للمضمونين… معاش تقاعدي مع مفعول رجعي؟
أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في حديث الى مجلة “الحدث والخبر”، أنه على “الرغم من المعاناة والالام والاوجاع التي لم نشهدها حتى في أيام الحروب البغيضة التي مرت على لبنان لا بد من التفاؤل والتماسك ونبذ السياسات الكيدية وفصل السياسي عن الاجتماعي حتى نعبر المرحلة، ولدينا كل الإمكانات والموارد والمواهب للوصول الى بر الأمان، وسنصل، لأن لا مجال لليأس”.
ودعا إلى “التداول السلس للسلطة”، مؤكداً “ان ثمة امل لان لدينا أوراق قوة قد تحدث تغيرات مهمة جدا إذا أحسن استخدامها”، مشدداً على انه “في خدمة الناس”، داعياً إياهم الى “عدم اليأس مع حقهم في التعبير عن اوجاعهم”.
واستهل بيرم حديثه بالرد على سؤال عن اهم إنجازات وزارته في هذه الأيام الصعبة”، فقال:” في غياب كل الأمور اللوجستية والموارد، راهنا على الموارد البشرية، فشكلنا فريقا من لجنة المؤشر، بعد ست سنوات من غيابها القسري، فاجرينا تعديلين على بدالات النقل وزيادتين على الرواتب، فأصبح الحد الأدنى للأجور 2,600000 ل.ل مع بدل نقل 95 ألف ل. ل لليوم الواحد. كما تمكنا بمساعدة من أصحاب العمل وعبر تصريحهم عن مؤسساتهم من زيادة عطاءات المضمونين ومضاعفة الاستشفاء مرتين وخصصنا 600 ألف ل.ل لأمراض الكلى. وهكذا خدمنا مع غياب مستحقات الضمان على الدولة 1,400,000 عائلة. كذلك حصرنا 126 مهنة بالعمال اللبنانيين منعا من منافسة العمالة الأجنبية.
وأضاف، “لكن المشكلة، في ما أسميه العطالة” الى جانب البطالة وهي ان اللبناني الذي تعود الرفاهية لا يريد ان يعمل وهي بعكس البطالة التي تعني هناك من يريد العمل ولكن لا وظائف متوافرة. وبجانب هذه الإنجازات أطلقنا برنامج ” التدريب المهني المعجل” في المناطق اللبنانية كافة. مثل، التدريب على صيانة وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية، فأصبح بإمكان المتدرب النزول إلى سوق العمل بعد 30 ساعة تدريب. وفضلاً عن ذلك وبعيدا عن التعميم، ضربنا مافيا الفساد السرية التي تبدأ في العادة من الوزير ونازل واتبعت سياسة الباب المفتوح لاستمع لأصحاب الشكاوى من دون موعد مسبق وكلفت مدير عام وزارة العمل بمعالجة مشاكل الصرف التعسفي، لان مجالس العمل التحكيمية تعاني من نقص في القضاة والموظفين والمفتشين والمال للمكلفين بعمل في الخارج وعندما تتعقد الأمور أتدخل بالشخصي في المفاوضة من دون انتظار الإجراءات الرسمية. علماً ان هذا ليس من عملي المباشر وذلك لنكون مع الاهل والناس في هذا المجال”.
وتابع بيرم، “أتوقع حلحلة مع تكليف رئيس الحكومة وزير الطاقة بإرسال وفد الى طهران لمناقشة الهبة الإيرانية. ونحن نشكر من يساعد لبنان من الشرق او الغرب، فحل مشكلة الكهرباء عبر هبة مجانية يؤدي الى انفراج المواطن والمؤسسات والاقتصاد. نعم، ثمة انفراجات لكن نحتاج الى الابتعاد عن سياسة النكد الى التعاون والخروج من تجارب معارك: خاسر – خاسر وخاسر- رابح الى معادلة رابح – رابح، لان الوطن لنا جميعا”.
وشدد الوزير بيرم على وجوب عزل الساسة عن الأمور الاجتماعية والاقتصادية، فهي خط احمر لكل اللبنانيين، فبالنكد والنكد المضاد لا نصل الى مكان.
وقال عن قضية الموظفين المتعاقدين المحالين الى التقاعد بلا معاش تقاعدي وفقدت تعويضاتهم قيمتها على 1500 للدولار، حيث انتهى التعويض الى اقل من 2000$ بعدما كان 70 ألف دولار، على سبيل المثال، إنه “في الحقيقة، التقيت وفودا من المتقاعدين العسكريين والجامعة اللبنانية ومن لجنة المتعاقدين المتقاعدين. هم بلا شك مظلومون والأولوية للاجتماعات الوزارية التي تبحث في كيفية ادخال الواردات لنقدر نحسن المعاشات. إن إقرار الموازنة سيسمح بسلة من الواردات تساعد في تعديل الأمور وتخفيف المظلومية للمتعاقدين والموظفين عامة”.
وعن مشروع الضمان الاجتماعي لتحويل التعويضات الى معاشات تقاعدية تحدث الوزير بيرم عن مسارين: الأول، وهو مشروع “الحماية الاجتماعية “وتم تفعيله في لجنة نيابية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس، وفي حال إقراره يمكن للمستفيدين من الضمان والخاضعين لقانون العمل في القطاعين العام والخاص طلب معاش تقاعدي، وهذا مشروع جديد واصلاحي. أما المسار الثاني، فقد طلبت كوزير وصاية على الضمان تفعيل المادة 54 الفقرة 5 من النظام الأساسي للضمان التي تنص على إعطاء معاش تقاعدي للمضمون اختيارياً وقد استجابت إدارة الضمان مشكورة وشكلت لجنة خبراء، وضعت تصورا شبه نهائي. وقمنا عبر لجنة المؤشر بعرض الفكرة فتم قبولها، فأجريت دراسة اكتوارية حول النسب والمعاشات التقاعدية والتمويل ومن يشمل المشروع. خصوصاً ان هناك من فقدوا قيمة تعويضاتهم. ودعا الوزير بيرم الى نضال مشترك من داخل الإدارة وخارجها باتجاه البرلمان والحكومة لتحقيق مشروع التقاعد”.
ولفت الى “ان لا مفعول رجعيا للمشروع. لأنه يفعل من تاريخ صدوره. وهذا يعني، انه لن يشمل من خرج من الخدمة مع انهيار الوضع الاقتصادي بعد 17 تشرين وهذا خلل ندعو لإصلاحه. نسعى بان يشمل من لم يسحب تعويضه وإيجاد حل للمفعول الرجعي”.
وعن المحادثات اللبنانية – القطرية مع الوفد الزائر وماذا حملت من نتائج على صعيد العمالة اللبنانية والمونديال، قال بيرم:” على هامش اجتماع منظمة العمل العربية في القاهرة التقيت بنظيري وزير العمل القطري، وتبين لي ان الاخوة القطريين مهتمون باستقدام مهارات من لبنان والامر مرتبط ب المونديال، وهو حدث عالمي، ونجاح قطر في إقامته نجاح لنا جميعا.
وأردف، ولهذه الغاية حضر الى لبنان وفد قطري تقني ضم وكيل وزارة العمل ومدير الجوازات وممثلون عن غرفة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة لتلبية احتياجات السوق القطرية الى المواهب اللبنانية. وقد عقدنا مع الاخوة القطريين 3 اجتماعات وكنت مهدت لذلك باجتماعين مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان ابديا كل أنواع الدعم وكذلك تواصلت مع مدير الامن العام اللواء عباس إبراهيم لتسهيل إعطاء الجوازات لطالبي العمل. ولان الاخوة القطريين يريدون تامين العمالة الماهرة والمختصة بسرعة أنشأنا فرع المعلوماتية في وزارة العمل وخلال 40 ساعة من العمل المتواصل ليلا ونهارا منصة لتسهيل الجمع بين عارضين العمل القطريين وطالبيه من اللبنانيين. وبالفعل بلغ عدد مقدمي العمل 20الفا. وحتى نمنع السمسرة ونمنع الابتزاز للبنانيين والقطريين على السواء. طلبت من الاخوة القطريين لائحة بأسماء الشركات المصرح عنها رسميا لتعمل لها حسابا على المنصة اللبنانية واعطيناها خانة ملف التوظيف القطري 2022. وهكذا سهلنا للأخوة القطريين في مكان واحد على المنصة ما يريدون من مهارات وكفاءات لبنانية يحتاجونها في هذه الفترة. رسالتي للأخوة القطريين دعاء بان ينجحوا في المونديال كما وادعو الى مزيد من التعاون بين الاخوة العرب لان لدينا الموارد البشرية والمواهب ويمكن بعملية تبادل الكفاءات والمهارات ان نستفيد من بعض ونساعد بعضنا ودخل كل شعوبنا العربية في صيغة رابح-رابح وإلى مزيد من من التعاون والتواصل لمصلحة شعوبنا العربية.
وقال رداً على سؤال، إنني “مع التداول السلس للسلطة ومع الدستور وقيام المؤسسات بواجباتها، مع انتخاب رئيس لكل اللبنانيين وتشكيل حكومة لتنتظم المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، لينعكس ذلك استقرارا للشعب اللبناني ولإعطاء رسالة وثقة للخارج، انه على الرغم من الظروف الصعبة. فان آليات العمل الدستوري والسياسي في لبنان مستمرة بطريقة جيدة”.
وأشار عن نظرته كوزير ونظرة الجهة التي يمثلها للاستحقاق الرئاسي، إلى أنه “في الشكل لست المعني، لأن طابع وزارتي تنفيذي وليس بسياسي. اما عن الجهة التي امثلها، فهي مع انتخاب الرئيس في الوقت المناسب وان يكون معبرا عن تطلعات أكثرية اللبنانيين ومع تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن كي تنتظم المؤسسات”.
وأضاف بيرم، “مسألة ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز قد تنعكس على الأمور الأخرى وسيقتضي ذلك أن تأتي الشركات لتستثمر وهي تحتاج الى الهدوء والاستقرار، وهذا مصلحة داخلية وخارجية ومسالة الترسيم مهمة”.