الدولار الرسمي، الجمركي ، والمنصة : تخبيصة جديدة ومخالفة للقانون

الدولار الرسمي، الجمركي ، والمنصة : تخبيصة جديدة ومخالفة للقانون

25 تشرين الثاني 2022

كتب الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكّوش:

نصت المادة 18 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28 كانون الثاني من العام 2002 على ما يلي ” في حال كان ثمن الخدمة او المال محددا” بعملة أجنبية ، ومن أجل أحتساب أساس فرض الضريبة ، على الخاضع للضريبة أن يحول هذا المبلغ الى الليرة اللبنانية وفقا” لسعر الصرف الرسمي المعتمد بتاريخ أتمام عملية تسليم المال أو تقديم الخدمة “.
منحت المادة 51 في موازنة العام 1985 وزير المالية صلاحية تحديد سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل العملات الصعبة .
لا يوجد في أي تفويض من المجلس النيابي لتحديد سعر الصرف شيء اسمه سعر منصة او دولار جمركي ، وحتى كل القوانين الضريبية تنص صراحة على استعمال سعر صرف الدولار الرسمي .
الدولار ا لجمركي ، دولار المنصة ، صدرت بها قرارات عن وزير المالية لتطبيقها على المكلفين ، تخبيصة جديدة ومخالفة للقانون الذي يفترض استعمال سعر الصرف الرسمي في كل المعاملات الجمركية ، الضريبية ، والتعاقدية ، فهل سيتم وقف العمل بها من قبل مجلس شورى الدولة ؟