شقير: الودائع حق مقدس يصونه الدستور
أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير رفض الهيئات القاطع لعدم إيجاد حلول لودائع المودعين في المصارف اللبنانية في أي خطة تعافي مالي وإقتصادي سيتم إقرارها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبراً أن الودائع بكليتها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة هي حق مقدس يصونه الدستور.
وقال شقير ل”النهار”: “إن إستسهال فكرة شطب الودائع في خطة التعافي المدعومة من صندوق النقد، خصوصاً ودائع كبار المودعين، أي تلك التي تزيد على 100 ألف دولار، لا تقبل به الهيئات الإقتصادية”، معتبرا أن “مثل هكذا طرح غير عادل بل مجحف، ولن يمر في مجلس النواب”.
وكشف شقير عن أن عدد المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار يتجاوز الـ170 ألف مودع، وليس كما يسوق له بأنهم أقل من 8 آلاف مودع، مؤكداً ضرورة عدم إستسهال الأمر وضرورة الأخذ بعين الإعتبار كل هذه العوامل مجتمعة للبناء على الشيء مقتضاه.
وأكد شقير أن “خطة الهيئات للتعافي المالي والإقتصادي، تستجيب لكل هذه المتطلبات خصوصاً حقوق المودعين، وتشكل حلاً منطقياً وعملانياً، لأنها تستند الى كل المرتكزات المحاسبية والمالية والشفافية، كما انها لا تتعارض مع مبادئ صندوق النقد الدولي لا سيما في ما خص تحميل الدولة أي ديون أو ترتيب عليها إلتزامات مالية”.
شقير: الودائع حق مقدس يصونه الدستور
أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير رفض الهيئات القاطع لعدم إيجاد حلول لودائع المودعين في المصارف اللبنانية في أي خطة تعافي مالي وإقتصادي سيتم إقرارها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبراً أن الودائع بكليتها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة هي حق مقدس يصونه الدستور.
وقال شقير ل”النهار”: “إن إستسهال فكرة شطب الودائع في خطة التعافي المدعومة من صندوق النقد، خصوصاً ودائع كبار المودعين، أي تلك التي تزيد على 100 ألف دولار، لا تقبل به الهيئات الإقتصادية”، معتبرا أن “مثل هكذا طرح غير عادل بل مجحف، ولن يمر في مجلس النواب”.
وكشف شقير عن أن عدد المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار يتجاوز الـ170 ألف مودع، وليس كما يسوق له بأنهم أقل من 8 آلاف مودع، مؤكداً ضرورة عدم إستسهال الأمر وضرورة الأخذ بعين الإعتبار كل هذه العوامل مجتمعة للبناء على الشيء مقتضاه.
وأكد شقير أن “خطة الهيئات للتعافي المالي والإقتصادي، تستجيب لكل هذه المتطلبات خصوصاً حقوق المودعين، وتشكل حلاً منطقياً وعملانياً، لأنها تستند الى كل المرتكزات المحاسبية والمالية والشفافية، كما انها لا تتعارض مع مبادئ صندوق النقد الدولي لا سيما في ما خص تحميل الدولة أي ديون أو ترتيب عليها إلتزامات مالية”.
