اسطفان: انتخاب الرئيس هو الواقع الوحيد للخروج من الازمة و”القوات” لن تيأس
أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان عبر “لبنان الحر” على ان “الدستور وضع ليُطبّق ويُحترم لذلك تجهد “القوات اللبنانية” لتحقيق ذلك ما يشكّل اساسا في اعادة بناء جمهورية ودولة قوية مبنية على اسس صلبة”، متمنيًا أن “يدخل لبنان في أسرع وقت في مسار انقاذي بعد ان سئمنا من زمن التسويات التي اوصلتنا الى هذا الانهيار”، ومشددًا على أن “القوات” لن تيأس وستتابع حتى النهاية لتحقيق الهدف المنشود.
كما لفت اسطفان الى ان “الدستور وضع ليُحترم لا ليُنتسى او ليُغيّر يوميا وفق مزاج البعض او ليتم تجاهله والتلطي خلف امنيات تغييره اوللذهاب نحو تسويات وتدوير للزوايا رغم ان الدستور والقوانين عادة تحتاج من وقت لآخر الى بعض التعديلات للتتناسب مع الظروف القائمة ولكن هذا لا يبرر التعطيل بغية التعديل”.
ورأى ان “انتخاب الرئيس هو الواقع الوحيد للخروج من الازمة وليس الواقع الاساسي فقط، من هنا تكمن ضرورة وصول رئيس اصلاحي سيادي انقاذي وحكومة متجانسة يمكنها ان تنقذ البلد من الناحية الاقتصادية واعادة العلاقات مع الخارج وضبط الحدود السائبة”.
وتابع اسطفان أنه “لدينا واجب دستوري يتطلب منا انتخاب رئيس جديد كما كان هناك مهل دستورية توجّب علينا مراعاتها بدل الذهاب نحو الشغور في الرئاسة الاولى التي نحن كنّا وما زلنا ضده، خصوصا ان البلد وصل الى انهيار اقتصادي واجتماعي وخلل في المؤسسات. هذا الأمر الذي يؤكد ان الانتخابات الرئاسية يجب ان تكون على رأس الأوليات لدى الجميع لذا على المعرقلين وقف عملية التعطيل واحترام واجباتهم المترتبة عليهم”.
وردا على سؤال، أوضح اسطفان ان “كلمة تغيير ليست محصورة بفريق معين فكل من ينادي اليوم بسيادة لبنان واصلاح الخلل القائم فيه واعادة بناء البلد هو تغييري بحد ذاته، ولكن يعتبر البعض انه الوحيد الذي يمثّل الثورة في وقت كل من يؤمن بهذه المبادئ يمثّل فكر الثورة، فهي في النهاية تثور على منظومة فاسدة منذ زمن “تفوخرت” ويجب تغييرها”.
كما تمنى اسطفان أن “يدرك نواب التغيير بأنهم و”القوات” والكتل المعارضة الاخرى في الصف نفسه والأهداف نفسها وفي الاتحاد قوة لذا يتوجب التكاتف والتضامن للوصول الى النهاية المرجوة”.
وشدد على أن “لبنان وصل الى مرحلة فقد فيها عددا كبيرا من رجالات الدولة فيه والمشرّعين الذين يدركون جيدا احترام الدستور والقوانين وكيفية تطبيقها، فقد كان الاختلاف في السابق تشريعيا اكثر مما هو سياسي، اما اليوم فنشهد عكس ذلك ولكن يجب عدم تجاهل النواب الذين ما زالوا يتمتعون بهذه الميزات في مجلس النواب.
وفي موضوع استقلالية القضاء والضغوط التي يتعرّض لها القضاة، فأشار اسطفان الى أن “القاضي النزيه يرفض الخضوع ما يتطلب جرأة كبيرة، فهو يصل الى هذا المنصب لأنه يتمتع بما فيه الكفاية من الكفاءة والعدل وحسن معالجة الامور وعليه ألا يخضع الا لضميره والقانون”، لافتا الى ان الحاجة الى استقلالية القضاء ملحة لاستعادة الثقة بلبنان وجذب المستثمرين لأنه من الركائز الاساسية التي تساهم في تحقيق ذلك”.