عون لن يوقع قانون الموازنة
علمت «اللواء» ان الرئيس عون لن يوقع قانون موازنة العام 2022 لتضمنه مخالفة دستورية تتمثل بعدم وضع قطع حساب الموازنة السابقة الذي ما زال يُدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظات عديدة لديه على توزيع الاعتمادات وأمور نقدية ومالية اخرى.
واوضحت مصادرمتابعة للموضوع ان الرئيس عون لم يوقع سوى موازنة واحدة منذ توليه الرئاسة ولتوفير احتياجات مؤسسات الدولة وقتها، لكنه لم يوقع غيرها بسبب مخالفتها الدستور للسبب ذاته.
وعلى هذا يصبح القانون نافذاً اذا لم يوقعه رئيس الجمهورية، بعد مرور شهر على وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه الرئيس ميقاتي امس الاول.
عون لن يوقع قانون الموازنة
علمت «اللواء» ان الرئيس عون لن يوقع قانون موازنة العام 2022 لتضمنه مخالفة دستورية تتمثل بعدم وضع قطع حساب الموازنة السابقة الذي ما زال يُدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظات عديدة لديه على توزيع الاعتمادات وأمور نقدية ومالية اخرى.
واوضحت مصادرمتابعة للموضوع ان الرئيس عون لم يوقع سوى موازنة واحدة منذ توليه الرئاسة ولتوفير احتياجات مؤسسات الدولة وقتها، لكنه لم يوقع غيرها بسبب مخالفتها الدستور للسبب ذاته.
وعلى هذا يصبح القانون نافذاً اذا لم يوقعه رئيس الجمهورية، بعد مرور شهر على وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه الرئيس ميقاتي امس الاول.
