تمديد سن التقاعد حاجة ملحّة والا… شغور في المراكز العليا

تقدّم “اللقاء الديمقراطي” في حزيران الماضي باقتراحَيْ قانون معجّلين مكرّرين، الأول لتعديل المادّتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 (قانون الدفاع الوطني) المتعلّقتين بالتسريح الحكميّ للعسكريين بحيث يُمدِّد لهم سنتين في كلّ مواقعهم ويُسرّحون حكماً بعد انتهاء المدّة، على أن تكون مدّة تطبيق القانون ثلاث سنوات فقط. والثاني لتعديل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) لتمديد سنّ التقاعد أو الصرف من الخدمة لكلّ الموظفين إلى الثامنة والستين من العمر، أي بزيادة أربع سنوات.

بالنسبة للعسكريين، سيشمل هذا القانون في حال إقراره، كل من رئيس أركان الجيش اللواء أمين العرم الذي يُحال إلى التقاعد في 24 كانون الأول المقبل، وعضوي المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق الذي يُحال إلى التقاعد في كانون الأول، واللواء مالك شمص الذي يُحال إلى التقاعد في شباط 2023، وقائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي الذي يُحال إلى التقاعد في 19 تشرين الثاني، وقائد الدرك العميد مروان سليلاتي الذي يُحال إلى التقاعد في أيلول 2023. ورئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع العميد منصور نبهان، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، ونائب المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري،  كما يمكن لقائد الجيش العماد جوزف عون الاستفادة بما أنّه يُحال إلى التقاعد في كانون الثاني 2024.

أما في الشق المدني، فتكاد لا تخلو وزارة أو مؤسسة عامة من الشغور لأسباب عديدة منها الاستقالة او الإجازة من دون راتب وغيرها من الأسباب، وسيحال الكثير منهم الى التقاعد أو أحيل، وثمة الكثير من المراكز الشاغرة في ظل عدم حصول أي تعيينات في مجلس الوزراء، ومنها مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان نور الدين، الذي يشغل منصب المدير العام للموارد المائية والكهربائية بالوكالة، ورئيس مجلس إدارة – مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ، وغيرها الكثير من المواقع الشاغرة في الفئات الاولى والثانية والثالثة. كما سيسمح القانون بالتمديد سنتين للّواء عباس إبراهيم الذي يُحال إلى التقاعد في آذار المقبل. فبعد قبول استقالة إبراهيم من وظيفته وإحالته إلى التقاعد في 14 آذار 2017 وتعيينه بصفة مدنية وفقاً لنظام الموظفين (64 عاماً) يسمح إقرار القانون بالتمديد له حتى آذار 2024. وبحسب “الدولية للمعلومات” فإن عدد وظائف الفئة الأولى يبلغ 160 وظيفة منها 43 وظيفة شاغرة.

رغم أهمية الاقتراحين لتفادي الشغور، لم يتمّ إقرارهما، في الجلسة الأخيرة بسبب عدم إدراجهما على جدول الأعمال، وفي الجلسة التي سبقتها، بسبب رفعها قبل مناقشتهما والتصويت عليهما. إلا أن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله صاحب الاقتراحين، يشير لـ”المركزية” الى “أننا سنتحدث مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهيئة مكتب المجلس من أجل العمل على تسريع وضع الاقتراحين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. وسنعمل على تحريكهما لأن هناك مطالبة بهما نظرا لأهميتهما في الظروف الراهنة”.

ويرى عبدالله ان “أهمية هذين الاقتراحين تكمن في ان الادارة العامة فارغة ومعظم المراكز تدار بالتكليف في ظل غياب التعيين ومنع التوظيف وعدم وجود حكومة، وخاصة والأهم بسبب الوضع الاجتماعي، لأن فعليا هؤلاء الموظفين كانوا يحصلون على تعويضات وتقاعد مقبولين تساعدهم على الاستمرار والعيش بكرامة، فمنهم من لديه ابن في الجامعة او في الخارج او قرض… فما هو مصيرهم اليوم بعد ان تآكلت كل التعويضات والرواتب؟ لذلك إن استمرارهم في الوظيفة يشكل نوعا من حماية الأمن الاجتماعي لهم، عدا عن قضية استمرارية عمل المؤسسات والاستفادة من إمكاناتهم وخبراتهم”، لافتاً إلى أن”الاسباب الموجبة نفسها تنطبق على العسكريين، إنما طالبنا للعسكريين بالتمديد سنتين من أجل عدم التأثير على هرمية المؤسسات العسكرية، وأربع سنوات للمدنيين”.

ويختم عبدالله: “للأسف، يتم تناول الموضوع إعلاميا وكأن هذا القانون مصنوع على قياس أحد الاشخاص، إلا ان هذا الامر بعيد عن الحقيقة، لأننا كلقاء ديمقراطي عندما قدمناه كنا نتحدث من منطلق وطني شامل وليس من منطلق اشخاص. هناك اجتهادات في هذا الموضوع، وللأمانة، ما يحفزني هو المبدأ الوطني اولاً وأبناء منطقتي إقليم الخروب ثانياً بما أن جميعهم من الموظفين، من مدنيين وعسكريين وفي كل المراكز، وأعاين معاناتهم يوميا وأجد ان هناك ضرورة قصوى لإقرار الاقتراحين”.