في سياق تأجيج نيران “محرقة” الترشيحات الرئاسية على ضفة قوى 8 آذار، توقعت أوساط واسعة الاطلاع أن تكون “الخطوة التالية” لباسيل بعد تسريبه تسجيلاً صوتياً من باريس تعمد من خلاله “حرق” ترشيح فرنجية، التحضير” لسيناريو مشابه في أهدافه الرئاسية” ربما من خلال “تسريبة جديدة” تستهدف هذه المرة قائد الجيش العماد جوزيف عون من منطلقات ترمي إلى التشكيك بأدائه على رأس المؤسسة العسكرية عبر استحضار مواقف سابقة له إبان ثورة 17 تشرين لاتهامه بأنه كان مشاركاً في مخطط تقويض العهد العوني من خلال تراخيه في ضبط الشارع ورفضه التصدي للتحركات التي نفذتها مجموعات ميدانية مناهضة للعهد وتياره، وصولاً إلى ما بدأ يتردد على لسان أوساط “ميرنا الشالوحي” بشكل صريح في الآونة الأخيرة عن توجيه اتهامات مباشرة لقائد الجيش بالضلوع في ما تعتبره “عملية قمع مقصودة” لمناصري “التيار الوطني” أمام محطة “أم تي في” إثر الإشكال الذي حصل في استديو برنامج “صار الوقت” ومحيطه.

وفي الغضون، استرعت الانتباه أمس المواقف التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والتي بدا فيها كمن “يبق البحصة” في ملف التشكيلات القضائية رداً على حملة التجني التي استهدفته من جانب العهد العوني وتياره، إذ أكد في كلمته لمناسبة تأدية قضاة جدد اليمين القانونية أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز انعقدت برئاسته: “لبنان دولة القانون الذي نسعى إليه جميعاً لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل، ولا قضاء مستقلاً من دون إقرار قانون جديد يضمن استقلالية القضاء، وقد أثبتت التجربة أنَّ إرادة التغيير وحرية القرار غير المسندتين إلى قانون يكرّس الاستقلالية بقيتا عاجزتين عن إحداث الخرق المطلوب، ولا قضاءَ مستقلاً من دون تشكيلات قضائية شاملة”، ليكشف في ضوء ذلك أنّ إجهاض السلطة السياسية إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الكاملة والجزئية تم “بذرائع عدة ليس من بينِها تأمين حُسن سير المرفق القضائي، إنما لتأمين مصالحها الخاصة ومصالحها فقط”.