“الجمهورية القوية”: لعرض اتفاقیة ترسیم الحدود على مجلس النواب للتصويت أو للاضطلاع

“الجمهورية القوية”: لعرض اتفاقیة ترسیم الحدود على مجلس النواب للتصويت أو للاضطلاع

21 تشرين الأول 2022

أشار النائب غسان حاصباني في مؤتمر صحافي عقده تكتل الجمھوریة القویة عن ترسیم الحدود البحریة الجنوبیة، في بيان، الى أن “لبنان وافق نتيجة المفاوضات غیر المباشرة بواسطة الوسیط الأمیركي آموس هوكشتاين على اتفاقیة خطیة لترسیم حدوده البحریة الجنوبیة واستخراج نفطه”.

ولفت حاصباني الى أنه “بعیداً من الوصف القانوني الذي اجتھدت السلطة في الترویج له، فمن الثابت انه عملاً بأحكام البند 1 من المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات، والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 27-1-1980، ولبنان فریقاً فیھا، فان أي اتفاق دولي، معقود بین الدول في صیغة مكتوبة، سواء نظم في وثیقة واحدة أو إثنتين أو أكثر، ومھما كانت تسمیته الخاصة، یعتبر معاھدة، وتنطبق علیه شروط المعاھدات دون اجتھاد او تفسیر. وبالتالي فإن الرسالة المنوي التوقیع على نسختین منفصلتین منھا، تعتبر معاھدة وتنطبق علیھا شروط المادة 52 من الدستور اللبناني”.

وأضاف حاصباني أنه “لذلك، تقدم نواب من تكتل الجمھوریة القویة بعریضة الى دولة رئیس مجلس النواب بواسطة ھیئة مكتب المجلس بحسب الأصول، عملا بالمواد 45 و46 و8 من النظام الداخلي لمجلس النواب طالبین:

أولاً: عرض اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة الجنوبیة المنوي ابرامھا على مجلس النواب بھیئته العامة لمناقشتھا، والتصویت علیھا قبل ابرامھا أصولا، عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 52 من الدستور. فھي من الاتفاقیات التي لا یجوز فسخھا سنة فسنة، وتتعلق بالسیادة (المواد 1 الى 3 من الدستور) وھدفھا استغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبیعیة ما یحتاج الى قانون، سندا للمادة 89 من الدستور.

ثانیاً: في حال الإصرار ان ھذه الاتفاقیة لا تشكل معاھدة، بحجة أنه لیس بالإمكان عقد معاھدة مع دولة معادیة، وان ھذا التوقیع لا یعتبر اطلاقا اعترافا واقرارا بالكیان الغاصب، ولا محاولة تطبیع على الاطلاق، كونھا اتفاقیة غیر مباشرة، برعایة أمیركیة واممیة، طلبنا عرض ھذه الاتفاقیة على الھیئة العامة لمجلس النواب للاطلاع علیھا ومناقشتھا لتوصیفھا ما إذا كانت تشكل معاھدة من عدمه، لیبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ ما یلزم من إجراءات في خصوصھا”.