“جرّة” احتمال دعم “التيار” لفرنجية انكسرت!

بات من الحريّ إطلاق مصطلح “تطوّرات المراوحة الرئاسية” على صورة الجلسات الانتخابية المستمرّة بالدوران في حلقة مفرغة، لكن مع بروز متغيرّات تتيح تعبير المراقبين السياسيين عن استنتاجات جليّة أوّلها “كسر جرّة” احتمال موافقة “التيار الوطني الحرّ” على دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية نهائياً وتلقّف كلام رئيسه النائب جبران باسيل كامتناع كامل عن بحث فكرة وصول رئيس تيار “المرده” إلى القصر الجمهوري. ويتظهّر أن المرحلة المقبلة لن تشهد محاولات تجميع أجزاء الجرّة التي لن تكون قادرة حتى إذا رُمّمت على احتواء أصوات رئاسية لفرنجية أو استيعابها. ويعني ذلك بالنسبة إلى المراقبين من المحور السيادي أن غياب أفق حلّ مشكلة المراوحة الرئاسية مستمرٌّ ومتفاقم، طالما أن فريق الموالاة لا يتراجع عن اعتماد الأسلوب نفسه في غياب الاتفاق على مرشح أوحد بين مكوناته من جهة، والامتناع عن تعبير كلّ كتلة نيابية عن اختلاجاتها الرئاسية الخاصة على أوراق الاقتراع من جهة ثانية.
وتأتي هذه الإضاءة انطلاقاً من عنوان قائم على أنّ تكتلات المعارضة قالت كلمتها الرئاسية، في مقابل امتناع الفريق الخصم عن الحسم السريع والمباشر للمقاربة التي يمكن أن تتخذها والاستمرار في دوامة المراوحة القائمة. أما المعطى الرئاسي الآخر البارز بوضوح على مستوى المرحلة المقبلة، فهو الاستمرار بمعركة رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض من ناحية التكتلات المعارضة الداعمة له، والتي عُلم أنها لن تتوقف عند معيار هامش الأصوات التي ينالها ارتفاعاً أو تراجعاً كما حصل في الجلسة السادسة، بل إن مؤشر الاقتراع لمصلحة معوض لن يثني القوى المؤيدة لترشيحه عن التأكيد على دعمه رئاسياً في المرحلة المقبلة. وفي الغضون، ثمة تساؤلات تطرح حول إذا كانت كتل 8 آذار النيابية ستتجه إلى بحث الاستعاضة عن تكتل “لبنان القوي” بأصوات بديلة أو طيّ الإعلان الترشيحي لفرنجية قبل تبويبه رسمياً؟ ما يتأكد بحسب المعطيات المقرّبة من الرئاسة الثانية أن الخيار مستمر لجهة التمسّك بآلية الاقتراع التي تعتمد الأوراق البيضاء في الأجل المقبل؛ وهذا ما سيكون عليه واقع الحال في الجلسات الرئاسية المقبلة، مع الاشارة إلى فرملة استجدت في التدرّج بإظهار دعم ترشيح فرنجية من المتحمسين لخيار مماثل بعد الموقف التصعيدي الذي أبداه “التيار الوطني الحرّ” وعدم ترجيح التصويت له من الكتل النيابية التي تدعمه قريباً.
إلى ذلك، من الواضح بالنسبة إلى “القوات اللبنانية” أنّ فريق 8 آذار يعاني حال تشرذم مستمرّ وسط غياب توافقه على رئيس للجمهورية طالما أنه يدور في حلقة ثلاثية مفرغة قوامها أن “التيار الحرّ” لا يوافق على وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة، وأن حركة “أمل” لا تقبل بجبران باسيل رئيساً للجمهورية، وأن “حزب الله” يسعى إلى اختيار فرنجية رئيساً للجمهورية لكن باسيل يرفض الفكرة بشكلٍ مطلق بما يصعّب الإعلان عن دعمه. وفي الإطار، تقرأ أجواء “القوات” أن هناك أزمة أساسية رئاسياً على نطاق فريق “الممانعة” متمثلة بغياب القدرة الإعلانية عن مرشّح على نطاق تكتلات محور “حزب الله” وحلفائه، وذلك لجهة الرفض المتبادل للمرشحين الرئيسيين وانتظار إمكان فرصة تحسّن ظروف مرشح معيّن بما يمنع إنضاج أو تبني مرشّحين آخرين من كتل الموالاة والإمعان في اختيار الأوراق البيضاء. ولا تتردد أوساط رسمية في “القوات” في الإشارة لـ”النهار” إلى أنه في حال لم يحقق المحور السيادي انتصاراً في الانتخابات الرئاسية فإن تكتل “الجمهورية القوية” سيبقي على تموضعه في المعارضة ولن يشارك في حكومات العهد العتيد إذا كان رئيس الجمهورية المنتخب من ضمن فريق 8 آذار؛ وذلك ما سيضاعف مظاهر الانهيار التي سيتحمل مسؤوليتها الفريق المساهم في إيصال مرشح رئاسي مدعوم من فريق “الممانعة”.
وترفض أوساط “القوات” إحياء السجال حول النصاب الدستوري بين الكتل البرلمانية باعتبارها مسألة خارج نطاق المعضلة التي تعانيها البلاد، فيما لم يخطر في بال المشترع أن ثمة نواباً منتخبين على أنهم ممثلين للشعب سيعملون بسهولة على تعطيل الآلية الدستورية التي وضعت انطلاقاً من الحاجة إلى 85 صوتاً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الدورة الأولى و65 صوتاً في الدورة الثانية، في وقت تعود ممارسات تجاوز المنطلقات الدستورية إلى حقبة الاحتلال السوري التي استتبعت بمرحلة هيمنة “حزب الله”.
وتختصر أوساط “القوات” المعايير المطلوبة بضرورة احترام المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وحضور النواب للجلسات الرئاسية والقيام بواجباتهم المنصوص عليها دستورياً بما يسقط نظرية النصاب الحضوري التي لا يفترض وفق تأكيدها أن يقوم النقاش حولها أساساً باعتبار أن أدنى الواجبات المترتبة على النائب المنتخب تتمثل في حضوره الجلسات البرلمانية؛ وكيف إذا كان الاستحقاق الذي تعطل خلاله الجلسات رئاسيّ الطابع؟ وتلفت أوساط”القوات” إلى أن مسألة النصاب لم تكن مطروحة على بساط البحث في العهود التاريخية منذ الاستقلال، لأن النواب كانوا يقومون بواجباتهم الحضورية ولم يسبق أن حصل تجاوز للمهلة الدستورية خلال الانتخابات الرئاسية في غياب الظواهر التعطيلية الاعتباطية التي تلاحظ في السنوات الماضية. وتؤدي مقاربة “القوات” إلى محطة واحدة قوامها ضرورة التركيز على مهاجمة أساليب التعطيل القائمة للجلسات الرئاسية، وشيطنة النواب الذين يهمّون بالخروج من المجلس النيابي بعد الدورة الأولى وعرقلة الاستحقاق الأهم على المستوى الوطني.
“جرّة” احتمال دعم “التيار” لفرنجية انكسرت!

بات من الحريّ إطلاق مصطلح “تطوّرات المراوحة الرئاسية” على صورة الجلسات الانتخابية المستمرّة بالدوران في حلقة مفرغة، لكن مع بروز متغيرّات تتيح تعبير المراقبين السياسيين عن استنتاجات جليّة أوّلها “كسر جرّة” احتمال موافقة “التيار الوطني الحرّ” على دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية نهائياً وتلقّف كلام رئيسه النائب جبران باسيل كامتناع كامل عن بحث فكرة وصول رئيس تيار “المرده” إلى القصر الجمهوري. ويتظهّر أن المرحلة المقبلة لن تشهد محاولات تجميع أجزاء الجرّة التي لن تكون قادرة حتى إذا رُمّمت على احتواء أصوات رئاسية لفرنجية أو استيعابها. ويعني ذلك بالنسبة إلى المراقبين من المحور السيادي أن غياب أفق حلّ مشكلة المراوحة الرئاسية مستمرٌّ ومتفاقم، طالما أن فريق الموالاة لا يتراجع عن اعتماد الأسلوب نفسه في غياب الاتفاق على مرشح أوحد بين مكوناته من جهة، والامتناع عن تعبير كلّ كتلة نيابية عن اختلاجاتها الرئاسية الخاصة على أوراق الاقتراع من جهة ثانية.
وتأتي هذه الإضاءة انطلاقاً من عنوان قائم على أنّ تكتلات المعارضة قالت كلمتها الرئاسية، في مقابل امتناع الفريق الخصم عن الحسم السريع والمباشر للمقاربة التي يمكن أن تتخذها والاستمرار في دوامة المراوحة القائمة. أما المعطى الرئاسي الآخر البارز بوضوح على مستوى المرحلة المقبلة، فهو الاستمرار بمعركة رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض من ناحية التكتلات المعارضة الداعمة له، والتي عُلم أنها لن تتوقف عند معيار هامش الأصوات التي ينالها ارتفاعاً أو تراجعاً كما حصل في الجلسة السادسة، بل إن مؤشر الاقتراع لمصلحة معوض لن يثني القوى المؤيدة لترشيحه عن التأكيد على دعمه رئاسياً في المرحلة المقبلة. وفي الغضون، ثمة تساؤلات تطرح حول إذا كانت كتل 8 آذار النيابية ستتجه إلى بحث الاستعاضة عن تكتل “لبنان القوي” بأصوات بديلة أو طيّ الإعلان الترشيحي لفرنجية قبل تبويبه رسمياً؟ ما يتأكد بحسب المعطيات المقرّبة من الرئاسة الثانية أن الخيار مستمر لجهة التمسّك بآلية الاقتراع التي تعتمد الأوراق البيضاء في الأجل المقبل؛ وهذا ما سيكون عليه واقع الحال في الجلسات الرئاسية المقبلة، مع الاشارة إلى فرملة استجدت في التدرّج بإظهار دعم ترشيح فرنجية من المتحمسين لخيار مماثل بعد الموقف التصعيدي الذي أبداه “التيار الوطني الحرّ” وعدم ترجيح التصويت له من الكتل النيابية التي تدعمه قريباً.
إلى ذلك، من الواضح بالنسبة إلى “القوات اللبنانية” أنّ فريق 8 آذار يعاني حال تشرذم مستمرّ وسط غياب توافقه على رئيس للجمهورية طالما أنه يدور في حلقة ثلاثية مفرغة قوامها أن “التيار الحرّ” لا يوافق على وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة، وأن حركة “أمل” لا تقبل بجبران باسيل رئيساً للجمهورية، وأن “حزب الله” يسعى إلى اختيار فرنجية رئيساً للجمهورية لكن باسيل يرفض الفكرة بشكلٍ مطلق بما يصعّب الإعلان عن دعمه. وفي الإطار، تقرأ أجواء “القوات” أن هناك أزمة أساسية رئاسياً على نطاق فريق “الممانعة” متمثلة بغياب القدرة الإعلانية عن مرشّح على نطاق تكتلات محور “حزب الله” وحلفائه، وذلك لجهة الرفض المتبادل للمرشحين الرئيسيين وانتظار إمكان فرصة تحسّن ظروف مرشح معيّن بما يمنع إنضاج أو تبني مرشّحين آخرين من كتل الموالاة والإمعان في اختيار الأوراق البيضاء. ولا تتردد أوساط رسمية في “القوات” في الإشارة لـ”النهار” إلى أنه في حال لم يحقق المحور السيادي انتصاراً في الانتخابات الرئاسية فإن تكتل “الجمهورية القوية” سيبقي على تموضعه في المعارضة ولن يشارك في حكومات العهد العتيد إذا كان رئيس الجمهورية المنتخب من ضمن فريق 8 آذار؛ وذلك ما سيضاعف مظاهر الانهيار التي سيتحمل مسؤوليتها الفريق المساهم في إيصال مرشح رئاسي مدعوم من فريق “الممانعة”.
وترفض أوساط “القوات” إحياء السجال حول النصاب الدستوري بين الكتل البرلمانية باعتبارها مسألة خارج نطاق المعضلة التي تعانيها البلاد، فيما لم يخطر في بال المشترع أن ثمة نواباً منتخبين على أنهم ممثلين للشعب سيعملون بسهولة على تعطيل الآلية الدستورية التي وضعت انطلاقاً من الحاجة إلى 85 صوتاً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الدورة الأولى و65 صوتاً في الدورة الثانية، في وقت تعود ممارسات تجاوز المنطلقات الدستورية إلى حقبة الاحتلال السوري التي استتبعت بمرحلة هيمنة “حزب الله”.
وتختصر أوساط “القوات” المعايير المطلوبة بضرورة احترام المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وحضور النواب للجلسات الرئاسية والقيام بواجباتهم المنصوص عليها دستورياً بما يسقط نظرية النصاب الحضوري التي لا يفترض وفق تأكيدها أن يقوم النقاش حولها أساساً باعتبار أن أدنى الواجبات المترتبة على النائب المنتخب تتمثل في حضوره الجلسات البرلمانية؛ وكيف إذا كان الاستحقاق الذي تعطل خلاله الجلسات رئاسيّ الطابع؟ وتلفت أوساط”القوات” إلى أن مسألة النصاب لم تكن مطروحة على بساط البحث في العهود التاريخية منذ الاستقلال، لأن النواب كانوا يقومون بواجباتهم الحضورية ولم يسبق أن حصل تجاوز للمهلة الدستورية خلال الانتخابات الرئاسية في غياب الظواهر التعطيلية الاعتباطية التي تلاحظ في السنوات الماضية. وتؤدي مقاربة “القوات” إلى محطة واحدة قوامها ضرورة التركيز على مهاجمة أساليب التعطيل القائمة للجلسات الرئاسية، وشيطنة النواب الذين يهمّون بالخروج من المجلس النيابي بعد الدورة الأولى وعرقلة الاستحقاق الأهم على المستوى الوطني.









