خاص- التقرير الأسبوعي: أهم الاحداث المالية والاقتصادية

اليكم التقرير الاقتصادي الاسبوعي (2022-11-26) بقلم المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش:

لا زالت معدلات التضخم في العالم تتراكم وخاصة في الدول الاوروبية ، كما لا زالت نسب النمو تتراجع نتيجة للحرب الروسية الاؤكرانية ونتيجة للعقوبات التي تقوم المنظومة الاوروبية بفرضها على روسيا الاتحادية ، كما أن استمرار أميريكا في بناء الحواجز مع الاقتصاد الصيني من خلال رفع الرسوم الجمركية من جهة ، ومنع استيراد بعض الاصناف المهمة لشركات الهاي تك كل هذه الخطوات يدفع باتجاه تراجع معدل النمو الاقتصادي في العالم .

ان أصرار الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية مع مجموعة الدول السبع على وضع سقف لأسعار الطاقة الروسية ومعدلات التضخم المرتفعة وتراجع النمو دفع باسعار النفط الى التراجع علما” ان المجموعة ستقوم بتعديل هذا السعر بضع مرات في السنة على أن يبدأ تطبيق هذا القرار في الخامس من شهر كانون أول هذا العام .

على المستوى العربي تسعى مصر الى انتاج ما يعادل 4800 ميغاواط عبر المفاعلات النووية وقد وقعت مع روسيا على قرض روسي بقيم 25 مليار دولار لبناء المشروع عبر أربعة مفاعلات يبدأ أول واحد منها بالانتاج خلال العام 2026 .

محليًا صدرت الموازنة ولكن المؤسف انها صدرت عرجاء بدون حسم لموضوع كيف سيتم تأمين الواردات التي سيتم من خلالها الصرف وعدم الوقوع في العجز ومن ثم التضخم لاحقا” .

أهم الاحداث المالية والاقتصادية التي حدثت خلال الاسبوع الماضي كانت على الشكل التالي :

على المستوى العالمي :

– يبدو مستقبل تويتر غير مؤكد بعد رحيل عدد كبير من المهندسين، الذين رفضوا الشروط الجديدة التي وضعها إيلون ماسك وتتلخص بالعمل “بتفان وبلا شروط”، من شبكة التواصل الاجتماعي المؤثرة. وذكر موظفون سابقون وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن مئات الموظفين ردوا بـ “لا” على الإنذار النهائي للمالك الجديد ورئيسه الذي خيرهم بين العمل بلا كلل “لبناء تويتر 2.0” ثورية أو المغادرة براتب ثلاثة أشهر. ووفقا لـ”الفرنسية”، كان نصف العاملين البالغ عددهم 7500 قد سرحوا قبل أسبوعين بقرار من الملياردير ونحو 700 موظف استقالوا خلال الصيف، حتى قبل التأكد من عملية الاستحواذ.

– أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا غورغييفا إن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي يمكن أن يكبد الاقتصاد العالمي نحو 1.4 تريليون دولار، وذلك فضلا عن الأضرار القوية التي يعاني منها العالم بسبب الأزمة في أوكرانيا. وأوضحت غورغييفا أن العالم قد يخسر نحو 1.5 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بسبب انقسامه إلى كتلتين “وهذه النسبة تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار”، بحسب مقابلة مع وكالة بلومبرغ.

– ذكر مكتب “الإحصاء الوطني” البريطاني أنه باستثناء مبيعات الوقود، ارتفع حجم البضائع المبيعة في المتاجر وعلى الانترنت، بواقع 0.3 في المائة، بعد تراجع بواقع 1.5 في المائة في سبتمبر الماضي، عندما تم إغلاق المتاجر بسبب جنازة الملكة اليزابيث الثانية، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء. غير أن الانتعاش ربما يكون قصير الأجل. ومن المقرر أن ينكمش العام المقبل حيث يواجه متاعب مع توقعات بوصول التضخم إلى 9.1 في المائة في المتوسط هذا العام و7.4 في المائة في 2023″. وأوضحت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية البريطانية أن ارتفاع الأسعار سيخفض مستويات المعيشة بنسبة 7 في المائة بحلول أبريل 2024، وهو العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، ما سيمحو النمو الذي تحقق على مدى الأعوام الثمانية حتى 2022.

– أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أنّه من المتوقع أن تعلن مجموعة دول السبع قريباً عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية، ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحراً من النفط الروسي في الخامس من كانون الأول والهدف من ذلك هو تقليل عائدات النفط لآلة الحرب الروسية، مع الحفاظ على تدفّق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحدّ الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من شباط.

– أكّد مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي لموقع “بوليتيكو” الأميركي، أمس، أنّ الاتحاد الأوروبي في حالة طوارئ ويستعد لدفع دعم كبير لحماية الصناعة الأوروبية من المنافسين الأميركيين. وأشار المسؤولان إلى أنّ “أسعار الطاقة في أوروبا هي أعلى من تلك التي في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تبقى هكذا”.

– أعلن مكتب الممثلة التجارية في الولايات المتحدة الأربعاء أن واشنطن ستمدّد الإعفاءات من التعريفات العقابية على بعض المنتجات الطبية من الصين. وقال مكتب الممثلة التجارية في بيان إن الإعفاءات كان من المفترض أن تنتهي مدّتها في 30 تشرين الثاني، وتشمل الإعفاءات 81 منتجًا للرعاية الطبية، وتمّ تمديد الإعفاءات عنها مرة في تشرين الثاني 2021 ومرة أخرى في حزيران 2022 . وفرضت حكومة دونالد ترامب عام 2018 رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأميركية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية “غير العادلة” التي أدت وفقها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية. ووقّعت واشنطن وبكين اتفاقية تجارية للمرحلة الأولى في كانون الثاني 2020، تعهدت بموجبها الصين بتعزيز مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية بما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021، لكن الهدف لم يتحقق وسط جائحة كوفيد-19.

– حظرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الموافقة على معدّات اتصالات جديدة من شركتَي «هواوي تكنولوجيز» و«زد تي آي» الصينيّتَين، لأنها تشكّل «خطراً غير مقبول» على الأمن القومي الأميركي. وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، أمس، إنها أقرّت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدّات التي تصنعها شركة «داهوا تكنولوجي» المصنِّعة لأجهزة المراقبة، وشركة «هانغتشو هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، وشركة «هيتيرا» للاتصالات. وتمثّل هذه الخطوة أحدث حملة تشنّها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأميركيين.

– توقع معهد التمويل الدولي، أن الاقتصاد العالمي سيكون “ضعيفا” العام المقبل، على غرار ما كان عليه في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب مخاطر تحول الصراع في أوكرانيا إلى “حرب طويلة”. وبحسب تقرير معهد التمويل، ومقره واشنطن، فإنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.2 بالمئة في 2023، وهو نفس مستواه في عام 2009.

على المستوى العربي :

– أعلنت قطر، اليوم، أنها وقّعت اتفاقاً مدّته 27 عاماً مع الصين لتزويدها بالغاز المسال، مشيرةً إلى أنها تُعدّ أطول صفقات الغاز المسال. و بموجب الاتفاق، ستقوم بتزويد «سينوبك» الصينية بـ4 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً، على مدى 27 سنة.

– أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، خلال الاحتفال ببدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية ، ويذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ، أعلنت في وقت سابق ، عن موافقتها على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات ، وذلك لشركة “روساتوم” الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع. وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع. وتتكون محطة الضبعة من أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل، خلال 2026.

– نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بشكل قاطع التقارير التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

– صرح متحدث باسم وزارة المالية السعودي، بأن السعودية وتركيا تناقشان وضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي .

– شهدت أسهم “مجموعة كاكاو” (Kakao Entertainment Corp) على دفعة بعد تقارير تفيد بأن الصندوق السيادي السعودي يخطط لاستثمار كبير في وحدة الترفيه التابعة لعملاق الإنترنت في كوريا الجنوبية.

على المستوى المحلي :

– ادى قرار مصرف لبنان بتعيين مديرين مؤقتين لبنك البركة وفيدرال بنك الى نشوب سجال حول هذا التدبير الذي اتخذه المركزي مما ينبىء بان هذا التدبير سيلحقه تدابير اخرى لمصارف اخرى لم تتقيد بالتعاميم التي اصدرها او هي لم تستطع تشذيب وضعها الذي طالب به مصرف لبنان من خلال التعميم 154 والذي يطالب المصارف بزيادة راسمالها بنسبة 20 في المئة ، وتنفي مصادر مصرفية مطلعة عبر “المركزية” أن “ما يقوم به مصرف لبنان هو البدء بإعادة هيكلة القطاع المصرفي ، بل تنقية الشوائب في بعض المصارف التي لم تتمكن من تنفيذ تعاميم مصرف لبنان ولم تتمكن من زيادة رأسمالها وتعيين مدراء موقتين لها.

– أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ، في بيان ، أن “مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الأوّل 2022، سجل ارتفاعا وقدره 14,65% بالنّسبة لشهر أيلول 2022، وأشارت ادارة الإحصاء إلى أنّ “مؤشّر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2022 سجّل ارتفاعًا وقدره 158,46 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2021”.

– أكد «البنك الدولي» في تقرير صدر عنه تحت عنوان «حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف»، ضرورة توزيع الخسائر في القطاع المالي اللبناني بصورة أكثر إنصافاً، معتبراً أن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق. وقال التقرير إن الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية «لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد»، مرجحاً أن «يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمِّق محنة الشعب اللبناني».

– بعد اكتمال كل الملفات في وزارة الطاقة وبعد فتح غلافات الاسعار فازت شركة Coral energy dmcc بمناقصة شراء الغاز اويل لزوم تشغيل شركة كهرباء لبنان. كما فازت شركة “فيتول” في مناقصتي فيول a و b لزوم تأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان. مما يمكن أن يؤدي الى تأمين الكهرباء من خلال رفع ساعات التغذية تدريجيا.

– اعلن مصرف لبنان، في بيان “انجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي”، لكن لم يتم نشر هذا التقرير .

– صدر عن وزارة المالية، البيان الآتي:

“بعد صدور قانون موازنة 2022 ووضعه موضع التنفيذ ، وبعد ان لحظت الموازنة في بعض موادها نصوصا تصحيحية للوضع المستجد نتيجة فرق سعر الصرف والتشوهات الناتجة عن تعدده، وتحديدا المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية، حفاظا على عدم تحميل اي عبء ضريبي اضافي على المواطنين، منها:

– زيادة التنزيلات الضريبية خمسة أضعاف، كما مضاعفة تنزيل سكن المالك

– توسيع الشطور ثلاثة أضعاف لتعزيز العدالة الضريبية

– تخفيض القيمة التأجيرية من 5 في المائة من قيمة العقار إلى 2.5 في المائة.

– تخفيض معدل الرسم على نقل ملكية العقار المبني وغير المبني من 5 في المائة الى 3 في المائة. وعليه، وتماشيا مع مواد موازنة 2022 أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ستة قرارات قضت بتطبيق سعر صرف صيرفة لاستيفاء بعض الرسوم وحملت القرارات:

الأول: تحديد القيمة التخمينية لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير باستثناء الدولة والبلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.

الثاني: تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بالعملة الأجنبية لاحتساب الطابع المالي.

الثالث: تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للتخمينات التي تجريها الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية.

الرابع: تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.

تجدر الاشارة الى أن التخمينات العقارية تحتسب الرسوم على سعر صيرفة على 50 في المائة فقط من المبلغ المقيم بالدولار الأميركي .

الخامس: تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة 2022).

السادس: تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى.

يعمل بهذه القرارات فور نشرها .

– أعلن المكتب الإعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في بيان أنّ “وزير العمل وقّع امس مشروع قرار بإعطاء مساهمة مالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة ألف ومئتين وتسعة وأربعين مليارا لتغطية صندوق المرض والأمومة، عجز الضمان الاختياري، وتسديد جزء من القسط المتوجب المذكور في قانون موازنة ٢٠١٩”.

بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:

 

العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى ولالدنى خلال العشرين سنة الماضية :

نوع العملة الحالي  السابق   أقصى     أدنى

الاسترليني 1.208 1.188 2.11 1.145

اليورو 1.039 1.032 1.60 0.905

الكندي 0.747 0.747 1.088 0.625

الاسترالي 0.675 0.667 1.10 0.501

الروسي 0.016 0.016 0.043 0.006

الصيني 0.139 0.140 0.16 0.138

 

العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:

المعدن الحالي  السابق  الاقصى  الادنى

الذهب 1754 1750 2070 297

الفضة 21.44 20.93 50.00 4.80

نحاس 3.62 3.64 5.00 0.72

برنت 83.94 87.56 146.69 1.80

أميريكي 76.57 80.23 146.70 1.82

غاز 7.19 6.67 15.71 2.75

 

العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية :

نوع العملة معدل حالي معدل سابق

الدولار 4.00 4.00

يورو 2.00 2.00

كندي 3.75 3.75

روسي 8.00 8.00

استرليني 3.00 3.00

 

العنوان الرابع العملات الرقمية :

أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية :

العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$

البيتكوين16451 16573 69995 393

ايثيريوم 1204 1205 4995 32

لايت كوين 76 63 410 3.69

 

العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية :

أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:

أسم المؤشر الحالي  السابق  أقصى أدنى

يو أس 500 4026 3963 4800 802

المانيا 40 14543 14441 16284 2205

اليابان225 28353 27945 30595 10460

فرنسا 40 6715 6652 7355 2400

الاوروبي50 3961 3924 4560 1773

 

العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الشهر:

اسم البلد اسم المؤشر الفعلي المتوقع السابق

المانيا نمو سنوي ف3 1.3 1.2 1.6

المكسيك نمو سنوي ف3 4.3 4.1 2.4

 

التوقعات للفترة القادمة :

على المستوى الدولي والعربي :

لا زالت المؤشرات السلبية الصادرة عن أقتصاد معظم الدول تتراكم ، كما أن العقوبات والاجراءات التي تقيد الأقتصاد العالمي لا زالت تصدر عن بعض الدول لأهداف سياسية مما يعمق من الازمة ويزيد من مخاطر الانكماش وبالتالي كان هذا ظاهر في تراجع أسعار الطاقة عالميا” خلال هذا الاسبوع .

وسنذكر هنا بأهم التوقعات للاسبوع القادم وهي على الشكل التالي :

– سنشهد بعض الاستقرار في سعر برميل النفط بعد ان وصل الى الحد الادنى الممكن لكن هذا الامر لن يمنع بعض المضاربات والتي يمكن ان تؤدي الى تحرك ايجابي وسلبي ضمن هامش معقول .

– أسعار الفوائد المرتفعة ستبقى على حالها للفترة القادمة .

– تعمل بعض الدول العربية على تنويع مصادر الطاقة البديلة الموجودة لديها أو عبر استثمارات ضخمة من الخارج ، هذه الدول تملك الموارد لكن تحتاج الى تنظيم واستثمار والفترة القادمة ستشهد تدافع في هذا الاتجاه.

على المستوى المحلي :

صدور القرار عن وزير المالية بخصوص الدولار الجمركي والذي يطلب فيه من الجمارك تطبيقه مع بداية شهر كلنون أول من العام الحالي ، لكن هذا التطبيق لا يزال غامضا” ويمكن ان يتم أيقاف العمل به لا سيما ان مصرف لبنان أصدر بيان مستقل بالعمل بهذا السعر مع بداية شباط 2023 .

انطلاقا” من هذه النقاط فأن توقعات الاسبوع الماضي لا زالت على حالها:

– لا زلنا نترقب استقرار بسعر صرف الليرة بعد أقرار سعر الصرف الرسمي والمتوقع ان يتم تطبيقه الشهر القادم مع احتمالية قليلة نسبيا” بوقف القرار .

– لن تتوقف أزمة السلع المحتكرة لا سيما منها الاسمنت والنحاس ما لم يتم رفع الحظر عن الاستيراد مع ضمان حماية لهذه الصناعة بفرض رسم جمركي لا يقل عن 25 بالمئة على السعر الحقيقي.

– لا زالت سياسة الدعم تأكل من احتياطي مصرف لبنان وبالتالي ودائع الناس والمطلوب وقف هذا الدعم ودعم المستحقين مباشرة وهذا الامر غير متوقع في المدى المنظور .

– من المفترض ان تبدأ الكتلة النقدية بالتراجع التدريجي عن التزايد مع اقرار سعر الدولار الجمركي لكن هذا الامر لن يحل مسألة الاستمرار في ارتفاعها ما لم يتم معالجة وضع القطاع المصرفي .

– موجودات المصارف في الخارج لا زالت تتراجع وسوف تستمر في التراجع بانتظار صدور قانون الكابيتال كونترول الذي يحمي هذه الموجودات من التصرف بها .

– توقع استمرار الزيادة في حركة القادمين الى لبنان خلال فترة الاعياد مع استمرار الاستقرار الامني.

– التحويلات المالية من المغتربين خارج لبنان سوف تستمر وتزداد مع زيادة حركة الهجرة وتزايد أعداد المغتربين في الخارج .