عوامل تضمن عدم ذهاب الساحة اللبنانية الى فوضى وبوادر انشقاق عوني
قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ تلويح عون باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الاعمال مستقيلة، هو دليل ضعف في الموقف وليس دليل قوة، لأنّ هذه الخطوة غير دستورية، فيما مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلّا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة تلافياً لأي فراغ حكومي.
وأضافت هذه المصادر، انّ موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحزب «االقوات اللبنانية» وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الاميركي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي.
واكّدت هذه المصادر، انّ كل هذه العوامل تضمن عدم ذهاب الساحة اللبنانية الى فوضى، وتجعل رئيس «التيار الوطني الحر» في موقع المحتاج إلى تدوير الزوايا والخروج من دائرة الشخصنة في التعاطي مع القضايا المطروحة، علماً انّ اللقاء الذي انعقد بينه وبين الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء الاربعاء لم ينته الى النتائج المرجوة على مستوى ما هو مطلوب لتسهيل انجاز الاستحقاقات المطروحة.
واكّدت المصادر، «انّ ميقاتي ليس لديه اي توجّه او نية لتحدّي احد او فرض خيارات على احد، كذلك ليس في وارد خوض كباش مع احد، وانّ ما يهمّه هو العمل على معالجة الأزمة او ادارتها بأفضل الطرق، إلى حين انتخاب رئيس جمهورية ووضع البلاد على سكة التعافي في ظلّ السلطة الجديدة التي ستقوم في ضوء تولّي الرئيس العتيد صلاحياته الدستورية».
بوادر انشقاق عوني
وفي غمرة التطورات المتسارعة التي تتحدث عن بوادر أزمة حكومية مع مغادرة عون قصر بعبدا إلى الرابية، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل جمع 9 وزراء في غداء عمل أقامه في مركز قيادة التيار، خصّصه للبحث في قراره مقاطعة أعمال الحكومة ما ان تتولّى مهمّات رئيس الجمهورية وكالة، ابتداء من الثلثاء المقبل، إن لم يصدر مرسوم قبول استقالة ميقاتي عن رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر نفسها، انّ الوزراء لم يوافقوا على فكرة باسيل ولم يتجاوب معه سوى اربعة منهم وبقي الخامس متردّداً، فيما تبين انّ المتبقين لن يلتزموا الطلب لانتفاء شروطه القانونية والدستورية، على ما نُسب إلى بعضهم.
وعلى الرغم من نفي مصادر قصر بعبدا، نية عون إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، اكثر من مرة طوال الايام الماضية، واعتبار مثل هذا الخبر «كاذباً»، فقد ترك تهديد عون امام مجموعة الإعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا، بأنّه لم يكتشف في الدستور ما يحول دون هذه الخطوة، مزيداً من الضبابية حول مصير هذه الخطوة، وسط اكثر من رأي قانوني ودستوري، لأنّ قراراً من هذا النوع لا مسوغ قانونياً له، فالحكومة مستقيلة منذ تسلّم مجلس النواب مهامه في 22 ايار الماضي، وتُعتبر مستقيلة مرة ثانية فور انتهاء ولاية عون ليل الاثنين ـ الثلثاء المقبلين.
عوامل تضمن عدم ذهاب الساحة اللبنانية الى فوضى وبوادر انشقاق عوني
قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ تلويح عون باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الاعمال مستقيلة، هو دليل ضعف في الموقف وليس دليل قوة، لأنّ هذه الخطوة غير دستورية، فيما مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلّا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة تلافياً لأي فراغ حكومي.
وأضافت هذه المصادر، انّ موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحزب «االقوات اللبنانية» وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الاميركي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي.
واكّدت هذه المصادر، انّ كل هذه العوامل تضمن عدم ذهاب الساحة اللبنانية الى فوضى، وتجعل رئيس «التيار الوطني الحر» في موقع المحتاج إلى تدوير الزوايا والخروج من دائرة الشخصنة في التعاطي مع القضايا المطروحة، علماً انّ اللقاء الذي انعقد بينه وبين الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء الاربعاء لم ينته الى النتائج المرجوة على مستوى ما هو مطلوب لتسهيل انجاز الاستحقاقات المطروحة.
واكّدت المصادر، «انّ ميقاتي ليس لديه اي توجّه او نية لتحدّي احد او فرض خيارات على احد، كذلك ليس في وارد خوض كباش مع احد، وانّ ما يهمّه هو العمل على معالجة الأزمة او ادارتها بأفضل الطرق، إلى حين انتخاب رئيس جمهورية ووضع البلاد على سكة التعافي في ظلّ السلطة الجديدة التي ستقوم في ضوء تولّي الرئيس العتيد صلاحياته الدستورية».
بوادر انشقاق عوني
وفي غمرة التطورات المتسارعة التي تتحدث عن بوادر أزمة حكومية مع مغادرة عون قصر بعبدا إلى الرابية، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل جمع 9 وزراء في غداء عمل أقامه في مركز قيادة التيار، خصّصه للبحث في قراره مقاطعة أعمال الحكومة ما ان تتولّى مهمّات رئيس الجمهورية وكالة، ابتداء من الثلثاء المقبل، إن لم يصدر مرسوم قبول استقالة ميقاتي عن رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر نفسها، انّ الوزراء لم يوافقوا على فكرة باسيل ولم يتجاوب معه سوى اربعة منهم وبقي الخامس متردّداً، فيما تبين انّ المتبقين لن يلتزموا الطلب لانتفاء شروطه القانونية والدستورية، على ما نُسب إلى بعضهم.
وعلى الرغم من نفي مصادر قصر بعبدا، نية عون إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، اكثر من مرة طوال الايام الماضية، واعتبار مثل هذا الخبر «كاذباً»، فقد ترك تهديد عون امام مجموعة الإعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا، بأنّه لم يكتشف في الدستور ما يحول دون هذه الخطوة، مزيداً من الضبابية حول مصير هذه الخطوة، وسط اكثر من رأي قانوني ودستوري، لأنّ قراراً من هذا النوع لا مسوغ قانونياً له، فالحكومة مستقيلة منذ تسلّم مجلس النواب مهامه في 22 ايار الماضي، وتُعتبر مستقيلة مرة ثانية فور انتهاء ولاية عون ليل الاثنين ـ الثلثاء المقبلين.
