رفع قيمة التأمين الإلزامي.. والتغطية بالدولار

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة بوالص التأمين الإلزامي عدة مرات، إلا أن التغطية الصحية بقيت غير كاملة، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مستمر، وارتفاع فواتير المستشفيات بشكل مضطرد بالمقارنة مع قيمة الليرة اللبنانية. ما دفع بوزارة الاقتصاد إلى اتخاذ قرار برفع قيمة بوالص التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية للأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرّية للغير، بما يؤمن التغطية كاملة وبالدولار حصراً. فكم بلغت قيمة البوالص؟ وهل ستغطي شركات التأمين بموجبها الفواتير الاستشفائية بشكل كامل؟ والسؤال الأهم هل لشركات التأمين القدرة على تغطية التعويضات بشكلها الجديد؟
يوضح مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، أن شركات التأمين لم تعد تتمكن حينها من التغطية كاملة، فتم رفع سعر البوالص من جديد إلى 400 ألف ليرة على أن يبلغ الحد الأقصى لسقف التغطية 3 مليارات ليرة، باعتبار أن المستشفيات بدأت تتقاضى كامل فواتيرها بالدولار.
ويوضح المصدر أنه تم وضع دراسة اكتوارية خلصت إلى رفع سعر البوالص من 400 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة، مع رفع الحد الأقصى لسقف التغطية إلى 7 مليارات ليرة، على أن تتم تغطية المؤمّنين عن أضرار الحوادث، بشكل كامل وتام من دون تحميلهم أي فروقات. علماً أن تغطية الـ7 مليارات تسري على التعويضات والوفاة والاستشفاء.
بعد رفع وزارة الاقتصاد قيمة بوالص التأمين الإلزامي إلى 800 ألف ليرة، وسقوف التغطية إلى 7 مليارات ليرة، اعترضت العديد من شركات التأمين على القرار باعتبار أن رساميل شركات التأمين يتراوح بين 3 و8 مليارات ليرة فقط. وهذا يعني -حسب مصدر في قطاع التأمين- أنه في حال وقوع أكثر من حالة وفاة نتيجة حوادث السير في شركة تأمين واحدة فذلك قد يعرّضها للإفلاس. ويسأل المصدر “كيف يمكن أن تغطي شركة تأمين قيمة بوالص تفوق قيمة رأسمالها؟ بمعنى آخر في حال وقوع 3 حوادث فقط في شركة معيّنة، فذلك سيعرض الشركة للإفلاس، لاسيما أن تعويض الوفاة نتيجة حوادث السير يتراوح بين 10 و12 في المئة كمعدل وسطي من قيمة التغطية، أي ما لا يقل عن 800 مليون ليرة.
تلك الهواجس يبدّدها المصدر المسؤول في الوزارة، بقوله ان التعرفات الجديدة تم وضعها بناء على دراسة اكتوارية، تأخذ بالاعتبار سعر البوالص وتعرفة الاستشفاء. ما يعني أن مسألة التغطية لن تشكل خطراً على وضع الشركات، والقرار ليس فيه أي اجحاف بحقها. كاشفاً عبر “المدن” عن مساع تقوم بها الوزارة تستهدف إعادة النظر برساميل الشركات ورفعها في المرحلة المقبلة.
رفع قيمة التأمين الإلزامي.. والتغطية بالدولار

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة بوالص التأمين الإلزامي عدة مرات، إلا أن التغطية الصحية بقيت غير كاملة، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مستمر، وارتفاع فواتير المستشفيات بشكل مضطرد بالمقارنة مع قيمة الليرة اللبنانية. ما دفع بوزارة الاقتصاد إلى اتخاذ قرار برفع قيمة بوالص التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية للأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرّية للغير، بما يؤمن التغطية كاملة وبالدولار حصراً. فكم بلغت قيمة البوالص؟ وهل ستغطي شركات التأمين بموجبها الفواتير الاستشفائية بشكل كامل؟ والسؤال الأهم هل لشركات التأمين القدرة على تغطية التعويضات بشكلها الجديد؟
يوضح مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، أن شركات التأمين لم تعد تتمكن حينها من التغطية كاملة، فتم رفع سعر البوالص من جديد إلى 400 ألف ليرة على أن يبلغ الحد الأقصى لسقف التغطية 3 مليارات ليرة، باعتبار أن المستشفيات بدأت تتقاضى كامل فواتيرها بالدولار.
ويوضح المصدر أنه تم وضع دراسة اكتوارية خلصت إلى رفع سعر البوالص من 400 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة، مع رفع الحد الأقصى لسقف التغطية إلى 7 مليارات ليرة، على أن تتم تغطية المؤمّنين عن أضرار الحوادث، بشكل كامل وتام من دون تحميلهم أي فروقات. علماً أن تغطية الـ7 مليارات تسري على التعويضات والوفاة والاستشفاء.
بعد رفع وزارة الاقتصاد قيمة بوالص التأمين الإلزامي إلى 800 ألف ليرة، وسقوف التغطية إلى 7 مليارات ليرة، اعترضت العديد من شركات التأمين على القرار باعتبار أن رساميل شركات التأمين يتراوح بين 3 و8 مليارات ليرة فقط. وهذا يعني -حسب مصدر في قطاع التأمين- أنه في حال وقوع أكثر من حالة وفاة نتيجة حوادث السير في شركة تأمين واحدة فذلك قد يعرّضها للإفلاس. ويسأل المصدر “كيف يمكن أن تغطي شركة تأمين قيمة بوالص تفوق قيمة رأسمالها؟ بمعنى آخر في حال وقوع 3 حوادث فقط في شركة معيّنة، فذلك سيعرض الشركة للإفلاس، لاسيما أن تعويض الوفاة نتيجة حوادث السير يتراوح بين 10 و12 في المئة كمعدل وسطي من قيمة التغطية، أي ما لا يقل عن 800 مليون ليرة.
تلك الهواجس يبدّدها المصدر المسؤول في الوزارة، بقوله ان التعرفات الجديدة تم وضعها بناء على دراسة اكتوارية، تأخذ بالاعتبار سعر البوالص وتعرفة الاستشفاء. ما يعني أن مسألة التغطية لن تشكل خطراً على وضع الشركات، والقرار ليس فيه أي اجحاف بحقها. كاشفاً عبر “المدن” عن مساع تقوم بها الوزارة تستهدف إعادة النظر برساميل الشركات ورفعها في المرحلة المقبلة.










