أكدت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” أنها اطلعت على القرار الصادر عن حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بخصوص تعليق العمل باذونات مواجهة الموقوفين في السجون وتكليف آمري السجون والنظارات بتخصيص يومين اسبوعيا لمواجهة الموقوفين دون مراجعة النيابة العامة المختصة”، واعتبرت ان “هذه الخطوة جيدة وضرورية ومشكورة لتمكين الاهل من مواجهة ابنائهم في ظل الاعتكاف القضائي المستمرّ منذ فترة لكنها ناقصة لان المطلوب حلّ جذري لملفات الموقوفين في ظل الاعتكاف”.

وطالبت في بيان القاضي عويدات  بأن يستكمل خطوته هذه بالايعاز الى قضاة النيابات العامة بالبتّ بملفات الموقوفين بصورة سريعة اكان لناحية ابداء الرأي في إخلاءات السبيل ام لناحية انجاز المطالعات في الملفات المحالة اليهم من قبل قضاة التحقيق وفيها موقوفين مشددة على ان اصرار بعض القضاة على عدم النظر بملفات الموقوفين اصبح يشكل سابقة خطيرة في تاريخ العمل القضائي ليس على صعيد لبنان فحسب انما العالم، لانه لا يستقيم بأي شكل من الاشكال مبدأ الابقاء على مواطنين موقوفين بحجة الاعتكاف او الاضراب، هذا عدا عن امكان تفسير بعض الجهات الدولية المعنية لحقوق الانسان لهذا الامر على انه حجز للحرية باعتبار ان في مطالب السادة القضاة شقّا ماديا، نتفهّمه وندعمه بشكل مطلق، لكن ربط البتّ بملفات الموقفين بالمطالب بما فيها هذا الشقّ يشكّل حجزا للحرية لا بل اخذا للموقوفين رهينة لتحقيقها، وهذا ما لا نعتقد ان القضاة يقصدونه ولا نتبنى هذه النظرية حتى، لكن استمرار الحال على ما هو عليه سيجعل هذا التفسير طاغيا ولا نظنّ ان قضاة لبنان الشرفاء بمن فيهم المعتكفين والمضربين يقبلون بذلك اطلاقا”.