عثمان: لا خلاف مع النيابة العامة وهذا ما قصدناه في المذكرة

التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه في قصر العدل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بناء لطلب الأخير.

وأشار اللواء عثمان بعد اللقاء الى “أنني حضرت لمقابلة الرئيس غسان عويدات بناء لطلبي، وتم توضيح ما ورد في المذكرة الداخلية التي صدرت منذ شهرين، وأثير اللغط حولها اليوم لأسباب مجهولة، وكأن البعض يعتقد أن الأمن ليس سببا مهما يستدعي الاهتمام والمتابعة”.

كما أكد على أن “المذكرة صدرت لحث ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم، واتفقنا مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن على معالجة مسألة الإشارة القضائية في ظل الاعتكاف القضائي القائم”.

ولفت عثمان الى أن “فكرة التوقيف الاحتياطي في الجرم المشهود تستند إلى نص المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه “ينتقل الضابط العدلي إلى مكان الجريمة المشهودة ويلقي القبض على المشتبه فيهم”، كما أن المادة 217 من القانون 17 (قانون قوى الأمن الداخلي) تتضمن نفس الصيغة التي وردت في المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

وشدد على أنه “لا يوجد أي موقوف بدون إشارة قضائية، وما قصدناه في المذكرة هو حثّ عناصر قوى الأمن على الانتقال إلى موقع الجريمة في حال الجرم المشهود ومن ثم مخاطبة النيابة العامة “.

وأضاف عثمان أن “البعض يعتقد أن ما نقوم به يشمل كل الجرائم، نحن نتحدث هنا عن حالة الجريمة المشهودة تحديدا، وهناك استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد  وجوب أن تتخذ قوى الأمن الإجراءات اللازمة عند وقوع الجريمة المشهودة”، لافتًا الى أنه أثناء “الجرائم العادية تتحرك قوى الأمن بناء على إحالة الشكوى من النيابات العامة فقط”.

وأعاد التأكيد على أنه “لا خلاف مع النيابة العامة، وربما هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان، وهذا لن نسمح به”.