “الدولة اللبنانية لا تزال تحافظ على هذا الرقم أملاً منها بالحصول على المساعدات الدولية وعدم وقفها أو خفضها في ظل الازمة الراهنة، لأن الوضع صعب جداً.

هذه الازمة، بنظر شمس الدين، دفعت بعدد من اللاجئين السوريين الى العودة طوعاً الى بلادهم، “لأن كلفة المعيشة في لبنان باتت مرتفعة جداً عليهم. فإذا اخذنا كلفة الخبز فقط لعائلة سورية تتألف من أربعة أو خمسة أولاد، فإنها تقارب مليوني ليرة شهرياً، هذا من دون أن نتكلم عن الكهرباء وإيجار المنزل والتدفئة التي ستزيد من ارتفاع الكلفة، في الأشهر القليلة المقبلة”.

ولكن إن كان السبب الاقتصادي قد يدفع البعض الى العودة، فماذا عن الوضع الامني، يجيب شمس الدين أن “مساحة #سوريا أكبر من لبنان بثماني عشرة مرة، والسوري يمكنه أن ينزح من منطقة سورية الى أخرى، بدل أن يلجأ الى لبنان. أعتقد أن أعداد العائدين سترتفع في الأشهر المقبلة، لا العكس، لأن الناحية المعيشية ستضغط أكثر على اللاجئين في لبنان من أجل العودة، ومن دون مبادرة أحد، وخصوصاً إذا اتجهت المساعدات الدولية الى الانخفاض”.

ويرى أن “العامل الاقتصادي في سوريا نتيجة اندلاع الحرب هناك هو الذي دفع بالكثير من العائلات الى اللجوء الى لبنان، في بداية الازمة، وهو نفسه سيدفعها الى العودة الآن، وباتجاه معاكس، لأن كلفة المعيشة بالنسبة إليهم في سوريا باتت أفضل منها في لبنان”.

وفق بعض الأرقام لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن 35 في المئة من سكان لبنان هم من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وأن 82 في المئة من اللبنانيين يعانون فقراً متعدّد الأبعاد. ولا شك في أن هذه الأرقام سترتفع اكثر، إذا أكمل الخط المعيشي – اللبناني الى الانحدار أكثر… ولن يبقى اللاجئ بمنأى عنه.

لا عودة؟
في المقابل، ثمة مقاربة مختلفة. يشدد الرئيس التنفيذي لشركة “ستاتيستكس ليبانون” ربيع الهبر لـ”النهار” أن “ليس عندنا داتا عن عدد الذين خرجوا أخيراً، لكن الذين دخلوا لبنان خلال السنة ونصف السنة الأخيرة، بلغ عددهم 200 ألف، وبالتالي فإن عدد اللاجئين هو بحدود مليون و800 ألف، وليس صحيحاً أنه مليون ونصف مليون”.

معنى ذلك، أن ثمة أعداداً من اللاجئين لا تزال تدخل، والأهم أن هناك عائلات ترفض الخروج أو لا ترغب بالعودة، لماذا؟

منظمة “هيومن رايتس ووتش” من المنظمات الإنسانية الدولية التي تُعنى بملف اللاجئين ودراسة بعض جوانب العائلات الإنسانية والاجتماعية وتأمين ظروف عودتهم الى بلادها. وهي تنشط دورياً في إعداد تقارير تغطّي جوانب هذه المسألة.

في آخر تقرير لها في تشرين الأول 2021، أفادت المنظمة صراحة “أنه على الرغم من مستويات الضعف المتزايدة في لبنان والأردن، فإن عدد اللاجئين العائدين طوعاً إلى سوريا لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً. وأولئك الذين يعودون غالباً ما يتعرّضون لضغوط شديدة، مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البلاد”.

وتستند “هيومن رايتس ووتش” أيضاً الى تحذير سابق لـ”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” التي تحدثت في أحد تقاريرها عن أن “السوريين يواجهون معاناة متزايدة ومصاعب ناجمة عن العواقب المميتة للحرب التي دامت أكثر من عقد من الزمن واشتدادها على طول جبهتها الشمالية”. كان ذلك، في تقرير دولي أفرد، في 50 صفحة، مسحاً شاملاً عن “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، خلال الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران2021، ليخلص الى أن “السوريين يواجهون اليوم مصاعب متزايدة ولا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل.”

هكذا، فإن العامل السياسي – الأمني يشكل السبب الرئيسي الأول لعدد من العائلات في عدم التفكير بالعودة. فإن كان العامل المعيشي اللبناني يضغط في سبيل عودتهم، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تردعهم من العودة.

وبالأرقام، تؤكد “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي حمل عنوان: “حياة أشبه بالموت” أن “اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين عامي 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهاداً على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها. ومن بين العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين أجريت معهم مقابلات، وثقّت “هيومن ووتش”، من أصل 65 لاجئ، فقد سجّل 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، 13 حالة تعذيب، 3 حالات اختطاف، 5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، 17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم”.
… هكذا، فإن العائلات السورية اللاجئة تعيش بين سندان الوضع المعيشي الصعب في بلد اللجوء: لبنان، ومطرقة الوضع الأمني المهدّد في بلادها الأم: سوريا…

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار