الحل للأزمة الرئاسية في لبنان يأتي من باب من اثنين، أو من البابين معاً

ليس سراً أنّ الفشل المتكرر والمتنقل من جلسة الى أخرى، مَردّه الى انقطاع سبل الاتفاق الداخلي على رئيس للجمهورية والإصرار على رفض هذا التوافق، ولكن بمعزل عن اسباب ودوافع كل طرف، فكلفته بلا ادنى شك عالية جداً وتتراكم اكثر كلما طال الوقت. وكما تقول لـ»الجمهورية» مصادر سياسية متابعة للملف الرئاسي داخليا وخارجيا، فإنّ هذا الوضع يجرّ الى أمرين نتيجتهما واحدة:
الأول، إهدار وقت لم نعد نملك تَرفه، ويضيع من عمر لبنان واللبنانيين، في مماحكات وكمائن ومكائد واحقاد، وتوهان في مسلسل من الجلسات الفاشلة والمتتالية في مجلس النواب، أشبه بمسلسل تركي طويل لا نهاية لحلقاته، والبلد يكاد يُمحى، والمواطن بالكاد يتنفس.
الثاني، إهدار فرص جديدة، قد يكون ثمّة من يسعى من أصدقاء لبنان الى إتاحتها امام اللبنانيين لتجاوز الازمة الرئاسية.
الحل ليس سهلاً
وتبعاً لعمق الانقسام الداخلي، وحسم بعض اطرافه لخياراتهم بعدم التوافق، فإن المصادر عينها تنعى الحلّ من الداخل، بل تحسم انّ حلّ الداخل سيقرّره الخارج إن عاجلا أو آجلا، الا انّ هذا الحل ليس سهلا.
وفي موازاة تأكيد المصادر باستحالة الحل الداخلي، فإنّ ما يلفت في مقاربتها للحل من الخارج، هو حديثها عن صعوبة الحل، وليس استحالته، ما يعني انّ امكانية بلوغ هذا الحل قائمة، الا أن أي جهد قد يتطلب وقتا طويلا وعملا مكثّفا لإنضاج حلٍ بناءً عليه. واذا كان على ما يحكى عن توجّه لإطلاق مبادرة خارجية، فرنسية او اميركية او سعودية او مشتركة بين هذه الدول مجتمعة، قد بات يقارب من قبل اوساط سياسية مختلفة كاحتمال جدّي، إلّا أن الصعوبة غير مرتبطة بتوقيت اطلاق هذا التحرك، بل في أن ايّ مبادرة، وأيّاً كان أطرافها، لكي تُطلق وتحقق هدفها، ينبغي بالدرجة الاولى أن تكون لها في لبنان قاعدة ترتكز عليها، تكمّلها وتساعدها على السريان في الجسم اللبناني. وهذه القاعدة ليست موجودة حتى الآن.
مقدمات وممهدات
تؤيّد ذلك قراءة تفصيلية لمصادر سياسية واسعة الاطلاع، حيث قالت لـ»الجمهورية» انّ الحل للأزمة الرئاسية في لبنان يأتي من باب من اثنين، أو من البابين معاً:
الباب الأول، تسوية داخلية، لكنها في الحال الراهن خارج الحسبان، فبمعزل عن التوهم بالقدرات والاحجام، فهذا الامر تنفيه حقيقة ان كل الاطراف الداخليين محشورون بعدم قدرتهم منفردين على الحسم وإمالة الدفة الرئاسية في اتجاه معيّن. يضاف الى ذلك ان كل ما تُعتبر مساحات مشتركة بين الاطراف الاساسية مهدومة، والتقاء هذه الاطراف على حلول وسط بات اكثر من مستحيل. واكثر من ذلك، اذا كانت ثمّة عقدة كبيرة تمنع التوافق على مرشح بين من يسمّون انفسهم سياديين، وبين خصومهم الممتدين من ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وصولا إلى التيار الوطني الحر وسائر الحلفاء، الا ان ذروة التعقيد قائمة بين «الثنائي» و»التيار»، جرّاء اصرار رئيس التيار النائب جبران باسيل على قطع الطريق على المرشح المدعوم من «أمل» و»الحزب» لأسباب يتداخل فيها السياسي بالشخصي. وخلاصة هذه الصورة المعقدة، ان باب التسوية الداخلية موصَد تماماً.
الباب الثاني، تسوية خارجية، ولكن اي تسوية رئاسية خارجية يفترض ان تقترن بمقدّمات تمهيدية لها ومتممة لها في الداخل، وهذه المقدّمات غير متوفرة حالياً، او بمعنى أدق لا توجد في الجو الداخلي المعقّد أرضية ملائمة لتقوم عليها أي تسوية خارجية. قد يطرح البعض إمكان فرض تسوية على اللبنانيين، وهذا الامر بالتأكيد يدغدغ اذهان اصحاب منطق «غلبة فئة على فئة»، ولكن لنفرض انه مدرج في دائرة الاحتمالات، فمن يضمن أن يكتب النجاح لتسوية كهذه؟ الجواب بسيط، فواقع لبنان بتعقيداته واصطفافاته يدركه العالم الخارجي ربما اكثر من اللبنانيين انفسهم، ويدرك ايضا ان أي خطوة بالفرض، من شأنها أن تخلق وقائع غير محسوبة تزيد الواقع اللبناني تعقيدا وتفتحه على منزلقات رهيبة. فضلاً عن انّ العالم بأسره على دراية تامة بأن كل التسويات الرئاسية في لبنان ما بعد الطائف، تمّت بممهدات لبنانية داخلية لها. فعندما تتوفّر الممهدات الموضوعية تصبح في حاجة الى «لمسة خارجية» لبلورة الحل. ومن دونها سيبقى الفراغ في سدة الرئاسة الاولى مراوحا لشهور وشهور، والبلد يغرق اكثر فأكثر في وحول الازمة.
الصورة الخارجية
على ان الصورة الخارجية المرتبطة بالملف اللبناني، وبرغم ما يحكى عن تحضير لإطلاق مسعى خارجي تجاه لبنان، ما زالت مشوبة بالغموض على ما يقول مصدر ديبلوماسي لـ»الجمهورية». مضيفاً انّ «الإشارات التي نسمعها حول هذا المسعى مشجعة، لكننا حتى الآن لا نملك اي قرائن او دلائل تؤكدها».
ويقرأ المصدر الديبلوماسي صورة المواقف الخارجية كما يلي:
أوّلاً، الموقف الاميركي ملتزم سقف دعوة اللبنانيين الى التسريع في انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يوحي من قريب او بعيد بمبادرة اميركية احادية او تحرك اميركي مباشر تجاه لبنان.
ثانياً، باريس تُبدي حماسة ملحوظة تجاه الملف اللبناني، وإن كانت بعض الاوساط الفرنسية لا تستبعد اطلاق الرئيس ايمانويل ماكرون مبادرة ما تجاه لبنان، الا ان الرئيس الفرنسي لا يريد تكرار التجربة السابقة بسقوط المبادرة الفرنسية التي اطلقها تجاه لبنان بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في العام 2020، ومن هنا تتحرك باريس في اتجاهات دولية متعددة، وعلى وجه الخصوص مع الاميركيين والسعوديين، لحشد الدعم لأي مبادرة وعناصر الحل للازمة الرئاسية في لبنان.
ثالثاً، على الرغم من اندماج المملكة العربية السعودية مع الفرنسيين في مقاربة الملف اللبناني، والالتقاء مع الفرنسيين على وجوب ادخال الملف اللبناني الى دائرة الانفراج، الا انه لا توجد اي مقدمات سعودية في الوقت الراهن توحي بمقاربة حثيثة وعميقة للملف الرئاسي اللبناني، كما لم تبدر اي اشارة سعودية مباشرة حول «مواقف نوعية» من الاستحقاق الرئاسي.
رابعاً، ايران تظهر انها غير معنية بالملف الرئاسي اللبناني، بوصفه شأنا داخليا يعني اللبنانيين، ولا تشكل عاملا معطّلا او مقررا في هذا الاستحقاق، ذلك ان الامر متروك لحلفائها في لبنان، الا ان ثمة من يتحدث عن أن القطريين والفرنسيين يطرقون الباب الايراني ربطا بهذا الاستحقاق.
خامسا، الفاتيكان يقارب الملف اللبناني بنظرة قلقة جدا، والتقارير التي ترد تؤكد ان الكرسي الرسولي يستشعر مخاطر كبيرة مُحدقة بلبنان على الصعد كافة، لا سيما على صيغة العيش الواحد بين جميع اللبنانيين ومصير المسيحيين في لبنان. وتجلى ذلك في امرين: الاول، الدعوة العاجلة التي اطلقها البابا فرنسيس من البحرين قبل فترة قصيرة، وحَثّ فيها السياسيين اللبنانيين على التوافق وتنحية مصالحهم والمسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية. والثاني، الحركة الديبلوماسية التي اطلقها الفاتيكان في اتجاه دول القرار لمساعدة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تكوين سلطاته.
البابا يصلّي للبنان
والموقف البابوي من لبنان عَبّرت عنه رسالة تلقّاها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من البابا فرنسيس هنّأه فيها بعيد الاستقلال، وجاء فيها: «بمناسبة عيد الاستقلال، اسمحوا لي أن أرسل لدولتكم أحر التهاني وأطيب التمنيات ليستعيد لبنان الوئام والاستقرار والازدهار. انني، اذ أطلب من العلي أن يحافظ اللبنانيون على وحدتهم من اجل المصلحة الوطنية العامة وتأمين رعاية اخوانهم الاكثر عوزاً، أتمنى أن تحل بركة الرب على هذا البلد».
الحل للأزمة الرئاسية في لبنان يأتي من باب من اثنين، أو من البابين معاً

ليس سراً أنّ الفشل المتكرر والمتنقل من جلسة الى أخرى، مَردّه الى انقطاع سبل الاتفاق الداخلي على رئيس للجمهورية والإصرار على رفض هذا التوافق، ولكن بمعزل عن اسباب ودوافع كل طرف، فكلفته بلا ادنى شك عالية جداً وتتراكم اكثر كلما طال الوقت. وكما تقول لـ»الجمهورية» مصادر سياسية متابعة للملف الرئاسي داخليا وخارجيا، فإنّ هذا الوضع يجرّ الى أمرين نتيجتهما واحدة:
الأول، إهدار وقت لم نعد نملك تَرفه، ويضيع من عمر لبنان واللبنانيين، في مماحكات وكمائن ومكائد واحقاد، وتوهان في مسلسل من الجلسات الفاشلة والمتتالية في مجلس النواب، أشبه بمسلسل تركي طويل لا نهاية لحلقاته، والبلد يكاد يُمحى، والمواطن بالكاد يتنفس.
الثاني، إهدار فرص جديدة، قد يكون ثمّة من يسعى من أصدقاء لبنان الى إتاحتها امام اللبنانيين لتجاوز الازمة الرئاسية.
الحل ليس سهلاً
وتبعاً لعمق الانقسام الداخلي، وحسم بعض اطرافه لخياراتهم بعدم التوافق، فإن المصادر عينها تنعى الحلّ من الداخل، بل تحسم انّ حلّ الداخل سيقرّره الخارج إن عاجلا أو آجلا، الا انّ هذا الحل ليس سهلا.
وفي موازاة تأكيد المصادر باستحالة الحل الداخلي، فإنّ ما يلفت في مقاربتها للحل من الخارج، هو حديثها عن صعوبة الحل، وليس استحالته، ما يعني انّ امكانية بلوغ هذا الحل قائمة، الا أن أي جهد قد يتطلب وقتا طويلا وعملا مكثّفا لإنضاج حلٍ بناءً عليه. واذا كان على ما يحكى عن توجّه لإطلاق مبادرة خارجية، فرنسية او اميركية او سعودية او مشتركة بين هذه الدول مجتمعة، قد بات يقارب من قبل اوساط سياسية مختلفة كاحتمال جدّي، إلّا أن الصعوبة غير مرتبطة بتوقيت اطلاق هذا التحرك، بل في أن ايّ مبادرة، وأيّاً كان أطرافها، لكي تُطلق وتحقق هدفها، ينبغي بالدرجة الاولى أن تكون لها في لبنان قاعدة ترتكز عليها، تكمّلها وتساعدها على السريان في الجسم اللبناني. وهذه القاعدة ليست موجودة حتى الآن.
مقدمات وممهدات
تؤيّد ذلك قراءة تفصيلية لمصادر سياسية واسعة الاطلاع، حيث قالت لـ»الجمهورية» انّ الحل للأزمة الرئاسية في لبنان يأتي من باب من اثنين، أو من البابين معاً:
الباب الأول، تسوية داخلية، لكنها في الحال الراهن خارج الحسبان، فبمعزل عن التوهم بالقدرات والاحجام، فهذا الامر تنفيه حقيقة ان كل الاطراف الداخليين محشورون بعدم قدرتهم منفردين على الحسم وإمالة الدفة الرئاسية في اتجاه معيّن. يضاف الى ذلك ان كل ما تُعتبر مساحات مشتركة بين الاطراف الاساسية مهدومة، والتقاء هذه الاطراف على حلول وسط بات اكثر من مستحيل. واكثر من ذلك، اذا كانت ثمّة عقدة كبيرة تمنع التوافق على مرشح بين من يسمّون انفسهم سياديين، وبين خصومهم الممتدين من ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وصولا إلى التيار الوطني الحر وسائر الحلفاء، الا ان ذروة التعقيد قائمة بين «الثنائي» و»التيار»، جرّاء اصرار رئيس التيار النائب جبران باسيل على قطع الطريق على المرشح المدعوم من «أمل» و»الحزب» لأسباب يتداخل فيها السياسي بالشخصي. وخلاصة هذه الصورة المعقدة، ان باب التسوية الداخلية موصَد تماماً.
الباب الثاني، تسوية خارجية، ولكن اي تسوية رئاسية خارجية يفترض ان تقترن بمقدّمات تمهيدية لها ومتممة لها في الداخل، وهذه المقدّمات غير متوفرة حالياً، او بمعنى أدق لا توجد في الجو الداخلي المعقّد أرضية ملائمة لتقوم عليها أي تسوية خارجية. قد يطرح البعض إمكان فرض تسوية على اللبنانيين، وهذا الامر بالتأكيد يدغدغ اذهان اصحاب منطق «غلبة فئة على فئة»، ولكن لنفرض انه مدرج في دائرة الاحتمالات، فمن يضمن أن يكتب النجاح لتسوية كهذه؟ الجواب بسيط، فواقع لبنان بتعقيداته واصطفافاته يدركه العالم الخارجي ربما اكثر من اللبنانيين انفسهم، ويدرك ايضا ان أي خطوة بالفرض، من شأنها أن تخلق وقائع غير محسوبة تزيد الواقع اللبناني تعقيدا وتفتحه على منزلقات رهيبة. فضلاً عن انّ العالم بأسره على دراية تامة بأن كل التسويات الرئاسية في لبنان ما بعد الطائف، تمّت بممهدات لبنانية داخلية لها. فعندما تتوفّر الممهدات الموضوعية تصبح في حاجة الى «لمسة خارجية» لبلورة الحل. ومن دونها سيبقى الفراغ في سدة الرئاسة الاولى مراوحا لشهور وشهور، والبلد يغرق اكثر فأكثر في وحول الازمة.
الصورة الخارجية
على ان الصورة الخارجية المرتبطة بالملف اللبناني، وبرغم ما يحكى عن تحضير لإطلاق مسعى خارجي تجاه لبنان، ما زالت مشوبة بالغموض على ما يقول مصدر ديبلوماسي لـ»الجمهورية». مضيفاً انّ «الإشارات التي نسمعها حول هذا المسعى مشجعة، لكننا حتى الآن لا نملك اي قرائن او دلائل تؤكدها».
ويقرأ المصدر الديبلوماسي صورة المواقف الخارجية كما يلي:
أوّلاً، الموقف الاميركي ملتزم سقف دعوة اللبنانيين الى التسريع في انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يوحي من قريب او بعيد بمبادرة اميركية احادية او تحرك اميركي مباشر تجاه لبنان.
ثانياً، باريس تُبدي حماسة ملحوظة تجاه الملف اللبناني، وإن كانت بعض الاوساط الفرنسية لا تستبعد اطلاق الرئيس ايمانويل ماكرون مبادرة ما تجاه لبنان، الا ان الرئيس الفرنسي لا يريد تكرار التجربة السابقة بسقوط المبادرة الفرنسية التي اطلقها تجاه لبنان بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في العام 2020، ومن هنا تتحرك باريس في اتجاهات دولية متعددة، وعلى وجه الخصوص مع الاميركيين والسعوديين، لحشد الدعم لأي مبادرة وعناصر الحل للازمة الرئاسية في لبنان.
ثالثاً، على الرغم من اندماج المملكة العربية السعودية مع الفرنسيين في مقاربة الملف اللبناني، والالتقاء مع الفرنسيين على وجوب ادخال الملف اللبناني الى دائرة الانفراج، الا انه لا توجد اي مقدمات سعودية في الوقت الراهن توحي بمقاربة حثيثة وعميقة للملف الرئاسي اللبناني، كما لم تبدر اي اشارة سعودية مباشرة حول «مواقف نوعية» من الاستحقاق الرئاسي.
رابعاً، ايران تظهر انها غير معنية بالملف الرئاسي اللبناني، بوصفه شأنا داخليا يعني اللبنانيين، ولا تشكل عاملا معطّلا او مقررا في هذا الاستحقاق، ذلك ان الامر متروك لحلفائها في لبنان، الا ان ثمة من يتحدث عن أن القطريين والفرنسيين يطرقون الباب الايراني ربطا بهذا الاستحقاق.
خامسا، الفاتيكان يقارب الملف اللبناني بنظرة قلقة جدا، والتقارير التي ترد تؤكد ان الكرسي الرسولي يستشعر مخاطر كبيرة مُحدقة بلبنان على الصعد كافة، لا سيما على صيغة العيش الواحد بين جميع اللبنانيين ومصير المسيحيين في لبنان. وتجلى ذلك في امرين: الاول، الدعوة العاجلة التي اطلقها البابا فرنسيس من البحرين قبل فترة قصيرة، وحَثّ فيها السياسيين اللبنانيين على التوافق وتنحية مصالحهم والمسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية. والثاني، الحركة الديبلوماسية التي اطلقها الفاتيكان في اتجاه دول القرار لمساعدة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تكوين سلطاته.
البابا يصلّي للبنان
والموقف البابوي من لبنان عَبّرت عنه رسالة تلقّاها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من البابا فرنسيس هنّأه فيها بعيد الاستقلال، وجاء فيها: «بمناسبة عيد الاستقلال، اسمحوا لي أن أرسل لدولتكم أحر التهاني وأطيب التمنيات ليستعيد لبنان الوئام والاستقرار والازدهار. انني، اذ أطلب من العلي أن يحافظ اللبنانيون على وحدتهم من اجل المصلحة الوطنية العامة وتأمين رعاية اخوانهم الاكثر عوزاً، أتمنى أن تحل بركة الرب على هذا البلد».













