التسوية الفرنسيّة الرئاسيّة “المزعومة”… ترويج لخيارات ومرشّحين

ما زال الحديث عن ثلاثية أميركية- سعودية- فرنسية لمساعدة لبنان على تخطّي أزمته المستعصية سياسياً ومالياً واقتصادياً قائماً، وفق ما تكشفه معلومات ينقلها زوار العاصمة الفرنسية في الآونة الأخيرة وذلك بمعزلٍ عن الإلتباسات واللغط المحيطين بالمواقف الأميركية على وجه الخصوص من مجمل الملف اللبناني، بحيث أن هذه الدول الثلاث لم تقارب إلى اليوم الأزمة السياسية المتمثلة بالخلاف داخل المجلس النيابي بين كل الكتل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصاً وأن الدعوة المتواصلة لحوارٍ مفتوح بين هذه القوى، لم تلق أية أصداء إيجابية من أي طرف.
ولهذا فإن زوار باريس، يؤكدون بأن الروزنامة الرئاسية الفرنسية، لا تحمل أي عنوان أو موعدٍ متصل بالإستحقاق الرئاسي، وكذلك فإن الشخصيات اللبنانية التي زارتها وتزورها علناً أو بعيداً عن الأضواء، تجزم بأن ما يتمّ تداوله في هذا المجال يندرج ضمن محاولات التأثير على الساحة المحلية ولكن من دون أن يكون الأمر مستنداً إلى وقائع أو توجهات فرنسية متعلقة بصيغة الحل الرئاسي.
وبالتالي فإن المعطيات المتناقلة أخيراً تكاد تكون “سوريالية”، على حدّ قول هؤلاء الزوار، ومن بينهم نواب على تماس مع فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أن الهدف منها، هو تسويق تسويات في باريس بهدف استدراج الفرنسيين إلى المساهمة في إدارة الأزمة الرئاسية، خصوصاً وأن الموقف المعلن من فرنسا كما من أطراف خارجية متابعة للوضع اللبناني، لا يتخطى حدود النتائج المترتبة عن الإنهيار المالي والإجتماعي، في ظلّ إهمالٍ متعمد لأي ملف سياسي مهما بلغت أهميته.
وقبل الدخول في أية تفاصيل حول المشهد الرئاسي المرتقب إزاء استمرار الفراغ الرئاسي، يكشف الزوار أنفسهم أن ما من مناخٍ خارجي أو فريق غربي أو إقليمي، ينشط حالياً من أجل ترجيح خيار رئاسي على آخر أو التأثير على قرارات القوى المحلية وذلك بمعزلٍ عن الإصطفافات السياسية، وبالتالي، فإن ما يتردد عن دعمٍ خارجي لأي فريق أو لأي شخصية، يأتي في سياق التسويق الداخلي فقط، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي على حاله وسيستمر على هذه الحال لفترة زمنية طويلة، إلاّ إذا تحركت المرجعيات الداخلية من أجل كسر رتابة هذا المشهد وهو ما ستظهر معالمه قريباً سواء سلباً أو إيجاباً.
ومن هنا فإن الرئيس العتيد أو الصيغة التوافقية المنشودة، ما زال في “البيت” اللبناني الداخلي، وإن كان من الخطأ إغفال العوامل والتأثيرات الخارجية في أي عنوان داخلي، ولكن زوار باريس يشيرون إلى أن المواقف الفرنسية والدولية واضحة ولم تتغير منذ سنوات، وهي ما زالت تركز على مطالب واضحة وهي القيام بالدور المنوط بكل الأطراف والمؤسسات الدستورية، أي تنفيذ الإستحقاقات في مواعيدها وإدارة الأزمة من خلال قرار سياسي واضح بعيداً عن الإستنسابية والتدخلات السياسية، يبدأ بالقيام بالواجبات البديهية وهي البدء أولاً بانتخاب رئيس الجمهورية وإنتاج التسوية محلياً قبل الوصول إلى الإرتطام الكبير والذي عاد الحديث عنه في الصالونات الديبلوماسية.
التسوية الفرنسيّة الرئاسيّة “المزعومة”… ترويج لخيارات ومرشّحين

ما زال الحديث عن ثلاثية أميركية- سعودية- فرنسية لمساعدة لبنان على تخطّي أزمته المستعصية سياسياً ومالياً واقتصادياً قائماً، وفق ما تكشفه معلومات ينقلها زوار العاصمة الفرنسية في الآونة الأخيرة وذلك بمعزلٍ عن الإلتباسات واللغط المحيطين بالمواقف الأميركية على وجه الخصوص من مجمل الملف اللبناني، بحيث أن هذه الدول الثلاث لم تقارب إلى اليوم الأزمة السياسية المتمثلة بالخلاف داخل المجلس النيابي بين كل الكتل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصاً وأن الدعوة المتواصلة لحوارٍ مفتوح بين هذه القوى، لم تلق أية أصداء إيجابية من أي طرف.
ولهذا فإن زوار باريس، يؤكدون بأن الروزنامة الرئاسية الفرنسية، لا تحمل أي عنوان أو موعدٍ متصل بالإستحقاق الرئاسي، وكذلك فإن الشخصيات اللبنانية التي زارتها وتزورها علناً أو بعيداً عن الأضواء، تجزم بأن ما يتمّ تداوله في هذا المجال يندرج ضمن محاولات التأثير على الساحة المحلية ولكن من دون أن يكون الأمر مستنداً إلى وقائع أو توجهات فرنسية متعلقة بصيغة الحل الرئاسي.
وبالتالي فإن المعطيات المتناقلة أخيراً تكاد تكون “سوريالية”، على حدّ قول هؤلاء الزوار، ومن بينهم نواب على تماس مع فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أن الهدف منها، هو تسويق تسويات في باريس بهدف استدراج الفرنسيين إلى المساهمة في إدارة الأزمة الرئاسية، خصوصاً وأن الموقف المعلن من فرنسا كما من أطراف خارجية متابعة للوضع اللبناني، لا يتخطى حدود النتائج المترتبة عن الإنهيار المالي والإجتماعي، في ظلّ إهمالٍ متعمد لأي ملف سياسي مهما بلغت أهميته.
وقبل الدخول في أية تفاصيل حول المشهد الرئاسي المرتقب إزاء استمرار الفراغ الرئاسي، يكشف الزوار أنفسهم أن ما من مناخٍ خارجي أو فريق غربي أو إقليمي، ينشط حالياً من أجل ترجيح خيار رئاسي على آخر أو التأثير على قرارات القوى المحلية وذلك بمعزلٍ عن الإصطفافات السياسية، وبالتالي، فإن ما يتردد عن دعمٍ خارجي لأي فريق أو لأي شخصية، يأتي في سياق التسويق الداخلي فقط، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي على حاله وسيستمر على هذه الحال لفترة زمنية طويلة، إلاّ إذا تحركت المرجعيات الداخلية من أجل كسر رتابة هذا المشهد وهو ما ستظهر معالمه قريباً سواء سلباً أو إيجاباً.
ومن هنا فإن الرئيس العتيد أو الصيغة التوافقية المنشودة، ما زال في “البيت” اللبناني الداخلي، وإن كان من الخطأ إغفال العوامل والتأثيرات الخارجية في أي عنوان داخلي، ولكن زوار باريس يشيرون إلى أن المواقف الفرنسية والدولية واضحة ولم تتغير منذ سنوات، وهي ما زالت تركز على مطالب واضحة وهي القيام بالدور المنوط بكل الأطراف والمؤسسات الدستورية، أي تنفيذ الإستحقاقات في مواعيدها وإدارة الأزمة من خلال قرار سياسي واضح بعيداً عن الإستنسابية والتدخلات السياسية، يبدأ بالقيام بالواجبات البديهية وهي البدء أولاً بانتخاب رئيس الجمهورية وإنتاج التسوية محلياً قبل الوصول إلى الإرتطام الكبير والذي عاد الحديث عنه في الصالونات الديبلوماسية.









