حمية: رؤية للمرفأ فاصلة للمهام على امتداد الساحل اللبناني سيتم الاعلان عنها

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في اجتماع  عقده مع وفد من البنك الدولي في الوزارة الى أن “الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية قد تم انجازه بالتعاون مع المكتب القانوني الممول من البنك الدولي وبعد عمل مشترك مع الوزارة”، مشيرا الى “ان هذا الاطار سيسلك المسار الطبيعي للأطر الدستورية قريبا ليتم إقراره. وذلك ضمن مسلمات الدولة اللبنانية بعدم بيع اصولها وادخال عامل المنافسة في مرافقها العامة  وامكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص”.

مشيرًا الى “تسلم الرؤية والمهام المستقبلية لجميع المرافئ اللبنانية، التي أعدتها الشركة الهولندية”، لافتًا الى أن “هذه الرؤية فصلت المهام لكل مرفأ على امتداد الساحل اللبناني من الناقورة حتى النهر الكبير، وسيتم الاعلان عنها  قريبا”.

وبموضوع خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فكشف حمية أن “الاجتماعات في شأنها لا تزال مستمرة كون هذه الخطة مبنية على قاعدة الإستثمار لكل متر مربع من مساحة المرفأ، ضمن مناطق محددة بمهام متخصصة تفسح المجال للتنافس بين الشركات الاستثمارية المتخصصة  سواء من الداخل والخارج”.